حكم العزل عن الزوجة بدون إذنها
السؤال
ما حكم العزل عن الزوجة الحرة بدون إذنها؟ وهل يشترط إذنها؟ وما الفرق بينها وبين الأمة في ذلك؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
اتفق الفقهاء على جواز أصل العزل، واختلفوا في اشتراط إذن الزوجة الحرة: فذهب الجمهور (الحنفية والمالكية والحنابلة في المعتمد) إلى أنه لا يجوز العزل عن الحرة إلا بإذنها، وذهب الشافعية في الراجح عندهم إلى جواز العزل مطلقاً مع استحباب استئذانها، وأما الأمة فيجوز العزل عنها بغير إذنها عند الجمهور 12.
تعريف العزل
العزل هو أن يجامع الرجل فإذا قارب الإنزال نزع وأنزل خارج الفرج 1، ومعناه أن ينزع إذا قرب الإنزال فينزل خارجاً عن الفرج 34. وأصل جوازه ثابت بحديث أبي سعيد الخدري في السبايا أنهم سألوا النبي ﷺ عن العزل فقال: «أوَ إِنَّكُمْ تَفْعَلُونَ ذَلِكَ لَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا ذَلِكُمْ فَإِنَّهَا لَيْسَتْ نَسَمَةٌ كَتَبَ اللَّهُ أَنْ تَخْرُجَ إِلَّا هِيَ خَارِجَةٌ» 5.
اشتراط إذن الزوجة الحرة
ذهب الحنفية إلى أنه «ولا يعزل عن زوجته إلا بإذنها» 6، وذهب المالكية والحنابلة إلى مثل ذلك؛ قال ابن قدامة: «ولا يعزل عن زوجته الحرة إلا بإذنها» 7، وقال البهوتي: «ويحرم العزل عن الحُرَّة إلا بإذنها» 4، وقال ابن قاسم: «ويحرم عزل بلا إذن حرة» 3. ونقل ابن بطال أن مالكاً والشافعي وجمهور العلماء على أنه لا يعزل عن الحرة إلا بإذنها 1. واستدلوا بحديث عمر بن الخطاب: «نهى رسول الله ﷺ أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها» رواه أحمد وابن ماجه 674، وبأن «لها في الولد حقاً وعليها في العزل ضرر فلم يجز إلا بإذنها» 734.
قول الشافعية
الراجح عند الشافعية جواز العزل عن الحرة مطلقاً أذنت أو لم تأذن، إلا أنه يستحب استئذانها؛ لأن حقها في الاستمتاع دون الإنزال 2، وذكر الماوردي أن الحرة «لم يكن له أن يعزل عنها إلا بإذنها» 8، وحكى ابن قدامة وجهاً للشافعية بجواز العزل بغير إذنها 7، ورجّح البعداني هذا القول وقال: «لأن حقها في الوطء دون الإنزال بدليل أنه يخرج به من الفيئة والعنة» 9.
الفرق بين الحرة والأمة
يجوز العزل عن الأمة بغير إذنها عند الجمهور؛ نص عليه أحمد وهو قول مالك وأبي حنيفة والشافعي 710، وذهب الحنفية إلى ذلك أيضاً 6، والعلة أن «الحق في ولد الحرة مشترك بينهما وفي ولد الأمة يختص السيد دونها» 8، ولأنه «لا حق لها في الوطء ولا في الولد» 7. وأما الأمة المملوكة فقال الجمهور بجواز عزل السيد عنها مطلقاً أذنت أو لم تأذن 2، وذهب الحنابلة إلى أنه «يحرم العزل عن الأَمَة إلا بإذن سيدها» 4، وله أن يعزل عن سريته بلا إذنها 34.
الراجح
الراجح اشتراط إذن الزوجة الحرة، وهو قول الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة، لقوله ﷺ: «نهى رسول الله ﷺ أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها» 674، ولأن لها في الولد حقاً وعليها في العزل ضرر 734، وإن كان الحديث ضعيف الإسناد عند بعض المحدثين 69، إلا أن المعنى معتبر، والاحتياط في حق الزوجة يقتضي استئذانها.
لا يجوز للزوج أن يعزل عن زوجته الحرة إلا بإذنها عند جمهور الفقهاء، ويجوز عند الشافعية في الراجح مع استحباب الاستئذان، وأما الأمة فيجوز العزل عنها بغير إذنها عند الجمهور.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج16، ص256.
- 2↩
الموسوعة الفقهية الكويتية، مجموعة من المؤلفين، ج30، ص81.
- 3↩
حاشية الروض المربع لابن قاسم، عبد الرحمن بن قاسم، ج6، ص432.
- 4↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي، ج12، ص82.
- 5↩
صحيح البخاري - ت البغا، البخاري، ج2، ص776.
- 6↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج12، ص168.
- 7↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج10، ص230.
- 8↩
الحاوي الكبير، الماوردي (الشافعية)، ج9، ص320.
- 9↩
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط ٤، محمد بن علي بن حزام البعداني، ج8، ص280.
- 10↩
المغني لابن قدامة - ط مكتبة القاهرة، ابن قدامة، ج7، ص298.