حكم الشفعة في الإسلام وشروط ثبوتها
السؤال
ما حكم الشفعة في الإسلام، وما دليلها من السنة، وما شروط ثبوتها، وكيف تؤخذ، وما مسائل الخلاف فيها كالجوار والشركة؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الشفعة حق ثابت للشريك القديم في العقار المشترك عند بيع نصيب شريكه، وهي مشروعة بالكتاب والسنة، وأصلها حديث جابر: «قَضَى النَّبِيُّ ﷺ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ» 1، واختلف العلماء في ثبوتها للجار وللشريك في غير العقار على أقوال 23.
تعريف الشفعة وحكمها
الشفعة لغة مأخوذة من الشفع وهو الضم، وسميت بها لما فيها من ضم المشتراة إلى عقار الشفيع 4. وأما تعريفها في الشرع فقد قيل: «تملك المنفعة بما قام على المشتري بالشركة أو الجوار» 4، وقيل: «حق يثبت قهرًا للشريك القديم على الشريك الجديد فيما ملك بعوض» 2. وأما حكمها التكليفي فمعنى كونها «واجبة» عند الحنفية أنها ثابتة عند تحقق سببها، «لا أن يكون المراد بها لزوم الإثم عند تركها بالإجماع» 4، وقال القدوري: «الشفعة واجبة للخليط في نفس المبيع» 4. وأجمع العلماء على ثبوت الشفعة في شريك لم يقسم 4.
مشروعية الشفعة ودليلها من السنة
دليلها من السنة حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه: «قَضَى النَّبِيُّ ﷺ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ» 1، ولفظ البخاري الآخر: «إِنَّمَا جَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ الشُّفْعَةَ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ» 5. ولفظ مسلم عند التاج: «قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شِرْكَةٍ لَمْ تُقْسَمْ رَبْعَةٍ أَوْ حَائِطٍ لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ فَإِذَا بَاعَ وَلَمْ يُؤْذِنْهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ» 2. قال القسطلاني: «وهذا الحديث أصل في ثبوت الشفعة» 6.
شروط ثبوت الشفعة
من شروطها أن يكون المبيع عقارًا مشتركًا لم يقسم؛ لأن الحديث جعل الشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة 51. ومنها أن يأخذ الشفيع الشقص كله، فلا يأخذ بعضه؛ «لأن في أخذ بعضه إضرارًا بالمشتري وذلك بتبغيض الصفقة عليه» 7. وذهب الحنفية إلى ثبوتها في العقار وإن كان مما لا يقسم كالحمام والرحى والنهر والبئر والطريق 8، وذهب الشافعي ومالك وأحمد في رواية إلى أنه «لا شفعة فيما لا يقسم» 8. وذكر النووي أن الشفعة تثبت للذمي على المسلم وعلى الذمي كثبوتها للمسلم 9.
صفة الأخذ بالشفعة وحكم المطالبة بها
إذا بيع الشقص فالشريك أحق به، فإن شاء أخذ وإن شاء ترك، وإذا باع الشريك ولم يؤذن شريكه فهو أحق به 2. ويأخذ الشفيع الشقص كله لا بعضه 7. وإذا اشترى شقصًا في دار وأرض وحيوان وعروض في صفقة واحدة فطلب الشفيع شفعته في الدار أو الأرض، قال مالك: «يَأْخُذُ الشَّفِيعُ شُفْعَتَهُ فِي الْأَرْضِ أَوِ الدَّارِ بِحِصَّتِهَا مِنْ ذَلِكَ الثَّمَنِ يُقَامُ كُلُّ شَيْءٍ اشْتَرَاهُ عَلَى حِدَتِهِ عَلَى الثَّمَنِ الَّذِي اشْتَرَاهُ بِهِ ثُمَّ يَأْخُذُ الشَّفِيعُ شُفْعَتَهُ بِالَّذِي يُصِيبُهَا مِنَ الْقِيمَةِ مِنْ رَأْسِ الثَّمَنِ وَلَا يَأْخُذُ مِنَ الْحَيَوَانِ وَالْعُرُوضِ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ ذَلِكَ» 10. وأما المطالبة بها ففي حديث جابر: «الْجَارُ أَحَقُّ بِشُفْعَةِ جَارِهِ يُنْتَظَرُ بِهَا وَإِنْ كَانَ غَائِبًا إِذَا كَانَ طَرِيقُهُمَا وَاحِدًا» 2، وفي رواية: «ينتظر بها وإن كان غائبًا» 11، قال ابن عثيمين: «يستفاد منه أن الشفعة لا تسقط بطول المدة» 11.
مسائل الخلاف: الشفعة بالجوار والشركة
اتفق الأئمة على ثبوت الشفعة في العقار الذي يقبل القسمة كالقرية والبستان 3. واختلفوا في الشفعة بالجوار: فذهب الحنفية والثوري وابن سيرين إلى ثبوتها للجار 2، وذهب الجمهور إلى أنه «ليس للجار شفعة بل هي للشريك فقط» 2. وذكر ابن عثيمين ثلاثة أقوال: الأول: لا شفعة للجار، والثاني: له الشفعة مطلقًا، والثالث وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية: «إذا كان بين الجارين حقوق مشتركة كالطريق والماء وما أشبه ذلك من الحقوق فللجار أن يشفع وإن لم يكن بينهما حقوق مشتركة فليس للجار شفعة» 11، وقال: «وهذا القول دل عليه النص والمعنى واجتمعت به الأدلة» 11. وأما الشريك في غير العقار كالسيارة والدكان فمذهب الحنابلة أنه لا شفعة فيه 3، وذهب مالك في رواية إلى الأخذ بعمومها في كل شيء 6، وعن أحمد أنها تثبت في الحيوانات دون غيرها من المنقولات 6. وقال ابن القيم في شفعة الجوار: «هَذَا أَصَحُّ الْأَقْوَالِ فِي شُفْعَةِ الْجِوَارِ وَهُوَ مَذْهَبُ أَهْلِ الْبَصْرَةِ وَأَحَدُ الْوَجْهَيْنِ فِي مَذْهَبِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ» 12.
الشفعة حق ثابت للشريك في العقار المشترك لم يقسم، ودليلها حديث جابر في الصحيحين، وأشهر شروطها: كون المبيع عقارًا مشتركًا لم يقسم، وأخذ الشقص كله، والخلاف الأبرز في ثبوتها للجار وفي غير العقار.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج2، ص460.
- 2↩
التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول ﷺ، منصور ناصف، ج2، ص217.
- 3↩
تقريب فتاوى ابن تيمية، أحمد بن ناصر الطيار، ج4، ص355.
- 4↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني، ج11، ص274.
- 5↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج6، ص172.
- 6↩
إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - ط بولاق، القسطلاني، ج4، ص123.
- 7↩
وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، عبد الله الطيار، ج4، ص343.
- 8↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج11، ص346.
- 9↩
روضة الطالبين وعمدة المفتين، النووي، ج5، ص73.
- 10↩
موطأ مالك - رواية يحيى - ت الأعظمي، مالك بن أنس، ج4، ص1035.
- 11↩
فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام ط المكتبة الإسلامية، ابن عثيمين، ج4، ص228.
- 12↩
إعلام الموقعين عن رب العالمين - ط العلمية، ابن القيم، ج3، ص294.