هل يجوز تعذيب المجرم بالنار
السؤال
هل يجوز تعذيب المجرم بالنار كعقوبة تعزيرية، وما الفرق بين العقوبات المشروعة والتعذيب المحرم، وهل يجوز التمثيل بالجاني أو إحراقه؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لا يجوز تعذيب المجرم بالنار على سبيل التعزير والتأديب، لعموم النهي «لا يُعذِّبُ بالنارِ إلَّا ربُّ النارِ» 12، ويُستثنى من ذلك المماثلة في القصاص عند كثير من الفقهاء 3، ووليُّ الأمر مقيد في تعزيره بما لا إهانة فيه ولا تمثيل 3.
النهي عن التعذيب بالنار
صح عن النبي ﷺ أنه قال: «لا يُعذِّبُ بالنارِ إلَّا ربُّ النارِ» 1، ورواه أحمد وأبو داود 2. قال في عون المعبود: «إِلَّا رَبّ النَّار أَيْ اللَّه تَعَالَى وَهُوَ خَبَر بِمَعْنَى النَّهْي» 2. وقال ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ يُعَذِّبُ الَّذِينَ يُعَذِّبُونَ النَّاسَ فِي الدُّنْيَا» 4. فالتعذيب بالنار محرم شرعاً بغض النظر عن حال المعذب 5.
الفرق بين التعذيب المحرم والعقوبة المشروعة
ليس استعمال النار محرماً في كل حال، وإنما يحرم إذا قُصد به التعذيب وإيلام الحيوان أو الإنسان والعنت عليه، أما إذا قُصد إتلاف المؤذي ولا طريق إلى دفعه إلا بالنار فلا يعد تعذيباً محرماً 6. وقال الشنقيطي: «النهي عن التحريق نهيٌ عن عقوبة مبتدأة وعقوبة منشأة فلا ننشئ العقوبة بالتحريق» 7.
حكم التمثيل بالجاني
نهى النبي ﷺ عن التمثيل بالأسراء فقال في وصيته لأمراء السرايا: «ولا تمثلوا» 3، وقال لأميره على السرية: «ولا تمثلوا ولا تغدروا» 7. ولا يجوز للحاكم التأديب بما فيه الإهانة والخطر كضرب الوجه وموضع المقاتل 3.
سلطة ولي الأمر في التعزير وحدودها
يحرم التأديب بإحراق الجسم أو بعضه بقصد الإيلام والتوجيع إلا المماثلة في العقوبة فتجوز عند كثير من الفقهاء 3. والأولى بالسلطان المسلم أن يعاقب من يستحق القتل بقتله قتلة حسنة عملاً بالحديث: «وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة» 5. وذهب بعض أهل العلم إلى جواز عقابه بقتله بمثل ما قتل به، كما قال خليل في المختصر: «وقتل بما قتل ولو ناراً» 5. وقال الشنقيطي في الجمع بين النهي والمماثلة: «لا تعارض بين عام وخاص فالنهي عن التعذيب بالنار عامٌ والمماثلة في التحريق قصاصاً خاصة» 7.
الأصل تحريم تعذيب المجرم بالنار تعزيراً وتأديباً، ولا يُستثنى منه إلا المماثلة في القصاص عند كثير من الفقهاء، مع التزام ولي الأمر بما لا تمثيل فيه ولا إهانة.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
مختصر زوائد مسند البزار على الكتب الستة ومسند أحمد، ابن حجر العسقلاني، ج2، ص59.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص11653.
- 3↩
الموسوعة الفقهية الكويتية، مجموعة من المؤلفين، ج16، ص327.
- 4↩
موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان - ت عبد الرزاق حمزة، نور الدين الهيثمي، ج1، ص377.
- 5↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج16، ص53.
- 6↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج24، ص2.
- 7↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج354، ص12.