ما هي مسافة القصر المعتبرة شرعاً؟
السؤال
ما هي المسافة التي إذا قطعها المسافر جاز له قصر الصلاة؟ وما أدلة تحديدها؟ وما خلاف الفقهاء فيها؟ وهل يشترط العلم بها أو غلبة الظن؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
اختلف الفقهاء في تقدير مسافة القصر: فذهب الجمهور (مالك والشافعي وأحمد) إلى أنها ستة عشر فرسخًا، أي أربعة بُرُد، وهي نحو ثمانين كيلومترًا تقريبًا، وذهب الحنفية إلى أنها مسيرة ثلاثة أيام، وذهب بعض أهل العلم إلى أن السفر لا يحد بمسافة معينة بل المرجع فيه إلى العرف 12345.
تقدير المسافة عند الجمهور
ذهب جمهور العلماء إلى أن المسافة التي تقصر فيها الصلاة ويفطر فيها الصائم ثمانية وأربعون ميلًا، قال ابن قدامة: «مَذْهَبُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ يعني الإمام أحمد أَنَّ الْقَصْرَ لا يَجُوزُ فِي أَقَلِّ مِنْ سِتَّةَ عَشَرَ فَرْسَخًا وَالْفَرْسَخُ ثَلاثَةُ أَمْيَالٍ فَيَكُونُ ثَمَانِيَةً وَأَرْبَعِينَ مِيلا وَقَدْ قَدَرَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ فَقَالَ مِنْ عُسْفَانَ إلَى مَكَّةَ وَمِنْ الطَّائِفِ إلَى مَكَّةَ وَمِنْ جُدَّةَ إلَى مَكَّةَ فَعَلَى هَذَا تَكُونُ مَسَافَةُ الْقَصْرِ يَوْمَيْنِ قَاصِدَيْنِ وَهَذَا قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنُ عُمَرَ وَإِلَيْهِ ذَهَبَ مَالِكٌ وَاللَّيْثُ وَالشَّافِعِيُّ» 45. وقال الكشناوي في مذهب مالك: «مسافة القصر ستة عشر فرسخا وهي مسافة أربعة برد... والبريد أربعة فراسخ والفرسخ ثلاثة أميال فمسافة القصر ستة عشر فرسخا ثمانية وأربعون ميلا» 2. وتقدير ذلك بالكيلو مترات نحو ثمانين كيلومترًا تقريبًا، قال ابن باز: «الذي عليه جمهور أهل العلم أن ذلك يقدر بنحو ثمانين كيلو تقريبا» 5.
قول الحنفية
ذهب الحنفية إلى أن مسافة القصر مسيرة ثلاثة أيام، قال ابن الألوسي: «وقال الشعبي والمخعي وسعيد بن جبير من الكوفة إلى المدائن وهي مسيرة ثلاثة أيام وإليه ذهب إمامنا أبو حنيفة رحمه الله تعالى» 1. واستدلوا بقوله ﷺ: «يمسح المسافر ثلاثة أيام» قال: «وهذا يقتضى أنه إذا لم يحصل المسح ثلاثة أيام ألا يكون مسافرًا وإذا لم يكن مسافرًا لم تحصل له الرخص المشروعة في السفر» 1.
أدلة الجمهور
استدل الجمهور بعموم قوله تعالى ﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ﴾ 3، وبما رواه عطاء عن ابن عباس أن النبي ﷺ قال: «يَا أَهْلَ مَكَّةَ لَا تَقْصُرُوا فِي أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعَةِ بُرُدٍ وَذَلِكَ مِنْ مَكَّةَ إِلَى عَسَفَانَ» 3، ولأنها مسافة تلحق المشقة في قطعها غالبًا 3. وذكر الشنقيطي أن سفر القصر «هو أن يكون المكان الذي يقطعه في سفره مسيرة يوم وليلة على الإبل المعتادة وهذا يقرب من خمس وسبعين إلى ثمانين كيلومترًا» 6.
القول بعدم التحديد بمسافة
ذهب بعض العلماء إلى أن السفر لا يحدد بمسافة معينة بل المرجع في ذلك إلى العرف، قال شيخ الإسلام: «وَالْحُجَّةُ مَعَ مَنْ جَعَلَ الْقَصْرَ وَالْفِطْرَ مَشْرُوعًا فِي جِنْسِ السَّفَرِ وَلَمْ يَخُصَّ سَفَرًا مِنْ سَفَرٍ وَهَذَا الْقَوْلُ هُوَ الصَّحِيحُ» 5. وقال ابن عثيمين: «مسافة القصر لا حد لها» 7.
هل يشترط العلم بالمسافة
المعتبر لجواز القصر نية المسافر سفر المسافة لا وجود حقيقتها، قال البهوتي: «والمعتبر لجواز القصر والفطر نية المسافر سفر المسافة لا وجود حقيقتها فمن نوى ذلك أي السفر الذي يبلغ المسافة قصر لوجود نية المسافة المعتبرة ولو رجع قبل استكمال المسافة وقد قصر لم يلزمه إعادة ما قصر» 8. فمن نوى قطع المسافة المبيحة للقصر جاز له الترخص ولو لم يستكملها في الواقع 8.
المسافة المعتبرة عند جمهور العلماء نحو ثمانين كيلومترًا (ستة عشر فرسخًا)، وعند الحنفية مسيرة ثلاثة أيام، والأرجح ما ذهب إليه الجمهور، ومن نوى قطع هذه المسافة جاز له القصر ولو رجع قبل استكمالها 845.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
جلاء العينين في محاكمة الأحمدين، ابن الألوسي، ج1، ص613.
- 2↩
أسهل المدارك «شرح إرشاد السالك في مذهب إمام الأئمة مالك»، الكشناوي، أبو بكر، ج1، ص313.
- 3↩
الحاوي الكبير، الماوردي، ج2، ص361.
- 4↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص11193.
- 5↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص1581.
- 6↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج102، ص4.
- 7↩
لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج74، ص33.
- 8↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي، ج3، ص270.