تفسير آية الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة
السؤال
ما معنى قوله تعالى: ﴿الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة﴾؟ وهل النكاح فيها بمعنى الوطء أو العقد؟ وما المراد بالزاني والزانية والمشرك والمشركة؟ وما حكم نكاح الزاني والزانية عند الفقهاء؟ وهل الآية منسوخة أو مخصصة؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الآية اختلف المفسرون في دلالتها على قولين: فقيل النكاح فيها بمعنى الوطء والزنا، والغرض تشنيع الزنا وتقبيحه، وهو قول ابن عباس وجمهور المفسرين؛ وقيل بمعنى العقد، فتحرم على العفيف نكاح الزانية حتى تتوب وعكسه، وهو قول الإمام أحمد واختاره ابن القيم، وذهب الشافعي إلى أنها منسوخة بقوله تعالى ﴿وأنكحوا الأيامى منكم﴾ 12.
معنى النكاح في الآية
اختلف أهل العلم في المراد بالنكاح هنا على قولين: الأول أنه بمعنى الوطء والزنا لا العقد، قال ابن عباس: «ليس هذا بالنكاح إنما هو الجماع لا يزني بها إلا زان أو مشرك»، وروي نحوه عن مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وعروة بن الزبير والضحاك ومكحول ومقاتل بن حيان، ورجحه الطبري 12. والثاني أنه بمعنى العقد والتزويج، وذهب إليه جمع من أهل العلم، وذكر أن الزجاج وشيخ الإسلام ابن تيمية قالا: لا يعرف النكاح في كتاب الله إلا بمعنى العقد 3، ونسب إلى شيخ الإسلام ابن تيمية أن النكاح هنا المراد به الزواج 4. وقد ضعف ابن القيم حمل النكاح على الوطء فقال: «هذا فاسدٌ فإنه لا فائدة فيه ويُصان كلام الله عن حمله على مثل ذلك» 5.
المراد بالزاني والزانية والمشرك والمشركة
على القول بأن النكاح بمعنى الوطء: الزاني لا يطاوعه على زناه إلا زانية عاصية أو مشركة لا ترى حرمة ذلك، والزانية لا يطاوعها إلا زان عاص بزناه أو مشرك لا يعتقد تحريمه، والغرض تشنيع الزنا وتبشيع أمره 12. وعلى القول بأنه بمعنى العقد: من اتصف بالزنا ولم يتب، فمن أقدم على نكاحه مع تحريم الله له لا يخلو من أمرين: إما أن لا يكون ملتزما لحكم الله ورسوله فذاك مشرك، وإما أن يكون ملتزما فأقدم على النكاح مع علمه بالزنا فيعتبر زانيا 6. وقال ابن القيم: «المتزوج أمر أن يتزوج المحصنة العفيفة... فإذا انتفى الإحصان انتفت الإباحة المشروطة» 7.
حكم نكاح الزاني والزانية عند الفقهاء
ذهب الإمام أحمد بن حنبل إلى تحريم زواج العفيف من المرأة الزانية حتى تتوب، وتحريم زواج المرأة العفيفة من الرجل الزاني حتى يتوب، وانتصر له شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم 12، وقال ابن القيم: «الصواب القول بأن هذه الآية محكمة يُعمل بها لم ينسخها شيء» 5. وذهب الجمهور ومنهم مالك وأبو حنيفة والشافعي إلى جوازه مع الكراهة 8، إلا أن الشافعي قال بأن الآية منسوخة بقوله تعالى ﴿وأنكحوا الأيامى منكم﴾، ونقل عنه: «والذي يشبهه عندنا - والله أعلم - ما قال ابن المسيب هي منسوخة نسختها ﴿وأنكحوا الأيامى منكم﴾» 12. وأجاب الجمهور عن حديث مرثد بأن الزانية التي في الحديث كانت مشركة 8.
الرد على من فهم الآية على ظاهرها
من أشكل عليه ظاهر الآية فظن أنها تبيح للزاني المسلم نكاح المشركة، أو للزانية المسلمة نكاح المشرك، فالجواب أن هذا لا يقره الشرع، لقوله تعالى ﴿ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا﴾ 4، وقوله ﴿ولا تمسكوا بعصم الكوافر﴾ 4. وقال أهل العلم: ليس في الآية دليل على إباحة زواج المشرك بالزانية المسلمة، ولا يوجد سبب في الشريعة يبيح للمسلمة الزواج من الكافر 6. وقال ابن القيم: «والله سبحانه لم يُرِد ذلك قطعًا» 5.
النسخ والتخصيص في الآية
ذهب بعض أهل العلم إلى أن الآية منسوخة بقوله تعالى ﴿وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإماكم﴾، قاله ابن المسيب والشافعي 981. ورد ابن القيم ذلك فقال: «الصواب القول بأن هذه الآية محكمة يُعمل بها لم ينسخها شيء... ولم يأتِ من ادّعى نسخها بحجةٍ البتة» 5. وقالت طائفة: «هذا عام اللفظ خاص المعنى والمراد به رجل واحد وامرأة واحدة وهي عَناق البَغِيّ وصاحبها» 5، وروي أن الآية نزلت في مرثد بن أبي مرثد الغنوي حين أراد نكاح عناق 98، وقيل نزلت في أهل الصفة 9، وقيل في أم مهزول 109.
الآية محتملة للقولين، والأظهر عند جمهور المفسرين أن النكاح فيها بمعنى الوطء والغرض تشنيع الزنا، وعليه فلا دلالة فيها على تحريم نكاح الزاني والزانية؛ وأما من قال بمعنى العقد فمنهم من حرم ومنهم من أجاز مع الكراهة، والآية عند ابن القيم محكمة غير منسوخة.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج6، ص316.
- 2↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج3، ص140.
- 3↩
تفسير أحمد حطيبة، أحمد حطيبة، ج66، ص3.
- 4↩
سلسلة التفسير لمصطفى العدوي، مصطفى العدوي، ج51، ص15.
- 5↩
إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان - ط عطاءات العلم، ابن القيم، ج1، ص108.
- 6↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج2، ص2200.
- 7↩
الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية، صديق حسن خان، ج2، ص176.
- 8↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج2، ص3026.
- 9↩
تفسير سورة النور، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج2، ص11.
- 10↩
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، أبو بكر البيهقي، ج14، ص225.