هل يجوز التداوي بدم الذبيحة وتغسيل المريض به
السؤال
هل يجوز التداوي بدم الذبيحة وتغسيل المريض به؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لا يجوز التداوي بالدم المسفوح ولا تغسيل المريض به؛ لأنه نجس محرم، وقد ورد النهي عن التداوي بالحرام، ويُستثنى من ذلك حالات الضرورة التي يتوقف عليها إنقاذ الحياة عند فقد البديل المباح، وأما الدم غير المسفوح الباقي في العروق فطاهر يجوز التداوي به 123.
حكم الدم المسفوح
الدم المسفوح نجس محرم أكله وشربه، سواء كان من حيوان مذكى يحل أكله أو غيره؛ لقوله تعالى: ﴿قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ﴾ 1، وقال في دم الضب: «أما المسفوح فإنه يحرم أكله وشربه لأنه نجس» 2.
النهي عن التداوي بالحرام
ورد النهي عن التداوي بالمحرمات، وفي الحديث: «تداووا ولا تتداووا بحرام» 3، وقال: «لا يجوز التداوي بها» أي المحرمات 3. وذكر أن حديث «إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها» يفيد أنه لا بد أن يعتقد أن الله لم يجعل فيه شفاء 3. وقال في الدم: «وهذا الدم نجس حرام» 3.
تغسيل المريض بالدم
التداوي بالدم بوضعه على موضع المرض في ظاهر البدن جائز على الصحيح إذا كان الدم غير مسفوح، وقيده شيخ الإسلام ابن تيمية بالحاجة، ونقل عنه: «وأما التداوي بالتلطخ به ثم يغسله بعد ذلك فهذا ينبني على جواز مباشرة النجاسة في غير الصلاة وفيه نزاع مشهور والصحيح أنه يجوز للحاجة» 2. وأما الدم المسفوح فنجس محرم، والأصل تحريم التداوي به 13.
الفرق بين الدم المسفوح وغيره
الدم المسفوح هو ما سال عند الذبح، وهو نجس محرم 2. وأما الدم غير المسفوح وهو الباقي في العروق فهو طاهر يجوز طبخه مع اللحم وأكله كالكبد والطحال، «وكذا التداوي به من باب أولى» 2.
استثناء الضرورة
للضرورة يجوز أكله أو نقله أو التداوي به، فإذا توقف شفاء المريض أو إنقاذ حياته على نقل الدم أو العلاج به ولا يوجد من المباح ما يقوم مقامه جاز ذلك 1. ونقل عن الفتاوى الهندية: «أنه يجوز شرب الدم والبول وأكل الميتة للتداوي إذا أخبره طبيب مسلم أن شفاءه فيه» 1.
الأصل تحريم التداوي بالدم المسفوح وتغسيل المريض به لنجاسته، ويجوز عند الضرورة التي يتوقف عليها إنقاذ الحياة مع فقد البديل المباح، وأما الدم غير المسفوح فطاهر يجوز التداوي به 123.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.