حكم طلب الإمارة في الإسلام
السؤال
ما حكم طلب الإمارة والولاية في الإسلام ابتداءً؟ وهل يُفرَّق بين طلبها لغير حاجة وطلبها عند الحاجة أو الكفاءة؟ وما الأدلة من السنة في النهي عنها؟ وما الاستثناءات التي يجوز فيها الطلب كطلب الإمامة العظمى أو القضاء عند القدرة؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
يُكره بل يُنهى عن طلب الإمارة والولاية والحرص عليها ابتداءً لغير حاجة، والأفضل أن لا يجيب من طُلب إليها في ظاهر مذهب أحمد، ويُستثنى من ذلك ما إذا كان طالبها كفؤاً وأُمنت منه المفسدة أو كان في تركه تضييع حق، فيجوز بل قد يجب.
النهي عن طلب الإمارة ابتداءً
ورد النهي الصريح عن سؤال الإمارة والحرص عليها؛ فعن عبد الرحمن بن سمرة قال: قال لي النبي ﷺ: «يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة وُكلت إليها وإن أعطيتها عن غير مسألة أُعنت عليها» متفق عليه 1234. وعن أبي موسى قال: دخلت على النبي ﷺ أنا ورجلان من قومي فقال أحد الرجلين: أمِّرنا يا رسول الله، وقال الآخر مثله، فقال: «إنا لا نولي هذا من سأله ولا من حرص عليه» متفق عليه 563. وعن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: «إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة فنعم المرضعة وبئست الفاطمة» أخرجه البخاري 63. قال ابن قدامة: «يُكره للإنسان طلبه والسعي في تحصيله» 7، وقال عبد القادر عودة: «فإن طلب الولاية والحرص عليها مكروه في الإسلام إن لم يكن محرماً» 6.
الفرق بين الطلب ابتداءً والإجابة عند الطلب
فرّق أهل العلم بين أن يطلب الإنسان الولاية ابتداءً، وبين أن يُطلب إليها فيُسأل تولّيها؛ فالأول منهي عنه، وأما الثاني فقد قال ابن قدامة في ظاهر كلام أحمد: «وإن طُلب فالأفضل أن لا يجيب إليه» 8، وقال ابن حامد: «الأفضل الإجابة إليه إذا أمن نفسه» 8. وقال ابن قدامة: «وإن كان رجلاً خاملاً لا يُرجع إليه في الأحكام ولا يُعرف فالأولى له تولّيه ليرجع إليه في الأحكام ويقوم به الحق وينتفع به المسلمون، وإن كان مشهوراً في الناس بالعلم يُرجع إليه في تعليم العلم والفتوى فالأولى الاشتغال بذلك لما فيه من النفع مع الأمن من الغرر» 7. وقال أصحاب الشافعي: «إذا كان ذا حاجة وله في القضاء رزق فالأولى له الاشتغال به فيكون أولى من سائر المكاسب لأنه قربة وطاعة» 7.
الحكمة في النهي
بيّن أهل العلم أن أغلب طلاب الولاية إنما يطلبونها للسلطان والجاه والاستعلاء على الناس، وأن ولاية هؤلاء غالباً لا تؤدي إلا إلى الفساد والإفساد 6. ومن هنا كان النهي عن الحرص عليها؛ لأن من أخذها عن مسألة وُكل إلى نفسه، ومن أخذها عن غير مسألة أُعين عليها 1234.
استثناءات جواز الطلب
يُستثنى من النهي ما إذا كان في ترك الطلب تضييع حق أو تعطيل مصلحة؛ فقد ذكر ابن قدامة أن الرجل الخامل الذي لا يُرجع إليه في الأحكام الأولى له تولّي القضاء لينتفع به المسلمون 7. وقال ابن حامد: «الأفضل الإجابة إليه إذا أمن نفسه» 8. وأما طلب الإمامة العظمى فقد ذكر عبد القادر عودة أن أهل الشورى «يجمل بهم أن لا يختاروا أو يبايعوا من يطلب الإمامة أو يحرص عليها» 6، وهذا في مقام الاختيار والبيعة، لا في مقام من دُعي إليها وهو كفؤ. وأما القضاء فقد عقد البيهقي باباً في «كراهية طلب الإمارة والقضاء وما يكره من الحرص عليهما والتسرع إليهما، وأنه إذا ابتُلي بهما عن غير مسألة كان الأمر أسهل وإلى النجاة أقرب» 4، وذكر ابن قدامة حديث: «من ابتغى القضاء وسأل فيه شفعاء وُكل إلى نفسه، ومن أُكره عليه أنزل الله عليه ملكاً يسدده» 7.
الأصل كراهة طلب الإمارة والولاية والحرص عليها، والأفضل لمن طُلب أن لا يجيب إلا إذا أُمنت منه المفسدة وكان في إجابته تحقيق مصلحة أو دفع ضرر، ومن أخذها عن غير مسألة أُعين عليها.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح، المهلب بن أبي صفرة، ج3، ص328.
- 2↩
الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه، محمد ضياء الرحمن الأعظمي، ج7، ص132.
- 3↩
الموسوعة الفقهية، مجموعة من المؤلفين، ج3، ص340.
- 4↩
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، أبو بكر البيهقي، ج20، ص286.
- 5↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج6، ص243.
- 6↩
الإسلام وأوضاعنا السياسية، عبد القادر عودة، ج1، ص227.
- 7↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة، ج14، ص8.
- 8↩
الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ابن أبي عمر، ج28، ص265.