هل القيء يفسد الصوم إذا غلب الصائم
السؤال
هل يفسد الصوم بالقيء إذا غلب الصائم وخرج منه بغير اختياره؟ وما الفرق بينه وبين من استقاء عمدًا؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
إذا غلب الصائمَ القيءُ فخرج بغير اختياره فصومه صحيح ولا قضاء عليه ولا إثم، وأما من استقاء عمدًا أي تعمّد إخراج القيء فسد صومه وعليه القضاء 123.
حكم القيء الغالب
أجمع أهل العلم على أن الصائم إذا ذرعه القيء أي سبقه وغلبه في الخروج فصومه صحيح ولا شيء عليه، قال ابن المنذر: «وأجمعوا على أن لا شيء على الصائم إذا ذرعه القيء»، وقال ابن بطال: «وأجمع الفقهاء على أن من ذرعه القيء فلا قضاء عليه» 1. ونص فقهاء المذاهب على ذلك: ففي مذهب الحنفية «فإن ذرعه القيء لم يفطر» 4، وفي مذهب المالكية «من ذرعه القيء فلا قضاء عليه» 5، وفي مذهب الشافعية «ولو غلبه القيء فلا بأس أي لم يضر» 6، وفي مذهب الحنابلة «ومن ذرعه القيء فلا شيء عليه» 2. وقالت اللجنة الدائمة: «لا يفسد صومه ولا يجب عليه القضاء» 3.
الدليل من السنة
استدل الجمهور بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «من ذرعه القيء فليس عليه قضاء ومن استقاء فليقض» 7، ورواه الترمذي بلفظ: «من ذرعه القيء فليس عليه قضاء ومن استقاء عمدًا فليقض» وقال: «حديث أبي هريرة حديث حسن غريب» 8، ورواه أبو داود وابن ماجه وأحمد 13. ووجه الدلالة أن النبي ﷺ فرّق بين الغالب والمتعمد، فجعل القضاء على المستقيء وحده 42.
حكم الاستقاء العمدي
أما من استقاء عمدًا بأن تعاطى أسباب القيء كإدخال إصبعه ونحوه فصومه فاسد وعليه القضاء، قال ابن المنذر: «وأجمعوا على إبطال صوم من استقاء عمدًا» 1، وقال ابن قدامة: «فمن استقاء فعليه القضاء لأن صومه يفسد به» 2، وهو قول عامة أهل العلم 2. وفي مذهب الشافعية: «والاستقاءة لخبر من استقاء فليقض» 6، وفي مذهب الحنفية: «ومن استقاء عامدًا فعليه القضاء» 4. وذهب بعض المالكية إلى أن القضاء في الاستقاء العمدي مستحب لا واجب، ووجّهوه بأنه خارج من الفم كالبصاق 5.
أثر رجوع شيء من القيء إلى الجوف
إذا غلبه القيء ثم رجع شيء منه إلى جوفه بغير قصد منه فلا يفسد صومه، لأن ذلك وقع بغير اختياره 9. وأفتت اللجنة الدائمة: «إذا تقيأ عمدًا فسد صومه وإن غلبه القيء فلا يفسد صومه وكذلك لا يفسد ببلعه ما دام غير متعمد» 9. وأما من استقاء عمدًا فقد نص الشافعية على أن صومه يبطل بالاستقاءة لعينها لا لرجوع شيء إلى جوفه 6.
القيء الغالب لا يفسد الصوم ولا يوجب قضاء، والقيء المتعمد يفسد الصوم ويوجب القضاء، وهذا محل إجماع بين أهل العلم كما نقله ابن المنذر وغيره 123.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج4، ص515.
- 2↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج4، ص368.
- 3↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج10، ص255.
- 4↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج4، ص49.
- 5↩
المعونة على مذهب عالم المدينة، القاضي عبد الوهاب (المالكية)، ج1، ص473.
- 6↩
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، الرملي، شمس الدين (الشافعية)، ج3، ص164.
- 7↩
مشيخة ابن البخاري، ابن الظاهري، ج1، ص378.
- 8↩
سنن الترمذي - ط الرسالة، الترمذي، ج2، ص251.
- 9↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص3150.