حكم تارك الصلاة جحودًا وإنكارًا لوجوبها
السؤال
ما حكم من ترك الصلاة جاحدًا لوجوبها، وما الفرق بينه وبين تاركها تكاسلًا، وهل يُستتاب أو يُقتل، وما أثر ذلك في الحكم الدنيوي والأخروي؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
من ترك الصلاة جاحدًا لوجوبها بعد علمه فهو كافر مرتد بإجماع أهل العلم، ويُستتاب فإن أبى قُتل ردة، بخلاف تاركها تكاسلًا مع إقراره بوجوبها فمحل خلاف، والجمهور على أنه لا يكفر 123.
حكم الجاحد لوجوب الصلاة
أجمع أهل العلم على أن من وجبت عليه الصلاة من المخاطبين بها ثم امتنع منها جاحدًا لوجوبها وفرضيتها، ولم يكن قريب عهد بإسلام، فهو كافر مرتد ويجب قتله ردة 12. قال ابن عبد البر: «أجمع المسلمون على أن جاحد فرض الصلاة كافر يقتل إن لم يتب من كفره ذلك» 12. وقال الماوردي: «فإن تركها جاحدًا كان كافرًا وأجري عليه حكم الردة إجماعًا» 2. وقال النووي: «إذا ترك الصلاة جاحدًا لوجوبها أو جحد وجوبها ولم يترك فعلها في الصورة فهو كافر مرتد بإجماع المسلمين ويجب على الإمام قتله بالردة إلا أن يسلم» 2. ونقل الماوردي الإجماع على ذلك في كتب الشافعية 4، وقال ابن قدامة في المغني: «هذا يصير مرتدًا عن الإسلام وحكمه حكم سائر المرتدين في الاستتابة والقتل ولا أعلم في هذا خلافًا» 5. والكفر هنا بالجحد وحده لا بالترك مع الجحد 46.
الفرق بين الجحود والتكاسل
تارك الصلاة على ضربين: من يتركها غير معتقد لوجوبها جحدًا أو عنادًا، ومن يتركها تكاسلًا مع اعتقاده وجوبها 46. فالأول حكمه حكم المرتد في وجوب استتابته وقتله وجواز غسله وتكفينه ودفنه في مقابر المشركين 46. وأما الثاني فمحل خلاف: قال ابن قدامة إن تاركها تهاونًا أو كسلًا يُدعى إلى فعلها ويُخوَّف بالقتل، فإن صلى وإلا وجب قتله، ولا يُقتل حتى يُحبس ثلاثًا ويُضيَّق عليه فيها ويُدعى في وقت كل صلاة إلى فعلها، ويُقتل بالسيف، وبه قال مالك وحماد بن زيد ووكيع والشافعي، وقال الزهري يُضرب ويُسجن وبه قال أبو حنيفة قال ولا يُقتل 5. والجمهور على أن تاركها تكاسلًا لا يكفر، والحنابلة يقولون بكفره 3. وقال ابن قدامة في التفريق: «وقد أجمعنا أن تارك الزكاة غير جاحد لوجوبها لم يكفر فكذا تارك الصلاة لم يكفر ما لم يتركها جاحدًا لوجوبها» 7.
حكم تكفير الجاحد
الجاحد لوجوب الصلاة كافر؛ لأن إنكاره لما هو معلوم من الدين بالضرورة تكذيب لله ولرسوله، ولو صلى جاحدًا للوجوب كان مقتضيًا للكفر لإنكاره ما هو معلوم من الدين بالضرورة 46. ونقل الماوردي الإجماع على ذلك، وهو جارٍ في جحود كل مجمع عليه معلوم من الدين بالضرورة 4. وقال ابن قدامة: «لأن أدلة الوجوب ظاهرة في الكتاب والسنة والمسلمون يفعلونها على الدوام فلا يخفى وجوبها على من هذا حاله فلا يجحدها إلا تكذيبًا لله تعالى ولرسوله وإجماع الأمة» 53.
الاستتابة والقتل
يُستتاب الجاحد فإن تاب وإلا قُتل ردة 4526. قال ابن عبد البر: «كافر يقتل إن لم يتب من كفره ذلك» 12، وقال النووي: «ويجب على الإمام قتله بالردة إلا أن يسلم» 2. وحكمه في وجوب استتابته وقتله حكم المرتد من غير فرق 46.
أثر الإنكار في الحكم الدنيوي والأخروي
يترتب على كفره أحكام المرتد: فيُستتاب ويُقتل إن أبى، ويجوز غسله وتكفينه ودفنه في مقابر المشركين على ما ذكره الشافعية 46، ويترتب عليه جميع أحكام الردة 2. ومن آثاره أن ذبيحته حرام لأنه كافر 8، وأن الزوجة لا يجوز لها البقاء تحته ولا انتظاره لأنه خرج عن الملة بسبب تركه الصلاة جحودًا، والزوج إذا ارتد لا يحل لزوجته البقاء معه 3. وأما في الآخرة فالجاحد كافر مخلد في النار، بخلاف تاركها تكاسلًا فمحل خلاف بين من يرى كفره كفرًا أكبر ومن يرى كفره كفرًا دون كفر 9.
الجهل بالوجوب
من أنكر الوجوب جاهلًا وهو ممن يجوز أن يجهل ذلك، كقريب العهد بالإسلام أو الناشئ ببادية بعيدًا عن العلماء، عُرِّف وجوبها وعُلِّم ولم يُحكم بكفره لأنه معذور 453. وأما الناشئ بين المسلمين في الأمصار والقرى فلا يُعذر ولا يُقبل منه ادعاء الجهل ويُحكم بكفره 53. وهذا المعذور بالجهل لا يُترك لحاله بل يُعلَّم ويُبيَّن له حكم الصلاة، فإن أقر وصلى وإلا لم يُعذر بعد العلم 3.
تارك الصلاة جاحدًا لوجوبها كافر مرتد بإجماع أهل العلم، يُستتاب فإن أبى قُتل ردة، ويترتب عليه أحكام الردة، بخلاف تاركها تكاسلًا مع إقراره بالوجوب فمحل خلاف، والجمهور على أنه لا يكفر.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج2، ص12.
- 2↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج22، ص46.
- 3↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص4370.
- 4↩
حاشية البجيرمي على الخطيب = تحفة الحبيب على شرح الخطيب، البجيرمي (الشافعية)، ج4، ص246.
- 5↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج3، ص351.
- 6↩
الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، الخطيب الشربيني، ج2، ص553.
- 7↩
اللباب في الجمع بين السنة والكتاب، الخزرجي المنبجي، ج1، ص155.
- 8↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج20، ص2.
- 9↩
لماذا نصلي - المقدم، محمد إسماعيل المقدم، ج9، ص3.