هل يجوز نقل الميت بعد دفنه لضرورة
السؤال
هل يجوز نقل الميت بعد دفنه لضرورة أو حاجة راجحة، وما ضابط الضرورة التي تبيح النبش والنقل؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الأصل حرمة نبش القبر ونقل الميت بعد دفنه؛ لأنه هتك لحرمة الميت، ولا يجوز إلا لضرورة أو غرض صحيح راجح كأن يُدفن بلا غسل أو في أرض مغصوبة أو يخشى عليه من سيل أو سبع أو أذى، ويختلف الفقهاء في توسيع دائرة الأعذار 1234.
الأصل: حرمة النبش والنقل
نبش القبر ونقل الميت بعد دفنه حرام في الأصل؛ لما فيه من هتك حرمة الميت، قال الشافعية: «وَنَبْشُهُ بَعْدَ دَفْنِهِ وَقَبْلَ بِلَاهُ عِنْدَ أَهْلِ الْخِبْرَةِ بِتِلْكَ الْأَرْضِ لِلنَّقْلِ وَلَوْ لِنَحْوِ مَكَّةَ وَغَيْرِهِ وَلَوْ لِصَلَاةٍ عَلَيْهِ أَوْ تَكْفِينِهِ ... حَرَامٌ لِمَا فِيهِ مِنْ هَتْكِ حُرْمَتِهِ إلَّا لِضَرُورَةٍ» 5، وقال المازري: «وَلِلْمَيِّتِ حُرْمَةٌ تَمْنَعُ مِنْ إخْرَاجِهِ مِنْ قَبْرِهِ إلَّا لِضَرُورَةٍ» 6. وقال ابن رشد المالكي في نازلة نقل امرأة دفنت على قبور أطفال: «لَا يَجُوزُ أَنْ يَنْبُشَهَا وَيَنْقُلَهَا عَنْ مَوْضِعِهَا وَلَا يَحِلُّ ذَلِكَ لَهُ لِأَنَّ حُرْمَتَهَا مَيِّتَةً كَحُرْمَتِهَا حَيَّةً» 6.
الضرورة التي تبيح النقل عند الشافعية
قال الشافعية: «إلَّا لِضَرُورَةٍ بِأَنْ دُفِنَ بِلَا غُسْلٍ وَلَا تَيَمُّمٍ بِشَرْطِهِ وَهُوَ مِمَّنْ يَجِبُ غُسْلُهُ فَيَجِبُ نَبْشُهُ لِطُهْرِهِ تَدَارُكًا لِلْوَاجِبِ مَا لَمْ يَتَغَيَّرْ أَوْ يَنْقَطِعْ ثُمَّ يُصَلَّى عَلَيْهِ أَوْ دُفِنَ فِي أَرْضٍ أَوْ فِي ثَوْبٍ مَغْصُوبَيْنِ وَطَلَبَهُمَا مَالِكُهُمَا فَيُنْبَشُ حَتْمًا» 5. ومثله في المنهاج: «ونبشه بعد دفنه للنقل وغيره حرام إلا لضرورة كأن دفن بلا غسل أو في أرض أو ثوب مغصوبين أو وقوع مال أو دفن لغير القبلة» 2. وزاد الشافعية في موضع آخر: «وَيُنْقَلُ أَيْضًا لِضَرُورَةٍ كَأَنْ تَعَذَّرَ إخْفَاءُ قَبْرِهِ بِبِلَادِ كُفْرٍ أَوْ بِدْعَةٍ وَخُشِيَ مِنْهُمْ نَبْشُهُ وَإِيذَاؤُهُ وَقَضِيَّةُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ كَانَ نَحْوُ السَّيْلِ يَعُمُّ مَقْبَرَةَ الْبَلَدِ وَيُفْسِدُهَا جَازَ لَهُمْ النَّقْلُ إلَى مَا لَيْسَ كَذَلِكَ» 1.
أقوال المالكية والحنابلة في التوسع بالمصلحة
ذهب المالكية والحنابلة إلى جواز النقل لمصلحة أو غرض صحيح، قال الزحيلي: «رأي المالكية والحنابلة بالجواز لمصلحة ورأي الشافعية بعدم الجواز إلا لضرورة وعدم الجواز مطلقًا عند الحنفية على التفصيل الآتي»، ثم قال: «قال المالكية يجوز نقل الميت من مكان إلى آخر أو من بلد إلى آخر أو من حضر لبدو بشرط ألا ينفجر حال نقله وألا تنتهك حرمته وأن يكون لمصلحة كأن يخاف عليه أن يأكله البحر أو السبع أو ترجى بركة الموضع المنقول إليه أو ليدفن بين أهله أو لأجل قرب زيارة أهله»، وقال: «وقال الحنابلة يجوز نقل الميت لغرض صحيح كدفنه في بقعة خير من بقعته التي دفن فيها ولمجاورة صالح لتعود عليه بركته» 3. ونقلت الفتوى عن الحنابلة: «يجوز النقل بالشروط المذكورة في النقل قبل الدفن فإن فقد شرط كان النقل حراما قبل الدفن وبعده» 4.
قول الحنفية
نقلت الفتوى عن الحنفية في النقل بعد الدفن: «يحرم إخراجه ونقله إلا إذا كانت الأرض التي دفن فيها مغصوبة أو أخذت بعد دفنه بالشفعة يعني استحقها شخص آخر مجاور لها» 4، فحصرهم الجواز في استحقاق الأرض ونحوه.
ضابط الحاجة والأثر على حرمة الميت
المدار في الجميع على ألا يكون النقل هتكًا مجردًا لحرمة الميت، بل لا بد من عذر معتبر؛ فالمالكية اشترطوا «ألا تنتهك حرمته» 3، والشافعية عللوا الحرمة بأن النبش «فيه هتك لحرمته» 1، وقالوا في نقل الميت ليدفن عند الصالحين أو في مكة والمدينة وبيت المقدس: «وَمَحَلُّهُ حَيْثُ لَمْ يُخْشَ تَغَيُّرُهُ وَبَعْدَ غُسْلِهِ وَتَكْفِينِهِ وَالصَّلَاةِ عَلَيْهِ وَإِلَّا حَرُمَ» 1. وأما نقل الميت بعد دفنه بلا غرض صحيح فحرام، جاء في الفتوى: «وما فعله أهل زوجتك من نبش القبر وإخراج الميت منه حرام لخلوه من الغرض الشرعي الصحيح زيادة على أن فيه إيذاء لأهل الميت ومخالفة لوصيته» 7.
لا يجوز نقل الميت بعد دفنه لغير عذر، ويجوز عند الضرورة أو الغرض الصحيح الراجح كدفنه بلا غسل، أو في أرض مغصوبة، أو خوفًا عليه من سيل أو سبع أو أذى، مع وجوب صيانة حرمته وعدم هتكه 12345.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي، ابن حجر الهيتمي (الشافعية)، ج3، ص203.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص12772.
- 3↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج2، ص1558.
- 4↩
فتاوى دار الإفتاء المصرية، مجموعة من المؤلفين، ج8، ص296.
- 5↩
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، الرملي، شمس الدين، ج3، ص39.
- 6↩
مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، الحطاب، ج2، ص253.
- 7↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص12962.