حكم من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود
السؤال
ما حكم من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود؟ وما الفرق بين إقامة الصلب والطمأنينة؟ وما حكم صلاته إذا ترك ذلك عمداً أو جهلاً؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
إقامة الصلب في الركوع والسجود والطمأنينة فيهما ركن لا تصح الصلاة بدونه عند الشافعية والحنابلة، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق، وذهب الحنفية في المشهور إلى عدم وجوب الطمأنينة، والصلاة بترك إقامة الصلب باطلة عند الجمهور 1234.
معنى إقامة الصلب والطمأنينة
إقامة الصلب في الركوع والسجود هي الاعتدال والتسوية، والمقصود بها الطمأنينة في الركوع والسجود 4. والطمأنينة هي أن يثبت على ركوعه زماناً وإن قل مطمئناً 1. وقال ابن قدامة: «ويجب أن يطمئن في ركوعه ومعناه أن يمكث إذا بلغ حد الركوع قليلاً» 2. وقال المرداوي: «الطمأنينة في هذه الأفعال ركن بلا نزاع» 5. فإقامة الصلب والطمأنينة متلازمتان في الركوع والسجود، إذ لا تتحقق إقامة الصلب إلا بالسكون فيهما.
أقوال المذاهب
ذهب الشافعية إلى أن الطمأنينة ركن واجب لا تجزئ الصلاة إلا به 1. وذهب الحنابلة إلى وجوب الطمأنينة في الركوع، وقالوا: «الطمأنينة في هذه الأفعال ركن بلا نزاع» 25. ونقل الترمذي عن الشافعي وأحمد وإسحاق: «من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود فصلاته فاسدة» 3. وذهب الحنفية في المشهور إلى أن الطمأنينة ليست واجبة، استدلالاً بظاهر قوله تعالى ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا﴾ 12. لكن نص الطحاوي على أن مذهب أبي حنيفة وصاحبيه افتراض الطمأنينة في الركوع والسجود، وهو الأقرب إلى الأحاديث 4.
الأدلة من السنة
من أدلة الجمهور حديث المسيء صلاته: «ثم اركع حتى تطمئن راكعاً ثم ارفع حتى تعتدل قائماً ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً» 12. وحديث أبي مسعود الأنصاري: «لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود»، قال الترمذي: حديث حسن صحيح 367. وحديث أبي هريرة: «شر الناس سرقة الذي يسرق في صلاته»، قالوا: وكيف يسرق في صلاته؟ قال: «لا يقيم ركوعها ولا سجودها» 1. وحديث حذيفة في الرجل الذي لا يعدل ظهره في الركوع ولا يطمئن فيه، فقال له: «ما صليت لله صلاة» 81.
حكم من تركها عمداً أو جهلاً
من ترك إقامة الصلب في الركوع والسجود فصلاته غير مجزئة عند الجمهور 367. وقال أحمد فيمن ترك شيئاً من أمر الصلاة متعمداً: يعيد 5. وقال في إمام لا يتم ركوعه وسجوده: «لا صلاة له ولا لمن خلفه» 5. وأما الجاهل بوجوبها فالنصوص لم تفرق بينه وبين العامد في الحكم بالبطلان، بل أطلقت أن الصلاة لا تجزئ، فيلزمه إعادة الصلاة بعد العلم، والجاهل معذور في الإثم لا في صحة الصلاة عند من يرى البطلان.
إقامة الصلب في الركوع والسجود والطمأنينة فيهما ركن عند الشافعية والحنابلة، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق، ومن تركه فصلاته باطلة يعيدها، خلافاً للمشهور عند الحنفية.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الحاوي الكبير، الماوردي (الشافعية)، ج2، ص119.
- 2↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج2، ص177.
- 3↩
سنن الترمذي - ط الرسالة، الترمذي، ج1، ص325.
- 4↩
فتح الودود في شرح سنن أبي داود، محمد بن عبد الهادي السندي، ج1، ص511.
- 5↩
مسائل حرب الكرماني من أول كتاب الصلاة - ت الغامدي، حرب الكرماني، ج1، ص169.
- 6↩
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف، ابن المنذر، ج3، ص155.
- 7↩
الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ابن المنذر، ج3، ص313.
- 8↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج2، ص233.