شروط الأضحية في عيد الأضحى
السؤال
ما شروط الأضحية في عيد الأضحى من حيث النوع والسن والسلامة من العيوب، وما يجزئ من الأنعام وما لا يجزئ، وما العيوب المانعة من الإجزاء، وما حكم الأضحية ووقت ذبحها، وما يتعلق بالشركة فيها والبدنة والبقرة؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الأضحية عبادة تُشترط صحتها بأن تكون من الأنعام (الإبل والبقر والغنم)، وأن تبلغ السن المعتبر شرعًا، وأن تسلم من العيوب المانعة، وأن تُذبح في وقتها بعد صلاة العيد إلى آخر أيام التشريق؛ وهي سنة مؤكدة في قول الجمهور وواجبة عند الحنفية، ويشترك سبعة في البقرة أو البدنة ولا تصح الشركة في الشاة 1234.
حكم الأضحية
الأضحية سنة مؤكدة، وقال بعض العلماء إنها واجبة، ولكل قوم دليل استدلوا به، والاحتياط ألا يدعها الغني الذي أغناه الله 3. وعند الحنفية تُشترط لإيجابها القدرة، وهي اليسار أي ملك نصاب الزكاة زائدًا عن حاجته 5. وقال الشافعية والحنابلة تسن الأضحية لكل مسلم مسافرًا أو حاجًّا أو غيرهما 4.
أن تكون من الأنعام
اتفق فقهاء المذاهب الأربعة على أنه يشترط في الأضحية أن تكون من الأجناس الثلاثة: الإبل أو البقر أو الغنم، لقوله تعالى ﴿وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ﴾ 1. وقال الشافعية: لا يجزئ غير النعم من بقر الوحش وحميره والظباء وغيرها 6. ولا تصح التضحية بفرس أو غزال أو نعامة لأن الأضحية إنما وردت في بهيمة الأنعام 3.
السن المعتبر
السن المعتبر شرعًا: في الضأن نصف سنة، وفي المعز سنة، وفي البقر سنتان، وفي الإبل خمس سنوات 27. وقال الحنفية: الثني من الغنم ما تمت له سنة عند أهل الفقه، والجذع من الضأن يجزئ لحديث أبي هريرة أن النبي ﷺ قال «نِعْمَتْ الْأُضْحِيَّةُ الْجَذَعُ مِنْ الضَّأْنِ فَانْتَهِبُوهَا»، ولا خلاف أن الجذع من المعز لا يجوز 8. وقال الشافعية: لا يجزئ أقل من جذع الضأن وثني المعز والإبل والبقر، والجذع ذو سنة تامة 6.
العيوب المانعة من الإجزاء
قال النبي ﷺ: «أربعٌ لا تجوزُ في الأضاحِي العَوراءُ بيِّن عَوَرُها والمريضةُ بيِّن مَرَضُها والعَرجاءُ بين ظَلْعُها والكَسِيرُ التي لا تُنْقِي» 9. وهذه العيوب الأربعة تمنع من الإجزاء، وكذلك ما كان بمعناها أو أولى منها كالعمياء ومقطوعة اليد أو الرجل، وما أصابها سبب الموت كالمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع 2. وأما العيوب التي دون هذه فإنها تجزئ، والتي قطع من أذنها شيء أو من قرنها شيء أو من ذيلها شيء تجزئ لكن الأكمل أولى 2.
وقت الذبح
أول وقت الأضحية عند طلوع الفجر الثاني من يوم النحر، إلا أن في حق أهل الأمصار يشترط تقديم الصلاة على الأضحية، فمن ضحى قبل الصلاة في المصر لا تجزئه لعدم الشرط لا لعدم الوقت، ولهذا جازت التضحية في القرى بعد انشقاق الفجر 8. وقال النبي ﷺ: «من ضحى قبل الصلاة فليعد» 810. ووقتها من فراغ صلاة العيد إلى مغيب الشمس ليلة الثالث عشر، فتكون الأيام أربعة: يوم العيد وثلاثة أيام بعده 3.
الشركة في الأضحية
يصح اشتراك سبعة في بقرة أو ناقة إذا ساهم كل واحد منهم بالسبع، ولا يصح أكثر من سبعة ولا المساهمة بأقل من السبع 4. ولا ترد الشريعة باشتراك اثنين فأكثر في شاة واحدة، ولو اشترك ثلاثة جيران في أضحية واحدة فإن ذلك لا يجزئ ولا تكون شاة أضحية بل شاة لحم 11. وأما ثلاثة إخوة يسكنون بيتًا واحدًا ومالهم واحد فهم بمنزلة رجل واحد فتجزئ الشاة عنهم جميعًا 11.
تتحقق صحة الأضحية باجتماع: كونها من الأنعام، وبلوغ السن المعتبر، والسلامة من العيوب المانعة، والذبح في الوقت المحدد؛ ويشترك سبعة في البقرة أو البدنة، ولا تصح الشركة في الشاة إلا في حال كون أهل البيت مالهم واحد على ما ذكره بعض أهل العلم 12114.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج5، ص443.
- 2↩
لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج92، ص3.
- 3↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج13، ص2.
- 4↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج4، ص2711.
- 5↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج4، ص2708.
- 6↩
أسنى المطالب في شرح روض الطالب، زكريا الأنصاري (الشافعية)، ج1، ص535.
- 7↩
شرح عمدة الأحكام لابن جبرين، ابن جبرين، ج76، ص5.
- 8↩
المبسوط للسرخسي، شمس الأئمة السرخسي (الحنفية)، ج12، ص10.
- 9↩
سنن أبي داود - ت الأرنؤوط، أبو داود، ج4، ص427.
- 10↩
سنن الترمذي - ط الرسالة، الترمذي، ج3، ص331.
- 11↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج13، ص2.