مسافة القصر عند الفقهاء: أقوال وأدلة
من رحمة الله بعباده أن خفّف عنهم في السفر، فشرع قصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين، وجعله صدقة تصدّق الله بها على عباده؛ فقد قال سبحانه: ﴿وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا﴾ 1، وثبت عن النبي ﷺ أنه كان يقصر في السفر هو وأبو بكر وعمر وعثمان صدرًا من خلافته 2. ومع ذلك يكثر سؤال الناس اليوم: كم مسافة القصر؟ وهل كل سفر ولو كان عشرة كيلومترات يبيح القصر؟ 1. وهذا المقال يعرض أقوال الفقهاء في تحديد مسافة القصر وأدلتهم، ويبيّن ما يترجّح، ليكون القارئ على بيّنة من أمره.
تعريف مسافة القصر وسبب الخلاف فيها
مسافة القصر هي القدر من السفر الذي إذا قصده المسافر جاز له أن يقصر الصلاة الرباعية ويترخص برخص السفر. وقد اختلف الفقهاء في تقدير هذه المسافة اختلافًا واسعًا؛ لأن السفر في النصوص مطلق لم يرد له حدٌّ في الشرع من حيث الزمن ولا من حيث المسافة على القول المشهور 3، ولعدم ورود تحديد لمسافة القصر في السنة ذهب بعض الفقهاء إلى عدم تحديد السفر بمسافة، وأن كل ما سمّاه الناس سفرًا جاز فيه القصر 4. وقد ذكر الإمام ابن قدامة أدلة الفقهاء في المسألة ثم قال: «ولا أرى لما صار إليه الأئمة حجة لأن أقوال الصحابة متعارضة مختلفة ولا حجة مع الاختلاف»، وقال إن التقدير بابه التوقيف فلا يجوز المصير إليه برأي مجرد 4. فمن هنا نشأ الخلاف بين من يحدّد المسافة بزمن أو بمساحة، ومن يردّ الأمر إلى العرف.
هل ورد حدٌّ شرعي صريح لمسافة القصر؟
لم يرد في القرآن ولا في السنة الصحيحة نص صريح يحدّد مسافة القصر بمساحة معينة؛ قال القرطبي: «ولم يذكر حد السفر الذي يقع به القصر لا في القرآن ولا في السنة» 1. ولذلك اختلفت أقوال الصحابة في ذلك اختلافًا بيّنًا، فروي عن أنس أنه كان يقصر الصلاة فيما بينه وبين خمسة فراسخ، وعن ابن عمر أنه قال: «إني لأسافر الساعة من النهار فأقصر»، وعن علي أنه خرج إلى البجيلية فصلى بهم الظهر ركعتين ثم رجع من يومه 5. وهذا الاختلاف في الآثار هو أصل الخلاف بين المذاهب في التقدير.
قول الحنفية: مسيرة ثلاثة أيام ولياليها
ذهب الحنفية إلى أن أقل ما تقصر فيه الصلاة مسيرة ثلاثة أيام ولياليها من أقصر أيام السنة في البلاد المعتدلة، بسير الإبل ومشي الأقدام، ولا يشترط سفر كل يوم إلى الليل بل أن يسافر في كل يوم منها من الصباح إلى الزوال، فالمعتبر هو السير الوسط مع الاستراحات العادية 6. فلو قصد الإنسان موضعًا بينه وبين مقصده مسيرة ثلاثة أيام جاز له القصر، فإن لم يقصد موضعًا وطاف الدنيا من غير قصد إلى قطع مسيرة ثلاثة أيام لا يترخص بالقصر 6. والتقدير بثلاث مراحل قريب من التقدير بثلاثة أيام؛ لأن المعتاد من السير في كل يوم مرحلة واحدة 6. ولا يصح القصر في أقل من هذه المسافة، كما لا يصح التقدير عندهم بالفراسخ على المعتمد الصحيح 6. ودليلهم القياس على مدة المسح على الخف المقدرة بالسنة، وهي نص حديث: «يمسح المقيم كمال يوم وليلة والمسافر ثلاثة أيام ولياليها» 6. وقال أبو حنيفة والكوفيون: لا يقصر في أقل من ثلاث مراحل 5، وقال سفيان الثوري وأصحاب الرأي: لا يقصر إلا في مسافة ثلاثة أيام 5.
اعتبار البحر والجبل عند الحنفية
المعتبر في البحر والجبل ما يناسبه أو ما يليق بحاله لقطع المسافة؛ ففي البحر تعتبر تلك المسافة بحسب اعتدال الريح لا ساكنة ولا عالية، وفي الجبل يعتبر ما يليق بحاله 6. وهذا تفصيل عملي نافع لمن يسأل عن السفر البحري أو الجبلي.
قول المالكية والشافعية والحنابلة: أربعة برد
ذهب جمهور الفقهاء إلى تحديد السفر بالمسافة، ويقدّرونها بأربعة برد، وهي ستة عشر فرسخًا، والفرسخ ثلاثة أميال، فتكون ثمانية وأربعين ميلًا هاشمية كما قال النووي 5. واستدلوا بقول ابن عباس: «يا أهل مكة لا تقصروا في أقل من أربعة برد من مكة إلى عسفان»، قال الخطابي: وهو أصح الروايتين عن ابن عمر 4. وقالوا: قول الصحابي حجة لا سيما إذا خالف القياس؛ لأنه حينئذ لا يستند إلى رأي فتعيّن أن مصدره إخبار من الرسول ﷺ 4. وروي عن ابن عمر وابن عباس أنهما كانا يفطران ويقصران في أربعة برد، وهي ستة عشر فرسخًا، وهذا مذهب مالك 1. وقال الشافعي والطبري: ستة و... 1. وقال مالك: القصر من مكة إلى عسفان وإلى الطائف وإلى جدة، وهو قول أحمد بن حنبل وإسحاق، وإلى نحوه أشار الشافعي حين قال: «ليلتين قاصدتين» 5. واعتمد الشافعي في ذلك قول ابن عباس حين سئل: نقصر إلى عرفة؟ قال: «لا، ولكن إلى عسفان وإلى جدة وإلى الطائف» 5. وروي عن ابن عمر مثل ذلك، وهو أربعة برد، وهذا عن ابن عمر أصح الروايتين 5.
تقدير الأربعة برد بالكيلومترات المعاصرة
ذكر أهل العلم أن هذه المسافة تقدر اليوم بثلاثة وثمانين كيلًا 4، وقدرها بعضهم بثمانين كيلومترًا تقريبًا 7. وهذا التقدير تقريبي، والمقصود أن يعرف المسافر أن سفره يبلغ حدًّا معتبرًا عند الجمهور، لا أن يتكلّف قياس الأمتار.
قول الظاهرية ومن وافقهم: كل ما يسمى سفرًا
ذهب داود الظاهري إلى أن الصلاة تقصر في كل سفر طويل أو قصير ولو كان ثلاثة أميال، متمسكًا بحديث رواه مسلم عن أنس: «كان رسول الله ﷺ إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ - شك من أحد رواة الحديث واسمه شعبة - صلى ركعتين» 1. وأجاب القرطبي عن هذا الاستدلال بأنه «لا حجة فيه لأنه مشكوك فيه» أي في المسافة التي رواها شعبة، وعلى تقدير أحدهما فلعله حدّ المسافة التي بدأ منها السفر وكان سفرًا طويلًا زائدًا على ذلك 1. وقال الخطابي: «إن ثبت هذا الحديث كانت الثلاثة فراسخ حدًّا فيما تقصر فيه الصلاة إلا أني لا أعرف أحدًا من الفقهاء يقول به» 5. وذهب بعض الفقهاء إلى عدم التحديد بمسافة، وأن كل ما سمّي سفرًا في عرف الناس جاز فيه القصر 4، وذكر ابن قدامة أن التقدير بابه التوقيف فلا يجوز المصير إليه برأي مجرد 4.
قول من اعتبر اليوم والليلة
روى البخاري ما يدل على اختياره أن أقل مسافة القصر يوم وليلة، يعني قوله: «وسمّى النبي ﷺ السفر يومًا وليلة» 5. وقال الأوزاعي: «عامة العلماء يقولون مسيرة يوم تام وبهذا نأخذ» 5. وروي عن الحسن والزهري قريب من ذلك، قالا: يقصر في مسيرة يومين 5. وهذا القول وسط بين قول الظاهرية وقول الحنفية.
أدلة القائلين بعدم التحديد وعلة التحديد بالمسافة
استدل من لم يحدّد بمسافة بعموم قوله تعالى: ﴿وإذا ضربتم في الأرض﴾ 1، وبأن النبي ﷺ سمّى ما هو أقل من ذلك سفرًا فقال: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم» 4. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن مسافة القصر هي ما تعارف عليه أهل البلد أنه سفر في عرفهم، وأن تلك المسافة لم يرد تحديدها في دليل شرعي، وأن أقوال الفقهاء في تحديدها بمسافة معينة لا دليل عليها 8. وأما علة التحديد بالمسافة عند الجمهور فهي أن القصر إنما شرع تخفيفًا، والتخفيف إنما يكون في السفر الطويل الذي تلحق به المشقة غالبًا 1. فالمسافة عندهم كاشفة عن مظنة المشقة، لا أنها هي المقصودة لذاتها.
هل يقاس على المسافة المحددة غيرها من الأعذار؟
إذا كانت العلة هي المشقة، فهل يقاس على السفر غيره من الأعذار؟ الذي يظهر من كلام أهل العلم أن التقدير بالمسافة تعبّدي في أصله عند الجمهور، فلا يلزم من وجود مشقة في غير السفر ثبوت القصر، لأن الرخص الشرعية توقيفية؛ قال ابن قدامة: «إن التقدير بابه التوقيف فلا يجوز المصير إليه برأي مجرد» 4. ومع ذلك فإن من رجّح قول العرف نظر إلى المعنى، وجعل المدار على ما يعدّه الناس سفرًا 8.
حكم القصر في المسافة المحددة وما دونها
أما في المسافة المحددة عند الجمهور وهي أربعة برد فالقصر جائز باتفاق القائلين بالتحديد، وأما ما دونها ففيه خلاف: فالحنفية لا يجيزون القصر في أقل من ثلاثة أيام 6، والجمهور لا يجيزونه في أقل من أربعة برد 4. وأما من لم يحدد فقال: كل ما سمّاه الناس سفرًا جاز فيه القصر 4. وأما المسافر الذي معه أهله ولا ينوي الإقامة ببلد معين فقد ذكر ابن باز أن قول بعض الفقهاء إنه لا يترخص برخص السفر قول ضعيف لا نعلم له وجهًا من الشرع 9. وأما من دخل عليه الظهر قبل دخول بلده فله حكم المسافر حتى يدخل بلده؛ لأن عليًا خرج فقصر وهو يرى البيوت، فلما رجع قيل له: هذه الكوفة، قال: «لا حتى ندخلها» 10.
تنبيه على السفر الدائم
من طبيعته دوام السفر كسائقي السيارات ومن في حكمهم من الباعة والمشترين المتجولين فهم في حكم المسافرين، ويشرع لهم قصر الصلاة ويجوز لهم الجمع كسائر المسافرين عند جمهور العلماء لعموم الأدلة الشرعية في ذلك 9. وأما الموظف الذي يذهب يوميًا مسافة بعيدة ويرجع، فقد أفتى ابن عثيمين بأن الأحوط في حقه أن يتم الصلاة، لأن مثل هذا لا يعد عند الناس سفرًا 7.
الخلاصة أن مسافة القصر مسألة اجتهادية لم يرد فيها حدٌّ صريح في الكتاب ولا في السنة الصحيحة، ولذلك اختلف فيها الفقهاء: فالحنفية يقدّرونها بمسيرة ثلاثة أيام 6، والجمهور بأربعة برد وهي نحو ثمانين كيلومترًا 74، ومنهم من ردّ الأمر إلى العرف 8. والأحوط للمسلم أن يلتزم قول الجمهور في المسافة الطويلة، وأن يحتاط في الأسفار القصيرة المتكررة كسفر العمل اليومي فيتم الصلاة 7، وأن يسأل أهل العلم في حاله الخاصة، فالدين يسر، والرخصة لا تنال بالشك، والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى دار الإفتاء المصرية، مجموعة من المؤلفين، ج9، ص150.
- 2↩
سنن الترمذي - ط الرسالة، الترمذي، ج2، ص92.
- 3↩
موسوعة أحكام الصلوات الخمس، دبيان الدبيان، ج18، ص55.
- 4↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص11436.
- 5↩
عون المعبود وحاشية ابن القيم، العظيم آبادي، شرف الحق، ج4، ص49.
- 6↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج2، ص1342.
- 7↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص1559.
- 8↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص11192.
- 9↩
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ابن باز، ج30، ص191.
- 10↩
فيض الباري على صحيح البخاري، الكشميري، ج2، ص534.