حكم توكيل الجمعيات في توزيع الزكاة
السؤال
ما حكم توكيل الجمعيات الخيرية في توزيع الزكاة، وما شروط صحة ذلك، وهل يبرأ المزكي إذا وكّل غيره في التوزيع؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
يجوز التوكيل في إخراج الزكاة وتوزيعها بلا خلاف بين المذاهب الأربعة 1، ويجوز توكيل الجمعيات ونحوها في توزيع الزكاة وصدقة الفطر بشرط أمانة الوكيل ومعرفته بمن يجوز دفع الزكاة إليه 2، وإذا أخرج الوكيل الزكاة برئت ذمة المزكي 34.
حكم التوكيل في إخراج الزكاة
لا خلاف بين فقهاء المذاهب الأربعة على صحة التوكيل في الصدقة وإخراج الزكاة، قال ابن قدامة: «ويجوز التوكيل في الصدقة ولا نعلم فيه خلافًا» 1. وقال النووي: «له أن يوكل في صرف الزكاة التي له تفريقها بنفسه» 35. وعلة جوازه أن الزكاة تشبه قضاء الديون، ولأن الحاجة قد تدعو إلى الوكالة لغيبة المال وغير ذلك 35. وقال ابن عثيمين: «فإن التوكيل في إخراج الزكاة جائز» 4.
توكيل الجمعيات الخيرية في التوزيع
يجوز توكيل جهة معينة كالجمعيات الخيرية في توزيع الزكاة وصدقة الفطر، ففي الفتوى: «لا بأس في توكيل جهة معينة في توزيع صدقة الفطر على الفقراء» 2. ويشترط لذلك أن يكون الوكيل أمينًا عارفًا بمن يجوز دفع الزكاة إليه، وأن يكون المبلغ المدفوع مساويًا لما يجب على الموكل 2. ويشترط في الوكيل أن يكون ثقة، نص عليه الإمام أحمد، وأن يكون مسلمًا على الصحيح من المذهب 5.
مسؤولية المزكي عند التوكيل
إذا وكّل المزكي غيره في توزيع زكاة ماله وكان ناويًا الزكاة وقت الإفراز والتسليم، فإن صرف الوكيل للمال في مصارف الزكاة وإعلامه بذلك يجزئ عنه ولا يطالب بإخراج الزكاة ثانية 3. وقال ابن عثيمين: «إذا كنت قد شككت هل أدى الزكاة في السنتين الأخيرتين فاسأله إن كان قد أخرج الزكاة فقد أخرجها بوكالتك إياه ويكون إخراجه مجزئًا» 4. وإذا أخرج المزكي الزكاة بنفسه ثم تبين أن الوكيل قد أخرجها، كان ما أخرجه أخيرًا تطوعًا لأن ذمته برئت بإخراج وكيله 4.
ضوابط في تصرف الجمعية بأموال الزكاة
لا يجوز للقائمين على الجمعيات أن يشتروا بأموال الزكاة أغذية أو ألبسة ونحوها يقدمونها للفقراء لأنهم لم يوكلوهم في هذا، ولا يجوز لجمعية أن تقوم بنفسها ببناء مبان أو معامل من أموال الزكاة لصرف ريعها على المستحقين إذ لا وكالة لدى الجمعية من المستحقين في هذا، لأن تمليك الزكاة للمستحقين شرط أساسي ثم يتصرف المستحق بما يحقق مصلحته 6. وعلى إدارة الجمعيات أن يحصلوا على تفويض أو توكيل من المستحقين بصرف أموال الزكاة على حوائجهم 6. ويجوز للضرورة إيجاد مراكز صحية وتوزيع أدوية للفقراء على ألا تأخذ صفة الوقف 6.
الأفضلية والتنبيه
تفريق المزكي زكاته بنفسه أفضل من التوكيل بلا خلاف، لأنه يكون على ثقة من تفريقه بخلاف الوكيل 5. وينبغي أن يعلم أن الوكيل لا يجوز أن يأخذ لنفسه من مال الزكاة الموكل بتوزيعه إلا إذا كان من المصارف الثمانية ولم يحدد الموكل شخصًا معينًا، على خلاف بين الفقهاء في ذلك 5.
توكيل الجمعيات الخيرية في توزيع الزكاة جائز شرعًا بلا خلاف، بشرط أمانة الوكيل ومعرفته بالمصارف الشرعية، ويبرأ المزكي بإخراج الوكيل إذا نوى الزكاة عند التسليم، والأفضل أن يفرقها بنفسه.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج10، ص302.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص18524.
- 3↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص15213.
- 4↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج10، ص2.
- 5↩
دروس فقهية - اللهيميد، سليمان بن محمد اللهيميد، ج3، ص275.
- 6↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج3، ص1822.