هل يرث القاتل من دية من قتله
السؤال
هل يرث القاتل من دية من قتله؟ وما حكم ميراثه من المال؟ وما أثر كون القتل عمداً أو خطأً في ذلك؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لا يرث القاتل من دية من قتله شيئاً، سواء كان القتل عمداً أو خطأً، وهذا محل اتفاق بين الفقهاء 123، وأما ميراثه من مال المقتول ففيه تفصيل وخلاف: فالمالكية يورّثون قاتل الخطأ من المال دون الدية 41، والشافعية والحنابلة يمنعون كل قاتل من المال والدية 56، والحنفية يمنعون قاتل العمد والخطأ إلا الصبي والمجنون 5.
اتفاق الفقهاء على منع القاتل من الدية
اتفق الفقهاء على أن قاتل العمد لا يرث من دية من قتله شيئاً؛ قال ابن المنذر: «وأجمعوا على أن القاتل عمدا لا يرث من مال من قتله ولا من ديته شيئاً» 2، وقال ابن حزم: «واتفقوا أنه لا يرث قاتل عمد بالغ ظالم عالم بأنه ظالم من الدية خاصّة» 2. واتفقوا كذلك على أن قاتل الخطأ لا يرث من الدية؛ قال ابن المنذر: «وأجمعوا على أن القاتل خطا لا يرث من دية من قتله» 3، وقال الشوكاني: «القاتل لا يرث سواء كان القتل عمدًا أو خطأ وإليه ذهب الشافعي وأبو حنيفة وأصحابه وأكثر أهل العلم» 3. ودليل المنع حديث: «الْقَاتِلُ لَا يَرِثُ» 7، وحديث: «لَيْسَ لِقَاتِلٍ مِيرَاثٌ» 7، وحديث: «لَيْسَ لِلْقَاتِلِ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ» 8.
ميراث قاتل الخطأ من مال المقتول
اختلف الفقهاء في ميراث قاتل الخطأ من مال المقتول دون ديته: فذهب المالكية إلى أنه «يَرِثُ مِنْ مَالِ الْمَقْتُولِ» ولا يرث من الدية 4، وحكى الماوردي هذا القول عن مالك وقال: «قَاتِلُ الْخَطَأِ يَرِثُ مِنَ الْمَالِ وَلَا يَرِثُ مِنَ الدِّيَةِ» 5، وعلّلوه بأن «مَنْعَ الْقَاتِلِ مِنَ الْمِيرَاثِ عُقُوبَةٌ وَالْخَاطِئُ لَا عُقُوبَةَ عَلَيْهِ» 5، واحتجّوا بحديث رفع الخطأ 5. ووافقهم على ذلك عطاء والزهري وابن المسيب ومجاهد كما في المصنف 9، ونقل الموسوعة الفقهية اتفاق الفقهاء على أن قاتل الخطأ «لا يَرثُ مِنْ الديةِ شيئًا واختَلفُوا هل يَرثُ مِنْ مالِ المَقتولِ أم لا فذهَبَ المالِكيةُ إلى أنه يَرثُ مِنْ مالِه ولا يَرثُ مِنْ دِيتِه شَيئًا» 1.
مذهب الشافعية والحنابلة: منع القاتل مطلقاً
ذهب الشافعية إلى أن «كل قاتل يطلق عَلَيْهِ اسْمُ الْقَتْلِ مِنْ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ عَاقِلٍ أَوْ مَجْنُونٍ عَامِدٍ أَوْ خَاطِئٍ مُحِقٍّ أَوْ مُبْطِلٍ فَإِنَّهُ لَا يَرِثُ» 5، واستدلوا بعموم قوله ﷺ: «الْقَاتِلُ لَا يَرِثُ» 5. وذهب الحنابلة إلى أن «كُلُّ قَتْلٍ مَضْمُونٍ بِقِصَاص أوْ دِيَةٍ أوْ كَفَّارَةٍ يَمْنَعُ الْقَاتِلَ مِيرَاثَ الْمَقْتُولِ سَوَاءٌ كَانَ عَمْدًا أوْ خَطَأً بِمُبَاشَرَةٍ أوْ سَبَبٍ» 6، حتى لو أسقطت المرأة جنينها بدواء لم ترث من الغرة شيئاً 6.
مذهب الحنفية
ذهب الحنفية إلى أن قاتل العمد والخطأ لا يرث، إلا أن يكون صبياً أو مجنوناً فيرث؛ قال الماوردي حاكياً قول أبي حنيفة: «لَا يَرِثُ قَاتِلُ الْعَمْدِ وَالْخَطَأِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ صَبِيًّا أَوْ مَجْنُونًا فَيَرِثُ» 5، ونصّوا على أن الأب إذا ضرب بطن امرأته فألقت جنيناً ميتاً فعلى عاقلته غرة «ولا يرث منها لأنه قاتل بغير حق مباشرة ولا ميراث للقاتل» 10.
الراجح
الراجح منع القاتل من الدية مطلقاً بالإجماع، وأما منعه من المال فالأظهر قول الجمهور لقوة عموم حديث «الْقَاتِلُ لَا يَرِثُ» 7، ولما روي عن عمر رضي الله عنه أنه لم يورّث قاتل الخطأ 5، وعن علي رضي الله عنه فيمن قتل أمه برمي حجر: «إِنَّمَا حَظُّكَ مِنْ مِيرَاثِهَا ذَاكَ الْحَجَرُ» 5.
لا يرث القاتل من دية مقتوله شيئاً بالاتفاق، عمداً كان القتل أو خطأً، وأما ميراثه من المال ففيه خلاف، والأرجح منعه مطلقاً.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج21، ص298.
- 2↩
موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص303.
- 3↩
موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، مجموعة من المؤلفين، ج8، ص858.
- 4↩
حاشية الصاوي على الشرح الصغير = بلغة السالك لأقرب المسالك، أحمد الصاوي (المالكية)، ج4، ص713.
- 5↩
الحاوي الكبير، الماوردي (الشافعية)، ج8، ص85.
- 6↩
الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت التركي، المرداوي (الحنابلة)، ج18، ص369.
- 7↩
سنن ابن ماجه - ت الأرنؤوط، ابن ماجه، ج3، ص662.
- 8↩
بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت الزهيري، ابن حجر العسقلاني، ج1، ص285.
- 9↩
المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية، عبد الرزاق الصنعاني، ج9، ص142.
- 10↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج13، ص224.