ما حكم ولد الزنا ونسبته إلى الزاني أو الزوج الثاني
السؤال
ما حكم نسبة ولد الزنا إلى الزاني أو إلى الزوج الثاني، وهل يثبت نسبه من الزاني إذا ادعاه، وما آثار ذلك في الميراث والنفقة والحضانة؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لا يثبت نسب ولد الزنا إلى الزاني عند جمهور الفقهاء ولو اعترف به أو ادعاه، وإنما ينسب إلى أمه وأهلها، ويبقى الولد للفراش إن وُجد فراش؛ وخالف في ذلك إسحاق بن راهويه وابن تيمية وابن القيم فجوّزوا لحوقه بالزاني إذا استلحقه 12.
حكم نسبة ولد الزنا إلى الزاني
ذهب جمهور العلماء إلى أن ولد الزنا لا يصح إلحاقه بالرجل الذي زنى بأمه ولا نسبته إليه، وإنما ينسب إلى أمه ولو كان الزاني معترفاً به؛ لأن الأبوة الشرعية معدومة، قال ابن عبد البر: «فلا يلحق ولد من زنا بمدعيه أبدا عند أحد من العلماء كان هناك فراش أم لا»، وقال ابن قدامة: «وولد الزنا لا يلحق الزاني في قول الجمهور» 1. وقال الشافعي: «الْوَلَدَ لَا يَلْحَقُ بِالزَّانِي وَإِنِ ادَّعَاهُ» 3. وعلّل الماوردي ذلك بأن الولد لحق بأمه «لأنه مخلوق منهما عِيَانًا وَمِنَ الْأَبِ ظَنًّا فَلَحِقَ بِهَا وَلَدُ الزنا... وَلَحِقَ بِالْأَبِ وَلَدُ النِّكَاحِ دُونَ الزِّنَا لِغَلَبَةِ الظَّنِّ بِالْفِرَاشِ فِي النِّكَاحِ دُونَ الزِّنَا» 4. واستدل الجمهور بحديث: «الولد للفراش وللعاهر الحجر» 56، وبأن النسب نعمة من الله في علاقة مشروعة فلا يترتب على الزنا 2. وخالف في ذلك إسحاق بن راهويه واختاره ابن تيمية وابن القيم، وقال الحسن البصري وابن سيرين: يلحقه إذا ادعاه بعد قيام البينة، وقال إبراهيم النخعي: يلحقه إذا ادعاه بعد الحد 32، وحكى ابن تيمية: «وإن استلحق ولده من الزنا ولا فراش لحقه وهو مذهب الحسن وابن سيرين والنخعي وإسحاق» 1.
حكم نسبة ولد الزنا إلى الزوج الثاني (الفراش)
إذا كانت الزانية فراشاً لزوج أو سيد، فالولد في الظاهر لاحق بمن له الفراش ولا يلحق بالزاني ولو ادعاه، لقوله ﷺ: «الولد للفراش وللعاهر الحجر» 35. وقد قضى النبي ﷺ في قصة عبد بن زمعة وسعد بن أبي وقاص بالغلام لعبد بن زمعة وقال: «هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش وللعاهر الحجر» مع رؤيته الشبه البين بعتبة 5، وبيّن ابن جبرين أن النبي ﷺ «لم يلتفت إلى الشبه الظاهر في ذلك الغلام بل حكم بالظاهر» 7. وأما إن كانت الزانية خلية ليست فراشاً لأحد، فمذهب الشافعي أن الولد لا يلحق بالزاني وإن ادعاه 3. وإذا وُجدت قرائن مع الزنا تحتمل كون الولد من الزوج أو من الزاني، كأن تزني في طهر أصابها فيه، فإن الولد يلحق بالفراش ولا ينتفي إلا باللعان 89.
ثبوت نسب ولد الزنا من الزاني عند الشبهة والاستلحاق
لا يثبت نسب ولد الزنا من الزاني عند الجمهور ولو اعترف الأبوان بأنه منه، قال ابن جبرين: «لا ينسب إليه الولد ولا يستحقه... ولو اعترف الأبوان بأنه منه فلا ينسب إليه بل ينسب إلى أمه» 7. وأما عند الشبهة في لحوقه بالزوج فقد ذكر ابن قدامة أن النبي ﷺ «حَكَمَ بولدِ امرأةِ هِلالٍ لشَرِيكِ بن سَحْماء بشَبَهِه له مع لِعانِ هلالٍ لها» 89، وهذا في نفي الزوج لا في إلحاق الزاني. وأما الاستلحاق فذهب إسحاق وابن تيمية وابن القيم إلى لحوقه بالزاني إذا استلحقه 2، واستدلوا بأن «زنا الرجل حقيقة ثابتة فكما ثبت نسبه من الأم ثبت نسبه من الزاني حتى لا يضيع نسب الولد» 2، وبقوله تعالى ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ 2. وقال أبو حنيفة: «إِنْ تَزَوَّجَهَا قَبْلَ وَضْعِهَا وَلَوْ بِيَوْمٍ لَحِقَ بِهِ الْوَلَدُ وَإِنْ لَمْ يَتَزَوَّجْهَا لَمْ يَلْحَقْ بِهِ» 3.
آثار النسب في الميراث والنفقة والحضانة
إذا لم يثبت نسب ولد الزنا من الزاني، فإنه ينسب إلى أمه وأهلها «نسبة شرعية صحيحة تثبت بها الحرمة والمحرمية ويترتب عليها الولاية الشرعية والتعصيب والإرث وغير ذلك من أحكام البنوة» 10. وأما الزاني فلا يرث منه الولد ولا يرث الولد منه، قال أحمد في حديث عمرو بن شعيب: «فالولد غير لاحق به ولا يرث منه... بل الولد ولد زنا وهو لأهل أمه... وإن كانت حرة فنسبه إلى أمه وأهلها دون هذا الزاني» 11. وأما الميراث بين ولد الزنا وأمه وعصبتها فحكمه حكم ولد الملاعنة في لحوقه بالأم، قال الماوردي: «فَأَمَّا وَلَدُ الزِّنَا فَحُكْمُهُ حُكْمُ وَلَدِ الْمُلَاعَنَةِ فِي نَفْيِهِ عَنِ الزَّانِي ولحوقه بالأم» 3. وأما النفقة والحضانة فلم يرد في النصوص تفصيلهما، والأصل أن ما يثبت به النسب تثبت به أحكام البنوة من الولاية والتعصيب والإرث 10.
الحاصل أن ولد الزنا لا ينسب إلى الزاني عند جمهور الفقهاء ولو ادعاه، وينسب إلى أمه، ويبقى للفراش إن وُجد؛ وذهب إسحاق وابن تيمية وابن القيم إلى لحوقه بالزاني إذا استلحقه، والمسألة اجتهادية والأحوط اتباع الجمهور.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص14249.
- 2↩
الفقه الميسر، عبد الله الطيار، ج5، ص154.
- 3↩
الحاوي الكبير، الماوردي (الشافعية)، ج8، ص162.
- 4↩
الحاوي الكبير، الماوردي، ج9، ص218.
- 5↩
فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، الرباعي، ج3، ص1545.
- 6↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج16، ص15.
- 7↩
شرح عمدة الأحكام لابن جبرين، ابن جبرين، ج64، ص6.
- 8↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج11، ص160.
- 9↩
المغني لابن قدامة - ط مكتبة القاهرة، ابن قدامة، ج8، ص74.
- 10↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص14322.
- 11↩
مسند أحمد - ت شاكر - ط دار الحديث، أحمد بن حنبل، ج6، ص249.