ملة الإسلام

هل تثبت الشفعة للجار عند الجمهور

حجم الخط تيليغرام

السؤال

هل تثبت الشفعة للجار عند جمهور الفقهاء؟ وما تعريف الشفعة وحكمها؟ وما أدلة الجمهور على نفيها للجار، وأدلة من أثبتها والجواب عنها، والفرق بين الشفعة للشريك والجار؟

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

لا تثبت الشفعة للجار عند جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة، وإنما تثبت للشريك في العقار المشاع غير المقسوم، خلافاً للحنفية الذين أثبتوها للجار 123.

تعريف الشفعة وحكمها

الشفعة في اللغة مشتقة من الشفع وهو الزوج، لأنها ضم جزء إلى جزء فيصير به شفعاً، وفي الاصطلاح هي «استحقاق شريك أخذ مبيع شريكه بثمنه» 4. وهي حق تملك العقار المبيع جبراً عن المشتري بما قام عليه من ثمن وتكاليف 2. ولا خلاف في وجوب الشفعة للشريك المخالط، والأصل فيها قوله ﷺ: «الشفعة فيما لم يقسم» 4.

ثبوت الشفعة للجار عند الجمهور

اتفق الفقهاء على ثبوت الشفعة للشريك، ثم اختلفوا في الجار: فذهب جمهور الفقهاء المالكية والشافعية والحنابلة في المذهب إلى أنه يشترط في الشفعة أن يكون المبيع مشاعاً غير مقسوم، فأما الجار فلا شفعة له 1. وقال النووي: «وَلَا شُفْعَةَ لِلْجَارِ مُلَاصِقًا كَانَ أَوْ مُقَابِلًا» 5، ونحوه في كتب الحنابلة: «فأما الْمَقْسُومُ الْمُحَادُ فَلَا شُفْعَةَ لِجَارِهِ فِيهِ» 6. وذهب الحنفية إلى ثبوت الشفعة للجار، قال الزحيلي: «وتثبت عند الحنفية للشريك والجار وعند غير الحنفية تثبت للشريك فقط» 2.

أدلة الجمهور على نفي الشفعة للجار

استدل الجمهور بحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا وَقَعتِ الحُدُودُ وصُرِفَتِ الطُّرُقُ فَلا شُفعةَ» 3، ورواه البخاري بلفظ: «إِنَّمَا جَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ الشُّفْعَةَ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ» 7. ووجه الدلالة أن الجار قد حدد ماله من مال جاره ولا اشتراك له معه، وكلمة «إنما» لإثبات المذكور ونفي ما عداه، وآخر الحديث نفي للشفعة عند وقوع الحدود وصرف الطرق، والحدود بين الجارين واقعة 1. وقال مالك: «وَعَلَى ذلِكَ السُّنَّةُ الَّتِي لَا اخْتِلَافَ فِيهَا عِنْدَنَا» 8. وقال الجمهور أيضاً: إن الضرر الذي شرعت الشفعة لرفعه لا يتحقق بسبب الجوار لتميز كل ملك عن الآخر 9.

أدلة من أثبت الشفعة للجار والجواب عنها

احتج من أثبت الشفعة للجار بحديث أبي رافع رضي الله عنه: «الجار أحق بصقبه» أخرجه البخاري 9، وبحديث أنس: «جار الدار أحق بالدار» رواه النسائي وصححه ابن حبان 9، وبحديث جابر: «الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها وإن كان غائباً إذا كان طريقهما واحداً» رواه أحمد والأربعة 9. والجواب عن حديث جابر أنه ضعفه الشافعي وابن معين وأحمد وغيرهم 9، وأن حديث أنس إسناده ضعيف 9. وأما حديث «الجار أحق بصقبه» فمحمول عند الجمهور على غير الشفعة، أو على الجار الشريك. وذهب بعض أهل العلم إلى ثبوت الشفعة للجار إذا كان طريقهما واحداً، وهو اختيار ابن تيمية وابن القيم، ورجحه الشارح بأن المشاركة في الحقوق كالمشاركة في الملك 9.

الفرق بين الشفعة للشريك والجار

الشفعة للشريك ثابتة بالإجماع، لأن الملك مشاع بينهما، فيتحقق الضرر بالمزاحمة في الملك، بخلاف الجار فإن ملكه متميز محدود، فلا شفعة له عند الجمهور 41. قال مالك: «لا شفعة لجار» 4. وقال النووي: «الرُّكْنُ الثَّانِي الْآخِذُ وَهُوَ كُلُّ شَرِيكٍ فِي رَقَبَةِ الْعَقَارِ» 5. وقال ابن أبي عمر: «فأما الْمَقْسُومُ الْمُحَادُ فَلَا شُفْعَةَ لِجَارِهِ فِيهِ» 6.

الراجح عند الجمهور أن الشفعة لا تثبت للجار، وإنما تثبت للشريك في العقار المشاع غير المقسوم، لحديث جابر، خلافاً للحنفية.

والله أعلم.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج13، ص573.

    ↩
  2. 2

    الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج4، ص2883.

    ↩
  3. 3

    سنن الترمذي - ط الرسالة، الترمذي، ج3، ص203.

    ↩
  4. 4

    المعونة على مذهب عالم المدينة، القاضي عبد الوهاب (المالكية)، ج2، ص1267.

    ↩
  5. 5

    روضة الطالبين وعمدة المفتين، النووي (الشافعية)، ج5، ص72.

    ↩
  6. 6

    الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ابن أبي عمر (الحنابلة)، ج15، ص370.

    ↩
  7. 7

    صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج6، ص172.

    ↩
  8. 8

    موطأ مالك - رواية يحيى - ت الأعظمي، مالك بن أنس، ج4، ص1031.

    ↩
  9. 9

    شرح بلوغ المرام - اللهيميد، سليمان بن محمد اللهيميد، ج2، ص677.

    ↩

فتاوى ومقالات ذات صلة

فتوى · الأدب مع الآخرين هل تثبت الشفعة للجار بالجوار دون شركة؟ : سائل يسأل عن الشفعة بالجوار، والقول الصحيح فيها. مقالة مذهب الجمهور وأبي حنيفة ومالك في صيام ست من شوال اختلف العلماء في صيام ست من شوال بعد صيام رمضان على قولين: القول الأول: وهو مذهب الجمهور أنه مُستحب، واستدلوا بحديث أبي أيوب… مقالة حكم صيام ما بعد منتصف شعبان وترجيح الجواز عند الجمهور خالد بن سعود البليهد صيد الفوائد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد… مقالة · أحكام الطلاق الطلاق الثلاث في مجلس واحد: بين الجمهور والمخالفين من المسائل الفقهية التي كثُر السؤال عنها وتجدّدت الحاجة إلى بيانها مسألة الطلاق الثلاث بلفظ واحد أو في مجلس واحد، وهي مسألة قديمة… مقالة · فقه الطهارة شروط المسح على الخفين بين الجمهور وابن تيمية المسح على الخفين رخصة من الله تعالى للتيسير على عباده، وقد ثبتت مشروعيتها بالكتاب والسنة والإجماع. قال الله تعالى: ﴿وَامْسَحُوا… مقالة اختلاف المطالع في رؤية هلال رمضان بين أدلة الجمهور والشافعية الحمدُ لله، والصَّلاة والسَّلام على رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم، وعلى آله وصحبه ومَنْ والاه، ثمَّ أمَّا بعدُ: فقد اختلفَ أهل…