هل يعيد المأموم الصلاة إذا علم بحدث إمامه بعد السلام
السؤال
إذا علم المأموم بعد سلام الإمام أن إمامه كان محدثًا، فهل تلزمه إعادة الصلاة؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
اختلف الفقهاء في ذلك: فذهب الحنفية إلى وجوب الإعادة على المأموم إذا ظهر أن إمامه محدث 12، وذهب المالكية إلى الإعادة إن تعمد الإمام أو علم المأموم بحدثه، وإلا فلا 3، وذهب الشافعية والحنابلة إلى صحة صلاة المأموم إذا لم يعلم بحدث إمامه حتى فرغ من الصلاة 45672، وهو الراجح لدلالة حديث «يصلون لكم فإن أصابوا فلكم وإن أخطأوا فلكم وعليهم» 68.
تحرير المسألة
إذا لم يعلم الإمام والمأموم بالحدث إلا بعد الفراغ من الصلاة، فصلاة الإمام باطلة وعليه الإعادة وحده، وأما المأموم فمحل خلاف بين الفقهاء 72. والفرق أن المأموم لا يكلف علم الغيب، فإذا اقتدى بإمام وهو يعتقد طهارته فهو معذور 78.
قول الحنفية
ذهب الحنفية إلى أن المأموم إذا ظهر له أن إمامه محدث أعاد الصلاة، قال ابن نجيم: «وَإِنْ ظَهَرَ أَنَّ إمَامَهُ مُحْدِثٌ أَعَادَ» أي على سبيل الفرض، وعللوا ذلك بأن الاقتداء بناء والبناء على المعدوم محال 1. ونقل صاحب الموسوعة الفقهية عنهم: «مَنِ اقْتَدَى بِإِمَامٍ ثُمَّ عَلِمَ أَنَّ إِمَامَهُ مُحْدِثٌ أَعَادَ» 2. واستثنى الحنفية ما إذا أخبرهم الإمام نفسه بعد التفريق بأنه أمّهم بغير طهارة، فلا تلزمهم الإعادة لأن قوله غير مقبول في الديانات 1.
قول المالكية
فصّل المالكية: فإن ذكر الإمام بعد فراغه من الصلاة أنه جنب «أَعَادَ وَحْدَهُ وَصَلَاةُ مَنْ خَلْفَهُ تَامَّةٌ»، وإن ابتدأ بهم الصلاة ذاكرًا لجنابته «فَقَدْ أَفْسَدَ عَلَى نَفْسِهِ وَعَلَيْهِمْ وَتَلْزَمُ مَنْ خَلْفَهُ الْإِعَادَةُ مَتَى عَلِمُوا» 3. وقال في الطراز: إن ما يتعلق بالصلاة من طهارة الإمام إنما ينبني في حقهم على حكم اعتقادهم 3. وذكرت الموسوعة الفقهية أن المالكية والشافعية صرحوا بأن علم المقتدي بحدث الإمام بعد الصلاة مغتفر 2.
قول الشافعية والحنابلة
ذهب الشافعية والحنابلة إلى صحة صلاة المأموم مطلقًا إذا لم يعلم بحدث إمامه إلا بعد الفراغ، قال الرملي في معرض كلامه على سهو الإمام: «وَيَلْحَقُهُ أَيْ الْمَأْمُومَ سَهْوُ إِمَامِهِ الْمُتَطَهِّرِ دُونَ الْمُحْدِثِ حَالَ وُقُوعِ السَّهْوِ مِنْهُ» 4. وذكرت الموسوعة الفقهية أن الحنابلة فصلوا فقالوا: «لَوْ جَهِلَهُ الْمَأْمُومُ وَحْدَهُ وَعَلِمَهُ الْإِمَامُ يُعِيدُونَ كُلُّهُمْ أَمَّا إِذَا جَهِلَهُ الْإِمَامُ وَالْمَأْمُومُونَ كُلُّهُمْ حَتَّى قَضَوُا الصَّلَاةَ صَحَّتْ صَلَاةُ الْمَأْمُومِ وَحْدَهُ» 2. ونقلت الفتوى أن الشافعية والحنابلة وهو مذهب طائفة من الصحابة والتابعين قالوا بصحة صلاة المأموم مطلقًا 6.
الراجح ودليله
الراجح صحة صلاة المأموم إذا لم يعلم بحدث إمامه إلا بعد السلام، لحديث أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: «يصلون لكم فإن أصابوا فلكم وإن أخطأوا فلكم وعليهم» رواه البخاري 68. قال ابن المنذر: «هذا الحديث يرد على من زعم أن صلاة الإمام إذا فسدت فسدت صلاة من خلفه» 8. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «فهذا نص بأن الإمام إذا أخطأ كان درك خطئِهِ عليه لا على المأمومين» 8. ولا يطلب من المأموم الإعادة إلا بدليل شرعي، وقد قال تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ 98.
تنبيهات
أولًا: إذا علم المأموم بحدث إمامه قبل الصلاة أو في أثنائها واقتدى به عالمًا، فلا تصح صلاته عند من اشترط السلامة من فقد شرط الصلاة؛ لأن الإمام نفسه لا تصح منه الصلاة فكذلك من اقتدى به عالمًا 72. ثانيًا: إذا علم الإمام بحدثه في أثناء الصلاة وجب عليه الانصراف والاستخلاف، وبنى المأموم على ما صلى 79. ثالثًا: يجب على الإمام بعد التوبة أن يعيد الصلاة عن نفسه فقط باتفاق العلماء، وليس عليه كفارة غير ذلك 9.
الأظهر أن المأموم لا يعيد الصلاة إذا علم بحدث إمامه بعد السلام ولم يكن عالمًا به حال الاقتداء، وعليه إعادة الصلاة على قول الحنفية، والمسألة اجتهادية، والأقرب ما دل عليه حديث «يصلون لكم فإن أصابوا فلكم وإن أخطأوا فلكم وعليهم».
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري، زين الدين ابن نجيم (الحنفية)، ج1، ص388.
- 2↩
الموسوعة الفقهية الكويتية، مجموعة من المؤلفين، ج6، ص206.
- 3↩
مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، الحطاب (المالكية)، ج2، ص96.
- 4↩
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، الرملي، شمس الدين (الشافعية)، ج2، ص85.
- 5↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج3، ص171.
- 6↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص10785.
- 7↩
موسوعة أحكام الصلوات الخمس، دبيان الدبيان، ج12، ص41.
- 8↩
فتاوى د حسام عفانة، حسام الدين عفانة، ج6، ص58.
- 9↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص10276.