زكاة الدين على المدين الموسر والمماطل
السؤال
ما حكم زكاة الدين الذي في ذمة المدين الموسر، وما حكمها إذا كان المدين مماطلاً أو معسراً، ومتى تجب الزكاة على الدائن في دينه؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الدين على المدين الموسر غير المماطل تجب زكاته على الدائن كل عام وإن لم يقبضه، ويجوز تأخير إخراجها إلى القبض فيؤديها عن السنين الماضية، أما الدين على المعسر أو المماطل أو الجاحد فلا زكاة فيه حتى يقبضه صاحبه، فإذا قبضه فالأحوط أن يزكيه لسنة واحدة 1234.
الدين على المدين الموسر غير المماطل
إذا كان الدين على مدين موسر مقر به باذل له، بحيث إذا طُولب أداه، فإن على الدائن زكاته؛ لأنه كالوديعة عند المدين، فيزكيه بإضافته إلى ما معه من مال ويزكي جميع ماله كل عام ولو لم يقبضه من المدين 45. وقال الشيخ عبد الرزاق عفيفي: «تجب الزكاة على الدائن في دينه إذا كان المدين غير معسر، بل هو مليك، ولم يكن المدين مماطلا ويستطيع الدائن أن يستخلص حقه منه» 2. ويجوز له أن يؤجل أداء زكاة الدين لحين قبضه ثم يؤدي زكاته عن الأعوام كلها 45، وبه قال الحنفية والحنابلة: تجب زكاته على صاحبه كل عام، لكن لا يجب إخراجها منه ما لم يقبضه، فإذا قبضه زكاه لكل ما مضى من السنين 45. وقال ابن عثيمين: «الدين وإن وجبت زكاته فإنه لا يجب إخراجها إلا بعد قبضه فإذا قبضه زكاه لما مضى عن جميع السنوات إن كان المدين غنيًّا» 6.
الدين على المدين المماطل أو المعسر أو الجاحد
اتفق الفقهاء على أن الدين إذا كان على مفلس مقر به أو على جاحد أو على مماطل لا يخرج زكاته إلا إذا قبضه 1. وقال الشيخ عبد الرزاق عفيفي: «أما إذا كان المدين معسرا ليس عنده ما يسدد به فإن الدائن ليس عليه زكاة، كذلك إذا كان المدين عنده ما يسدد منه لكنه جبار والبلاد التي هم فيها بلاد لا تستخلص الحق لصاحب الحق... ففي هذه الحالة لا تجب على الدائن زكاة حتى يستخلص حقه» 2. وقال في موضع آخر: «إذا كان الدين عند غير مليك فإنه لا تجب على صاحبه زكاة» 2. وجاء في فتاوى الشبكة الإسلامية: «أما إذا كان المدين معسرًا لا يستطيع أداءه أو كان مماطلًا فلا زكاة فيه حتى يقبضه صاحبه فإذا قبضه زكاه لسنة واحدة» 37. وقال ابن عثيمين: «الدين الذي على معسر ليس فيه زكاة إلا إذا قبضته فإنك تزكيه سنة واحدة» 6.
متى تجب الزكاة إذا قبض الدائن دينه
إذا قبض الدائن دينه من المدين المعسر أو المماطل أو الجاحد، فالأحوط له أن يزكيه عن عام واحد ولو مكث عند المدين أعوامًا عديدة 45. وذهب الحنفية والحنابلة إلى أنه إذا قبضه زكاه لكل ما مضى من السنين 45، وقال ابن عثيمين في المدين الغني: «فإذا قبضه زكاه لما مضى عن جميع السنوات إن كان المدين غنيًّا أو عن سنة واحدة سنة قبضه إن كان المدين فقيرًا» 6. وذكر مجمع الفقه الإسلامي أن من الآراء: أن الدائن يزكي الدين إذا كان على معترف به باذل له إذا قبضه لسنة واحدة، وأنه يزكيه إذا كان على غير مليء إذا قبضه لسنة واحدة 8.
أثر يسار المدين ومماطلته في وجوب الزكاة
المعول عليه في وجوب الزكاة على الدائن هو تمكنه من استخلاص دينه؛ فإن كان المدين موسرًا غير مماطل يمكنه أخذ حقه منه متى شاء كانت الزكاة واجبة على الدائن 237. وإن كان المدين معسرًا أو مماطلًا أو جاحدًا لا يتمكن الدائن من استخلاص حقه لم تجب عليه الزكاة حتى يقبضه 23745. وقد ذكر مجمع الفقه الإسلامي أن زكاة الدين مسألة اجتهادية اختلفت فيها الآراء اختلافًا واسعًا، وأن الدائن لا يطالب بإخراجها مع زكاة ماله الحاضر إلا إذا كان متمكنًا من قبض الدين، كأن يكون حالًّا على مليء معترف به باذل له، لأنه حينئذ بمنزلة المال الذي في يده أو بمنزلة الوديعة، أما إذا لم يكن متمكنًا من قبضه كأن يكون على معسر أو جاحد أو مماطل أو مؤجل، فإنه يطالب بإخراج زكاته عند قبضه أو التمكن من قبضه بحلول أجله 8.
الحاصل أن الدين على الموسر غير المماطل تجب زكاته على الدائن كل عام ويجوز تأخير إخراجها إلى القبض، وأما الدين على المعسر أو المماطل أو الجاحد فلا زكاة فيه حتى يقبضه صاحبه، فإذا قبضه فالأحوط أن يزكيه لسنة واحدة، والمسألة اجتهادية 1248.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج3، ص438.
- 2↩
فتاوى ورسائل سماحة الشيخ عبد الرزاق عفيفي - قسم العقيدة، عبد الرزاق عفيفي، ج1، ص434.
- 3↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص13808.
- 4↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص2364.
- 5↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5874.
- 6↩
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ج18، ص32.
- 7↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص13797.
- 8↩
مجلة مجمع الفقه الإسلامي، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص810.