حكم إرسال رسائل الجمعة كل أسبوع للتذكير
السؤال
ما حكم المداومة على إرسال رسائل التذكير يوم الجمعة كل أسبوع، وهل يُعدّ ذلك من البدع المحدثة في الدين، أو من اتخاذ وقت وهيئة للتذكير لم يرد بهما الشرع؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الأصل في التذكير والوعظ المشروع، لكن اتخاذ يوم الجمعة موعداً منتظماً كل أسبوع لهيئة تذكير جماعي لم يرد به الشرع داخل في المداومة على أمر محدث، وقد قرر النبي ﷺ أن «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» 1، وأن «شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة» 2، فالأحوط ترك الالتزام بهذه الهيئة والوقت، والاكتفاء بما ورد من التذكير في الجملة دون تقييده بهذه الصورة.
قاعدة رد المحدثات
قال رسول الله ﷺ: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» 1، وقال: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد» 3. وذكر أهل العلم أن هذا الحديث «قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام وهو من جوامع كلمه ﷺ فإنه صريح في رد كل البدع والمخترعات» 1. فكل عمل أُضيف إلى الدين بهيئة أو وقت لم يشرعه الله ورسوله فهو مردود غير معتد به 1.
ذم المحدثات في الدين
جاء في خطبة النبي ﷺ: «وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار» 2، وأُمر بلزوم السنة والتحذير من محدثات الأمور: «وإياكم ومحدثات الأمور فكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار» 2. وهذا يعمّ كل ما أُدخل في الدين من هيئات ومواعيد لم ترد.
تطبيق ذلك على رسائل الجمعة الأسبوعية
إذا اتُّخذ يوم الجمعة موعداً منتظماً كل أسبوع تُرسل فيه رسائل تذكير جماعية على وجه الالتزام والمواظبة، فإن هذا التحديد والالتزام بهيئة مخصوصة لم يرد به الشرع، فيدخل في عموم المحدثات التي حكم عليها النبي ﷺ بالرد 1 وبأنها بدعة 2. ولا يخرجه كون أصله تذكيراً مشروعاً، لأن الكلام في الهيئة والوقت الملتزمين لا في أصل التذكير.
الفرق بين التذكير المشروع والالتزام المحدث
التذكير والوعظ في الجملة مشروع، لكن الشأن في التزام هيئة أو وقت بعينه لم يشرعه الشارع؛ فإن الالتزام بذلك يجعله بمنزلة السنة المقصودة، وقد قرر النبي ﷺ أن ما ليس من أمره فهو رد 13، وأن محدثات الأمور شر وبدعة 2. فالمشروع ما جاء على غير هذه الصورة من الالتزام، وأما اتخاذ يوم معين كل أسبوع لهيئة تذكير جماعية ملتزمة فليس من أمره ﷺ.
الأحوط ترك المداومة على إرسال رسائل التذكير يوم الجمعة كل أسبوع بهيئة ملتزمة، لأن ذلك من اتخاذ وقت وهيئة لم يرد بهما الشرع، وقد حكم النبي ﷺ برد المحدثات ووصفها بالبدعة، مع بقاء أصل التذكير مشروعاً إذا لم يقترن بالتزام محدث.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.