هل يشترط اتصال الصفوف لصحة الاقتداء بالإمام
السؤال
هل يشترط اتصال الصفوف لصحة الاقتداء بالإمام؟ وما حكم وجود فاصل كجدار أو نهر أو طريق أو أسطوانة بين المأموم والإمام أو بين الصفوف؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لا يشترط اتصال الصفوف لصحة الاقتداء إذا كان الإمام والمأموم داخل المسجد، ويشترط عند جمهور من اشترط الاتصال إذا كان المأموم خارج المسجد، والمعتبر في الصحة تمكن المأموم من متابعة إمامه برؤية أو سماع تكبير 123.
تحرير محل النزاع
محل الخلاف هو اشتراط اتصال الصفوف لصحة الاقتداء، وأما تمكن المأموم من ضبط أفعال إمامه فهو الشرط المتفق عليه، ويكون برؤية الإمام أو من ورائه أو سماع التكبير 3. والمسجد بني للجماعة فكل من حصل فيه حصل في محل الجماعة، بخلاف خارج المسجد فإنه ليس معداً للاجتماع فيه فلذلك اشترط الاتصال فيه 12.
حكم الاتصال داخل المسجد
إذا كان الإمام والمأموم في المسجد صح الاقتداء مطلقاً، ولو لم تتصل الصفوف عرفاً، ولو لم ير المأموم الإمام ولا من وراءه إذا سمع التكبير، لأنهم في موضع الجماعة ويمكنهم الاقتداء به بسماع التكبير 12. وقال ابن قدامة: «وَلَا يُعْتَبَرُ اتِّصَالُ الصُّفُوفِ إذَا كَانَا جَمِيعًا فِي الْمَسْجِدِ»، وحكى الآمدي: «لَا خِلَافَ فِي الْمَذْهَبِ أَنَّهُ إذَا كَانَ فِي أَقْصَى الْمَسْجِدِ وَلَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْإِمَامِ مَا يَمْنَعُ الِاسْتِطْرَاقَ وَالْمُشَاهَدَةَ أَنَّهُ يَصِحُّ اقْتِدَاؤُهُ بِهِ وَإِنْ لَمْ تَتَّصِلْ الصُّفُوفُ» 4. وقال ابن قاسم: «لأن المسجد بني للجماعة فلا يشترط اتصالها فيه بلا خلاف في المذهب» 2. وقال الدبيان: «لا يشترط اتصال الصفوف في المسجد ولا تقدير مسافة معينة بينها لأن المقادير المرجع فيها إلى نص أو إجماع» 3.
حكم الاتصال خارج المسجد
إذا كان المأموم خارج المسجد اشترط في صحة اقتدائه شرطان: سماع التكبير، ورؤية الإمام أو من وراءه من المأمومين ولو في بعض الصلاة أو من شباك 5. وذهب الحنفية إلى اشتراط اتصال الصفوف، وهو رواية عن أحمد اختارها الخرقي 6. وقال ابن قدامة: «وَإِنْ كَانَ الْمَأْمُومُ فِي غَيْرِ الْمَسْجِدِ أَوْ كَانَا جَمِيعًا فِي غَيْرِ مَسْجِدٍ صَحَّ أَنْ يَأْتَمَّ بِهِ ... بِشَرْطِ كَوْنِ الصُّفُوفِ مُتَّصِلَةً» 4. وقال ابن عثيمين: «والصَّوَابُ في هذه المسألة أنَّه لا بُدَّ في اقتداءِ مَن كان خارجَ المسجدِ مِن اتِّصالِ الصُّفوفِ» 7. وقال الزحيلي: «ولا يشترط اتصال الصفوف خارج المسجد لعدم الفارق بين المسجد وخارجه إذا حصلت الرؤية المعتبرة وأمكن الاقتداء» 8.
معنى الاتصال وما يتحقق به
معنى اتصال الصفوف عند الشافعية أن يقف شخص أو صف في آخر بناء الإمام وآخر في أول بناء المأموم بحيث لا يكون بينهما أكثر من ثلاث أذرع تقريباً، والثلاثة للتقدير، فلو زاد عليها ما لا يبين في الحس لم يضر 9. وقال ابن عثيمين: «ويشترط اتصال الصفوف وهو أن لا يكون بينهما بعد كثير لم تجر العادة بمثله» 10. وقال ابن قدامة: «بِشَرْطِ كَوْنِ الصُّفُوفِ مُتَّصِلَةً وَيُشَاهِدُ مَنْ وَرَاءَ الْإِمَامِ» 4.
أثر وجود فاصل بين المأموم والإمام أو بين الصفوف
إذا كان بين الإمام والمأموم حائل يمنع الاستطراق والمشاهدة لم يصح الاقتداء باتفاق الطريقتين عند الشافعية 9. وإن منع الاستطراق دون المشاهدة كالشباك فوجهان، أصحهما لا تصح لأنه يعد حائلاً 9. وأما الحنابلة فقالوا: إن كان بينهما حائل يمنع المشاهدة وسماع التكبير لم يصح الائتمام به لتعذر اتباعه، وإن منع المشاهدة دون السماع ففيه وجهان أصحهما صحة الصلاة 10. وقال ابن قاسم: «ولو كان بينهما حائل إذا علم حال الإمام وفاقاً لمالك والشافعي» 2. وأما النهر والطريق: فذهب الحنفية إلى أنه لا تصح القدوة إن كان بينهما نهر تجري فيه السفن أو طريق نافذ لم تتصل فيه الصفوف 86. وقال الزحيلي: «إن كان بينهما نهر تجري فيه السفن لم تصح القدوة كما لا تصح إن كان بينهما طريق ولم تتصل فيه الصفوف عرفاً» 8. وقال ابن عثيمين: «واشترط أصحابنا أن لا يكون بينهما نهر تجري فيه السفن ولا طريق والصحيح أن هذا لا يمنع لأنه لا يمنع المتابعة إلا أن يكون عريضاً يمنع الاتصال» 10. وأما الأسطوانة فلم يرد في النصوص نص خاص بها، والحكم فيها بحسب ما تقدم من اعتبار الرؤية والسماع وعدم وجود حائل يمنع المتابعة.
أدلة كل قول
استدل من اشترط الاتصال بأن المسجد بني للجماعة فكل من حصل فيه حصل في محل الجماعة، بخلاف خارج المسجد فإنه ليس معداً للاجتماع فيه فلذلك اشترط الاتصال فيه 12. واستدلوا أيضاً بحديث عائشة رضي الله عنها لنساء كن يصلين في حجرتها: «لا تصلين بصلاة الإمام فإنكن دونه في حجاب» 10. واستدل من لم يشترط الاتصال بأن الشروط لا تثبت إلا بنص أو إجماع، ولا نص في تقدير المسافة بين الإمام والصفوف 63. وقال الدبيان: «اشتراط اتصال الصفوف أو عدم وجود حائل من جدار أو نهر أو طريق لصحة الاقتداء لا دليل عليها والشروط لا تثبت إلا بنص أو إجماع» 6. وقال ابن قدامة: «وَلَا يُعْتَبَرُ اتِّصَالُ الصُّفُوفِ إذَا كَانَا جَمِيعًا فِي الْمَسْجِدِ» 4.
الراجح
الراجح أن اتصال الصفوف لا يشترط لصحة الاقتداء إذا كان الإمام والمأموم داخل المسجد، وأن المعتبر تمكن المأموم من متابعة إمامه برؤية أو سماع تكبير 123. وأما إذا كان المأموم خارج المسجد فالأحوط اشتراط اتصال الصفوف، وهو ما ذهب إليه الحنفية ورواية عن أحمد واختاره ابن عثيمين 67، وإن كان بعض أهل العلم لم يشترطه إذا حصلت الرؤية المعتبرة وأمكن الاقتداء 85.
المسألة واسعة الخلاف، والأقرب أن العبرة بتمكن المأموم من متابعة إمامه، ولا يشترط الاتصال داخل المسجد، ويشترط خارج المسجد على قول جمهور من اشترط، والله أعلم.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج3، ص231.
- 2↩
حاشية الروض المربع لابن قاسم، عبد الرحمن بن قاسم، ج2، ص347.
- 3↩
موسوعة أحكام الصلوات الخمس، دبيان الدبيان، ج17، ص135.
- 4↩
المغني لابن قدامة - ط مكتبة القاهرة، ابن قدامة، ج2، ص152.
- 5↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص10636.
- 6↩
موسوعة أحكام الصلوات الخمس، دبيان الدبيان، ج15، ص529.
- 7↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص1385.
- 8↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج2، ص1252.
- 9↩
المجموع شرح المهذب - ط المنيرية، النووي (الشافعية)، ج4، ص306.
- 10↩
تعليقات ابن عثيمين على الكافي لابن قدامة، ابن عثيمين، ج2، ص121.