هل يغفر الشرك الأصغر لمن مات عليه؟
السؤال
هل يغفر الشرك الأصغر لمن مات عليه ولم يتب منه، وهل هو داخل تحت مشيئة الله في قوله تعالى ﴿ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء﴾؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الشرك الأصغر لا يخرج صاحبه من الملة ولا يخلد في النار، لكن العلماء اختلفوا فيمن مات عليه دون توبة: فمنهم من جعله غير داخل تحت المشيئة ولا بد من التوبة منه، ومنهم من جعله داخلاً تحت المشيئة كسائر الذنوب دون الشرك الأكبر 12345.
الفرق بين الشرك الأكبر والأصغر
الشرك نوعان: أكبر يخرج من الملة وصاحبه خالد مخلد في النار إذا مات عليه ولم يتب، وأصغر لا يخرج من الملة لكن خطره عظيم 6. والشرك الأكبر هو الذي لا يغفره الله، وأما الشرك الأصغر فلا يخلد صاحبه في النار لأن الشرك الأصغر لا يخرج من الملة، والذي يخلد به الإنسان في النار هو الشرك الأكبر 2. وقال تعالى ﴿إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار﴾ 6، والمراد به الشرك الأكبر 3.
موضع الخلاف: هل الشرك الأصغر تحت المشيئة
اختلف العلماء فيمن مات على الشرك الأصغر دون توبة منه: هل هو داخل تحت المشيئة في قوله تعالى ﴿ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء﴾ فيكون كمن مات مصرًّا على كبيرة، أم هو داخل تحت قوله ﴿إن الله لا يغفر أن يشرك به﴾ فلا بد أن يدخل في الموازنة؟ والكل متفق على أن صاحب الشرك الأصغر لا يخلد في النار، وإنما النزاع في هل يغفر له فلا يدخل النار أصلاً أم لا بد أن يعاقب 1.
القول الأول: لا يغفر إلا بالتوبة
ذهب إلى أن الشرك الأصغر ليس داخلاً تحت المشيئة، وأن من مات عليه لا بد أن يعذب، جماعة من أهل العلم: الشيخ عبد الرحمن بن حسن، والشيخ عبد الله أبابطين، وصدّيق حسن خان، ومال إليه الشيخ عبد الرحمن بن قاسم، وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية 3. واستدلوا بقوله تعالى ﴿إن الله لا يغفر أن يشرك به﴾، قالوا: «إنَّ وما دخلت عليه في تأويل مصدر فيكون التقدير إنَّ لا يغفرُ إِشْراكًا به وإشراكٌ هذه نكرةٌ في سياق النَّفي فتُفيد العموم فتعم الشِّركين الشِّركَ الأكبرَ والشِّركَ الأصغرَ» 3. وذهب الفوزان إلى أن الشرك الأصغر «لا يغفر إلا بالتوبة» لقوله تعالى ﴿إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء﴾، قال: «فهذا يشمل الشرك الأكبر والشرك الأصغر» 6. وقال بعض العلماء إن الشرك الأصغر لا يغفر منه شيء لعموم الآية 4.
القول الثاني: داخل تحت المشيئة
ذهب إلى أن الشرك الأصغر داخل تحت المشيئة ككبائر الذنوب: ابن القيم والسعدي، وهو ظاهر قولهما 3. واستدلوا بقوله تعالى ﴿إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء﴾، قالوا: «والذي لا يغفره اللهُ الشِّركُ الأكبرُ وما دون ذلك يدخل فيه الشركُ الأصغرُ» 3. ورجّح ابن عثيمين هذا فقال: «وفضل الله أوسع مما نتصور فنرجو أن يكون الشرك الأصغر داخلًا تحت المشيئة» 2. وقال في بيان الاحتمالين: «يحتمل أن يكون قوله تعالى ﴿إن الله لا يغفر أن يشرك به﴾ عامًّا للشرك الأصغر والأكبر أي إنه لا يغفر لكن الشرك الأصغر لا يخلد صاحبه في النار ويحتمل أن يقال إن المراد بالشرك في قوله ﴿إن الله لا يغفر أن يشرك به﴾ الشرك الأكبر فيكون الشرك الأصغر داخلًا تحت قوله ﴿ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء﴾» 2. وقال الغنيمان: «هذا الشرك الأصغر لا يخلو إما أن يكون كثيرًا يتجمع عند الإنسان بكثرة فإذا وزن مع حسناته رجح على حسناته فهذا يدخل النار ويكون من أهل النار ولكن لا يخلد فيها أو يكون الشرك الأصغر قليلًا وحسناته أغلب وأكثر فمثل هذا يغفر له ولكن المغفرة معلقة بمشيئة الله إن شاء أن يغفر غفر وإن شاء أن يأخذ بالذنب أخذ وعاقب ثم بعد ذلك مآله إلى الجنة» 4.
اتفاقهم على عدم الخلود وعلى قبول التوبة
الكل متفق على أن صاحب الشرك الأصغر لا يخلد في النار 12. والتوبة من الشرك وغيره مقبولة قبل الموت، قال: «والتوبة تجب ما قبلها سواء كان شركًا أو غير شرك» 7. وقال ابن باز: «أما المشرك فإنه لا يغفر له بل له النار مخلدا فيها أبد الآباد إذا مات على ذلك» 8، وهذا في الشرك الأكبر. وقال في الشرك الأصغر: «لا يخرج من الملة بل ينقص الإيمان وينافي كمال التوحيد الواجب» 9. وقال في موضع آخر: «الشرك الأصغر لا يغفر لصاحبه إلا بالتوبة لعموم الآية» 5، ثم ذكر أن شيخ الإسلام اختلف كلامه في ذلك 5.
المسألة خلافية بين أهل العلم، والمتفق عليه أن الشرك الأصغر لا يخلد صاحبه في النار وأن التوبة منه مقبولة، والخلاف فيمن مات عليه دون توبة: فقيل لا يغفر إلا بالتوبة لعموم آية النساء، وقيل هو داخل تحت المشيئة كسائر الذنوب، وهو ما رجحه ابن عثيمين رحمه الله 2364.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الأربعون العقدية، أيمن إسماعيل، ج2، ص1155.
- 2↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج4، ص2.
- 3↩
أطايب الزهر شرح نواقض الإسلام العشر، خالد المشيقح، ج1، ص38.
- 4↩
شرح فتح المجيد للغنيمان، عبد الله بن محمد الغنيمان، ج14، ص4.
- 5↩
معجم التوحيد، إبراهيم بن سعد أبا حسين، ج2، ص462.
- 6↩
مجموع فتاوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان، صالح الفوزان، ج1، ص16.
- 7↩
شرح كتاب الإيمان الأوسط لابن تيمية - الراجحي، عبد العزيز بن عبد الله الراجحي، ج13، ص5.
- 8↩
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ابن باز، ج24، ص224.
- 9↩
الدرر الثرية من الفتاوى البازية، ابن باز، ج1، ص16.