حكم من حج وعليه دين ولم يستأذن الدائن
السؤال
رجل عليه دين يريد الحج، فما حكم حجه؟ وهل يشترط إذن الدائن؟ وهل يصح حجه مع الدين؟ وهل يفرق بين الدين الحال والمؤجل؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الحج لا يجب على من عليه دين مشغول الذمة به، والأصل أن يمتنع المدين من الحج حتى يقضي دينه، وإذن الدائن لا يسقط الدين ولا يغيّر الحكم عند من قال بذلك، وحجه مع الدين صحيح عند من تعرض لصحته لكنه آثم بترك الوفاء، ويستثنى الدين المؤجل إذا علم رجوعه قبل حلوله 12345.
الحج لا يجب على المدين
قرر أهل العلم أن المدين لا يجب عليه الحج؛ لأن الحج إنما يجب على المستطيع، والمدين غير مستطيع ما دامت ذمته مشغولة بالدين. قال ابن عثيمين: «الحج ليس فرضًا عليك لأن أي إنسان عليه دين فالحج ليس فرضًا عليه»، وقال: «أوف ثم حج لأن الحج الآن ليس فرضًا عليك لقول الله تعالى ﴿مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾» 3. وقال في موضع آخر: «لا تحج حتى تقضي دينك لأن الحج لم يجب عليك والريال الذي تصرفه في الحج اصرفه في الدين» 14.
اشتراط إذن الدائن وعدمه
ذهب الحنفية إلى أن المدين ممنوع من الخروج للحج بغير إذن غريمه، قال ابن عابدين: «وَمَدْيُونٍ بِغَيْرِ إذْنِ غَرِيمِهِ بَلْ وَكَفِيلِهِ أَيْضًا لَوْ بِأَمْرِهِ ... وَهَذَا فِي الْحَالِ» 2. وعلل ابن عثيمين عدم الجواز بأن إذن الدائن ليس إسقاطًا للدين، فقال: «لو أذن الدائن في الحج فهل إذنه هذا إسقاط للدين الجواب لا ليس إسقاطًا للدين فليست العلة في عدم حج المدين أن دائنه يأذن أو لا يأذن العلة أن ذمته مشغولة بالدين فإذًا سواء أذن أو لم يأذن نقول لا تحج حتى تقضي دينك» 14. وقال الحنفية: «فَلَوْ أَذِنَ لَهُ الدَّائِنُ وَلَمْ يُبْرِئْهُ فَالْمُسْتَحَبُّ الْإِقَامَةُ لِقَضَاءِ الدَّيْنِ لِأَنَّ الْبَدْءَ بِالْأَوْجَبِ أَوْلَى فَإِنْ خَرَجَ فَلَا بَأْسَ» 2.
صحة الحج مع الدين
صرح الحنفية بأن المدين إذا خرج للحج بغير إذن غريمه أو بإذنه من غير إبراء «فَلَا بَأْسَ» أي لا يبطل حجه، وإن كان المستحب إقامته لقضاء الدين 2. ونقل الشنقيطي خلاف أهل العلم في الدين المقسط، فقال: «إذا كان عليه دين واستأذن من صاحب الدين فلا بأس إلا أن بعض العلماء يقولون الديون المقسطة إن دفع آخر قسطٍ منها وكان عنده سداد بحيث لا يفرِّط أو لا يعرِّض صاحب الدين لضياع ماله فإنه يصح منه أن يحج ولو لم يستأذن وهذا القول له قوة إلا أن الأول أحوط» 5.
الفرق بين الدين الحال والمؤجل
فرّق الحنفية بين الدين الحال والمؤجل، فقال ابن عابدين: «وَهَذَا فِي الْحَالِ أَمَّا الْمُؤَجَّلُ فَلَهُ الْخُرُوجُ إنْ عَلِمَ بِرُجُوعِهِ قَبْلَ حُلُولِهِ» 2. ووافقه ابن عثيمين في المعنى، فقال: «لو فرض أن الإنسان عليه دين لكن الدين مؤجل يحل مثلًا بعد شهرين وهو موظف وواثق من أنه بعد الشهرين سيوفي وبيده الآن مال هل يحج أو لا يحج يحج لأن هذا ليس عليه ضرر» 3. وأما الدين الحال فالأصل منع الحج حتى يقضى 123.
أثر عدم إذن الدائن
عدم إذن الدائن لا يبطل الحج عند الحنفية إذا خرج، لكنه خلاف المستحب، قالوا: «فَإِنْ خَرَجَ فَلَا بَأْسَ» 2. وأما عند ابن عثيمين فالإذن وعدمه سواء في المنع من الحج ما دامت الذمة مشغولة، لأن الإذن لا يسقط الدين 14. وقال الشنقيطي في الدين المقسط: «إن دفع آخر قسطٍ منها وكان عنده سداد ... فإنه يصح منه أن يحج ولو لم يستأذن وهذا القول له قوة إلا أن الأول أحوط» 5.
الحج مع الدين لا يجب، والأحوط تأخيره حتى يقضى الدين، وإذن الدائن لا يسقط الدين عند من قال بذلك، والحج مع الدين صحيح مع الإثم بترك الوفاء، ويستثنى الدين المؤجل إذا أمن حلوله بعد رجوعه.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.