حكم الذبيحة إذا تركت التسمية عليها ناسيا
السؤال
ما حكم الذبيحة إذا ترك الذابح التسمية عليها ناسيًا؟ وهل فرق بين الترك ناسيًا والترك متعمدًا؟ وهل التسمية شرط لصحة الذبيحة؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
التسمية عند الذبح شرط لحل الذبيحة عند جمهور من ذكرت أقوالهم، والترك العمدي محرم بلا خلاف معتبر، وأما الترك ناسيًا ففيه خلاف: فمذهب الحنفية والشافعية في المعتمد حل الذبيحة، وذهب مالك وابن عمر والشعبي وداود وأبو ثور وابن تيمية وابن عثيمين إلى تحريمها وعدم حل أكلها 1234567.
اشتراط التسمية وأدلته
التسمية شرط في صحة الذبيحة عند من يقول بالاشتراط، ودليله قوله تعالى ﴿وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾ 234، وقوله ﷺ: «ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل» 824، فجعل النبي ﷺ ذكر اسم الله شرطًا لحل الذبيحة كإنهار الدم 24. وقال ﷺ: «فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسم على كلب غيرك» معللًا الحرمة بترك التسمية 6.
الترك العمدي
اتفق من ذكرت أقوالهم على تحريم الذبيحة إذا ترك التسمية عامدًا، قال في الهداية: «وإن ترك الذابح التسمية عمدا فالذبيحة ميتة لا تؤكل» 6، وقال ابن عثيمين: «فإن تركها لغير عذر فإن الذبيحة لا تحل» 2، ونقل في البناية أن القول بجواز متروك التسمية عامدًا مخالف للإجماع 1، وقال ابن عبد البر في المعنى: «فمن مذهب ابن عمر أنه يحرم» 1.
الترك ناسيًا: مذهب الحنفية والشافعية
ذهب الحنفية إلى أن التسمية تجب مع الذكر وتسقط مع النسيان، قال في الهداية: «وإن تركها ناسيا أكل» 6، وقال في الحاوي الكبير ناقلًا عن أبي حنيفة وأصحابه وسفيان الثوري وإسحاق: «تجِبُ مع الذكر تسقط مع النسيان فإن تركها عامدًا حرم وإن تركها ناسيًا حل» 5، وقال الشافعي في الوجهين بالحل 16، ونقل القرافي عن مذهب الشافعية: «التسمية شرط في صحة الذبيحة فمن تركها عامدًا لم تؤكل أو ناسيًا أُكلت» 7، واستدلوا بقوله تعالى ﴿رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ 23، وبأن في اشتراطها مع النسيان حرجًا والناسي معذور 6.
الترك ناسيًا: مذهب المالكية ومن وافقهم
ذهب مالك إلى عدم حل الذبيحة إذا تركت التسمية ناسيًا، قال في الهداية: «وقال مالك لا يؤكل في الوجهين» 6، وقال في البناية: «وقال مالك: لا تؤكل في الوجهين» 1، ونقل القرافي عن مالك المنع في العمد، وحمل بعض أصحابه منعه في العمد على التحريم لئلا يُستخف بالسنن 7. وذهب ابن عمر إلى التحريم في الناسي، وروي أنه أمر غلامًا له إذا جاء مشترٍ يقول له: «إن هذه شاة لم تذك فلم يشتر منها شيئًا» 1. وذهب الشعبي وداود وأبو ثور إلى أن التسمية واجبة فإن تركها عامدًا أو ناسيًا حرم الأكل 5.
الراجح عند من رجح
رجح ابن تيمية وابن عثيمين تحريم الذبيحة إذا تركت التسمية ولو ناسيًا، قال ابن عثيمين: «وقد اختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية وهو الراجح» 2، وقال: «إن التسمية شرط ولا تحل الذبيحة بدونها سواء تركها سهوًا أو جهلًا وهذا القول أصح الأقوال وأشدها انطباقًا على القواعد» 4، ووجهوه بأن الشرط لا يسقط بالسهو والجهل كإنهار الدم 24، وبأن النهي في الآية مطلق لم يقيد بالعمد 2، وفرقوا بين فعل الذابح وفعل الآكل: فالذابح الناسي لا إثم عليه، وأما الآكل فإنه لا يحل له أن يأكل مما لم يذكر اسم الله عليه 234.
تنبيهات
من ترك التسمية جاهلًا بوجوبها فهو في حكم الناسي عند الحنفية 1. والمسلم والكتابي في ترك التسمية سواء عند الحنفية 16. وذكر ابن عثيمين أن الذابح الناسي لا يضمن إذا كان متبرعًا محسنًا، والأرجح أن المتبرع المحسن إذا نسي التسمية فلا ضمان عليه لكن الذبيحة لا تحل 3.
الترك العمدي للتسمية محرم بلا خلاف معتبر، وأما الترك ناسيًا فمذهب الحنفية والشافعية حل الذبيحة، وذهب مالك وابن عمر والشعبي وداود وأبو ثور وابن تيمية وابن عثيمين إلى تحريمها، وهو الراجح عندهم لظاهر النصوص ولأن الشرط لا يسقط بالنسيان 1234567.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج11، ص536.
- 2↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج20، ص2.
- 3↩
اللقاء الشهري، ابن عثيمين، ج43، ص20.
- 4↩
فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام ط المكتبة الإسلامية، ابن عثيمين، ج6، ص55.
- 5↩
الحاوي الكبير، الماوردي، ج15، ص11.
- 6↩
الهداية في شرح بداية المبتدي، المرغيناني، ج4، ص347.
- 7↩
شرح التفريع، القرافي، ج4، ص384.
- 8↩
صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع، ابن حبان، ج2، ص242.