حكم بيع التقسيط والزيادة فيه
السؤال
ما حكم بيع التقسيط (بيع الأجل بزيادة في الثمن)، وما ضابط الزيادة فيه، وهل تُفرَّق الزيادة عند العقد عن الزيادة عند التأخير؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
بيع التقسيط جائز، وتجوز الزيادة في الثمن المؤجل مقابل الأجل إذا جزم العاقدان بثمن واحد محدد وطريقة دفع واحدة، ولا يجوز التنصيص على فوائد مفصولة عن الثمن مرتبطة بالأجل، ولا الزيادة عند التأخير 123.
تعريف بيع التقسيط
بيع التقسيط هو بيع الأجل بزيادة في الثمن، وهو أن تُباع السلعة بأقساط مع زيادة في الثمن مقابل هذا التأجيل، كأن تكون السلعة نقدًا بألف فتباع بالتقسيط بألف ومائتين 4. وقد انتشر هذا النوع في هذه الأيام 4.
حكم الزيادة مقابل الأجل
تجوز الزيادة في الثمن المؤجل عن الثمن الحال، كما يجوز ذكر ثمن المبيع نقدًا وثمنه بالأقساط لمدد معلومة 1. وقال جمهور العلماء بجواز البيع بالتقسيط مع ارتفاع السعر 56، لأن للزمن حصة في الثمن 7. ويشترط لصحة ذلك أن يستوفي البيع الشروط المعتبرة، ومنها أن يجزم الطرفان ويتفقا على طريقة الدفع قبل إبرام العقد: هل هي بالتقسيط أو بالدفع حالًا 7؛ فإن وقع البيع مع التردد بين النقد والتأجيل بأن لم يحصل الاتفاق الجازم على ثمن واحد محدد فهو غير جائز شرعًا 1. ومن أدلة الجواز قصة بريرة الثابتة في الصحيحين، فإنها اشترت نفسها من سادتها بتسع أواقٍ في كل عام أوقية، ولم ينكر النبي ﷺ ذلك بل أقره 76.
الزيادة عند العقد والزيادة عند التأخير
الزيادة عند العقد: أن يُحدَّد للمشتري ثمن حال وثمن مؤجل معلوم، فيختار أحدهما ويتم العقد عليه؛ فهذا جائز عند جمهور العلماء، لأن ذكر الثمنين كان عرضًا لا إيجابًا، بشرط أن يتفق الطرفان قبل إبرام العقد على الثمن وطريقة دفعه 3. وأما الزيادة عند التأخير: فإن كان المشتري يأخذ السلعة دون الجزم بإحدى الصفقتين على أنه إن قضى الثمن في سنة قضاه بسعر وإن قضاه في أقل أو أكثر قضاه بسعر آخر، فلا يجوز هذا العقد؛ لدخوله في نهي النبي ﷺ عن بيعتين في بيعة، ولحصول ما يشبه ربا الجاهلية حيث تُفرض أموال زائدة على الثمن المقسط مقابل التأخر في السداد، وهي في معنى مسألة «ضع وتعجل» أو «زد وتأجل» 3. وقال ﷺ: «من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا» 84.
التنصيص على فوائد مفصولة
لا يجوز شرعًا في بيع الأجل التنصيص في العقد على فوائد التقسيط مفصولة عن الثمن الحال بحيث ترتبط بالأجل، سواء اتفق العاقدان على نسبة الفائدة أم ربطاها بالفائدة السائدة 12. وذكر العلماء أنه لا ينبغي أن ينص على الزيادة في صورة فوائد مفصولة عن الثمن، فإن فعل ذلك فالبيع إما محرم أو مكروه 2. والطريق الصحيح أن يعرف البائع قيمة السلعة ومقدار ربحه ثم يقول للمشتري: أبيعك إياها بكذا وكذا إلى سنة 2.
ضوابط البيع بالتقسيط
يشترط لصحة بيع التقسيط: الجزم بالثمن وطريقة الدفع قبل العقد 17، وأن تكون العين المباعة مباحة، وأن تكون من مالكها أو وكيله، وأن تكون الأقساط معلومة والأجل مسمى، لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾ 7. ولا يصح البيع إلا إذا جزم العاقدان بالنقد أو التأجيل 1.
بيع التقسيط بزيادة في الثمن مقابل الأجل جائز بشروطه، وأصل الزيادة مشروع، والممنوع هو التنصيص على فوائد مفصولة مرتبطة بالأجل، أو الزيادة عند التأخير على وجه يشبه ربا الجاهلية.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج7، ص5172.
- 2↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5030.
- 3↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص208.
- 4↩
الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز، عبد العظيم بدوي، ج1، ص341.
- 5↩
التعليق على العدة شرح العمدة - أسامة سليمان، أسامة سليمان، ج28، ص13.
- 6↩
شرح صحيح البخاري - أسامة سليمان، أسامة سليمان، ج7، ص18.
- 7↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص10700.
- 8↩
صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع، ابن حبان، ج3، ص37.