هل يرث الخال مع وجود ابن العم
السؤال
هل يرث الخال شيئاً من تركة قريبه إذا وُجد ابن عم للميت؟ وما ترتيب العصبة وذوي الأرحام في ذلك؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لا يرث الخال مع وجود ابن العم عند جمهور أهل العلم؛ لأن ابن العم عاصب يأخذ الباقي بعد أصحاب الفروض، والخال من ذوي الأرحام الذين لا يرثون مع وجود عاصب 123، والقول بتوريث ذوي الأرحام عند عدم ذوي الفروض والعصبة هو مذهب الحنابلة والحنفية في الجملة 456.
الخال من ذوي الأرحام وابن العم من العصبة
ذوو الأرحام هم الأقارب الذين لا فرض لهم ولا تعصيب، ومنهم الخال والخالة، وابن العم من العصبة. قال ابن قدامة في تعريف ذوي الأرحام: «وهم الأقارب الذين لا فرض لهم ولا تعصيب... والأخوال والخالات» 5. وقال في موضع آخر: «ذوو الأرحام كل قريب ليس بذي فرض ولا عصبة» 7. وأما ابن العم فهو من العصبة الذين يأخذون ما بقي بعد أصحاب الفروض؛ لقوله ﷺ: «أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ» 89، ومعناه كما قال العلماء: «المراد بأولى رجل أقرب رجل» 8.
حكم ميراث الخال مع وجود ابن العم
إذا وُجد ابن عم للميت فإنه يحجب الخال من الميراث عند الجمهور؛ لأن الخال من ذوي الأرحام، وذوو الأرحام لا يرثون مع وجود صاحب فرض أو عاصب. جاء في جواب عن مسألة فيها خال وخالتان وابن عم: «أما الخال والخالتان وابنة العم فليسوا من العصبات ولا من أصحاب الفروض وإنما هم من ذوي الأرحام فلا يستحقون شيئا من الميراث مع وجود صاحب فرض أو مُعصِّب... وفي هذه المسألة يوجد ابن عم وهو من العصبات فلا نصيب للخال... فإذا كان الميت لم يترك إلا من ورد ذكرهم في السؤال فالمال كلُّه لابن العم» 1. وجاء في فتوى دار الإفتاء المصرية: «ولا شيء لبنات عميها لأب ولا لأولاد خالها وخالتها... لأنهم جميعا من ذوي الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة» 2. وقال في موضع آخر: «الخال الشقيق من الطائفة الأولى من الصنف الرابع من ذوي الأرحام ويقدم في الميراث على بنات العم الشقيق وابن العمة الشقيقة... ولخالها الشقيق الباقي» 3، وهذا في مسألة خال مع بنات عم وابن عمة، وليس فيها ابن عم ذكر عاصب، فتنبيه على أن تقديم الخال إنما هو على من هو مثله من ذوي الأرحام لا على العصبة.
أقوال المذاهب في توريث ذوي الأرحام
اختلف الفقهاء في توريث ذوي الأرحام عموماً: فذهب الحنفية والحنابلة إلى توريثهم عند عدم ذوي الفروض والعصبة. قال ابن نجيم في مذهب الحنفية: «لا يرث ذوو الأرحام مع وجود ذوي فرض أو عصبة إلا إذا كان صاحب الفرض أحد الزوجين» 4. وقال ابن قدامة في مذهب الحنابلة: «كان أبو عبد الله يورثهم إذا لم يكن ذو فرض ولا عصبة ولا أحد من الوراث إلا الزوج والزوجة» 5. وذهب الشافعية والمالكية إلى أنهم لا يرثون مع وجود بيت المال، قال الماوردي: «ذهب الشافعي إلى أنه لا ميراث لهم وأن بيت المال أولى منهم» 10. وعلى قول من يورثهم، فإنهم لا يرثون مع وجود عاصب؛ لأن العصبة أولى منهم، قال ابن قدامة: «ولذلك سمي الخال وارث من لا وارث له أي لا يرث إلا عند عدم الوارث» 6.
ترتيب العصبة وابن العم
إذا تعدد العصبة واتحدوا في الجهة كان الترجيح بينهم بالدرجة، فيقدم أقربهم إلى الميت. قال في جواب: «لأن العصبة إذا تعددوا واتحدوا في الجهة وهي هنا العمومة كان الترجيح بينهم بالدرجة فيقدم أقربهم درجة إلى الميت وابنُ العم أقرب إلى الميت من ابن ابن العم فيكون الميراث لابن العم» 1. وأصل ذلك قوله ﷺ: «فما بقي فهو لأولى رجل ذكر» 9، أي أقربهم 8.
الحكمة في تقديم العصبة على ذوي الأرحام
بيّن أهل العلم أن العصبة أولى من ذوي الأرحام لتحملهم العقل والديات عن المعصب، قال في جواب: «العصبة أولى من ذوي الأرحام لتحملهم جنايات المعصب يعقلونها عنه... والعم من العاقلة وليس الخال منهم» 11. وقال ابن تيمية: «والقول بعدم التوريث قول ضعيف... فالصواب المقطوع به أن ذوي الأرحام وارثون لكن بعد ألا يكون ذو فرض أو عاصب» 7، فدل على أنهم لا يرثون مع وجود العاصب.
الخلاصة: إذا وُجد ابن عم للميت فإنه يحجب الخال من الميراث عند الجمهور، لأن ابن العم عاصب يأخذ الباقي، والخال من ذوي الأرحام الذين لا يرثون مع وجود عاصب 123، وهذا هو مقتضى حديث «فما بقي فهو لأولى رجل ذكر» 89.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5770.
- 2↩
فتاوى دار الإفتاء المصرية، مجموعة من المؤلفين، ج3، ص376.
- 3↩
فتاوى دار الإفتاء المصرية، مجموعة من المؤلفين، ج2، ص423.
- 4↩
البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري، زين الدين ابن نجيم (الحنفية)، ج8، ص578.
- 5↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج9، ص82.
- 6↩
المغني لابن قدامة - ط مكتبة القاهرة، ابن قدامة، ج6، ص319.
- 7↩
تقريب فتاوى ابن تيمية، أحمد بن ناصر الطيار، ج4، ص489.
- 8↩
صحيح مسلم - ت عبد الباقي، مسلم، ج3، ص1233.
- 9↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج6، ص63.
- 10↩
الحاوي الكبير، الماوردي (الشافعية)، ج8، ص73.
- 11↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج14، ص1713.