ملة الإسلام

حكم إقراض الأسهم وردها أسهمًا بغض النظر عن سعرها

حجم الخط تيليغرام

السؤال

ما حكم إقراض الأسهم وردّها أسهمًا مثلها من نفس الشركة بغض النظر عن تغيّر سعرها؟ وهل هذا العقد قرض أو إجارة أو بيع؟

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

إقراض الأسهم بأسهم مثلها عددًا من نفس الشركة هو في حقيقته قرض لا عارية ولا إجارة، ولا يظهر مانع منه ما دام يُردّ نفس العدد من نفس الشركة، ولا يؤثر ارتفاع السعر أو انخفاضه في صحة القرض 12.

تكييف العقد: قرض لا عارية ولا إجارة

ما يأخذه المقترض من أسهم ليبيعها ثم يرد مثلها عددًا ونوعًا «ليس من العارية في شيء لأن صورة العارية هي أخذ مال لينتفع به ثم يرده بعينه مثل استعارة السيارات والأثاث ونحوها مما تبقى عينه بعد استيفاء الانتفاع»، بل «تعتبر في الشرع قرضًا وهذا في غاية الوضوح لأنه يأخذ أسهمًا ليرد بدلها وهذه هي حقيقة القرض» 23. والقرض من عقود التمليك، «فإذا أقرض الرجل أسهمه لآخر خرجت تلك الأسهم من ملك المقرض إلى ملك المقترض» 4. وبناءً على ذلك «يجوز للمقترض أن يبيع ما اقترضه أو يهبه أو يتصدق به» 23.

حكم ردّ المثل مع تغيّر السعر

«لا يظهر مانع من ذلك ما دام سيردها بنفس العدد لنفس الشركة ولا يؤثر الارتفاع أو الانخفاض في سعر السهم على القرض» 1. وهذا مبني على أن المثلية في الأسهم تُراعى بالعدد والنوع لا بالقيمة السوقية وقت الرد؛ لأن المقترض يملك الأسهم بمجرد القبض ويلزمه رد بدلها 23.

تنبيهات وقيود

يُشترط أن لا تكون الأسهم «أسهمًا لمؤسسة نقدية كأسهم البنوك الإسلامية – مثلًا – لأن غالب الموجود فيها سيولة نقدية» 1. ولا يجوز اشتراط أن يعوّض المقترضُ المقرضَ عن أرباح الأسهم التي استحقت مدة القرض، لأن «الأسهم عند استحقاق الأرباح لم تكن في ملك المقرض فلا يستحق أن يعوض عنها ولأن هذا من الربا الصريح فهو قرض جر نفعًا»، والشرط باطل «ولا يعود بالبطلان على إقراض الأسهم» 4. كما أن اقتراض الأسهم من السمسار في البيع على المكشوف غير جائز لجمعه بين قرض وسمسرة 5.

إقراض الأسهم بأسهم مثلها عددًا من نفس الشركة قرض جائز في أصله، يُردّ فيه المثل عددًا ونوعًا ولا أثر لتغيّر السعر، مع اجتناب اشتراط الأرباح للمقرض واجتناب أسهم المؤسسات النقدية.

والله أعلم.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5892.

    ↩
  2. 2

    فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج10، ص165.

    ↩
  3. 3

    فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج8، ص372.

    ↩
  4. 4

    المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، دبيان الدبيان، ج13، ص497.

    ↩
  5. 5

    المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، دبيان الدبيان، ج13، ص477.

    ↩

الوسومالأسهمإقراض

فتاوى ومقالات ذات صلة

مقالة · فقه المعاملات الفرق بين الأسهم والسندات وأحكامهما في الفقه الإسلامي كثر في زماننا حديث الناس عن الأسهم والسندات، واختلط على كثير منهم الفرق بينهما، حتى صار بعضهم يبيع ويشتري في الأسواق المالية وهو… مقالة · فقه المعاملات الفرق بين العارية والقرض في الأسهم: دليل شرعي مبسط كثيرٌ من الناس اليوم يملك أسهمًا في شركة، فيحتاج أخوه أو صديقه إلى جزء منها لينتفع به مدةً ثم يردّه، فيتردّد: هل هذا عارية أم… مقالة · معاملات مالية الفرق بين الفائدة الثابتة والربح في الأسهم كثيرٌ من الناس اليوم يضع أمواله في بنك أو يشتري أسهماً، ثم يقارن بين ما يعود عليه من «فائدة» وما يعود من «ربح»، ويظنّ أن الفرق… مقالة · فقه المعاملات المضاربة في الأسهم: ضوابطها ومحاذيرها يشهد سوق الأسهم اليوم إقبالاً واسعاً من المسلمين، وكثيراً ما يُسأل عن حكم المضاربة في الأسهم وضوابطها، وعن الفرق بين الشركات… مقالة · فقه المعاملات أحكام تداول الأسهم في الشركات المختلطة كثر في زماننا سؤالُ المسلمين عن حكم تداول أسهم الشركات التي تخلط الحلال بالحرام، وهي التي اصطلح الباحثون على تسميتها «الشركات… مقالة · الزكاة زكاة الأسهم والصناديق الاستثمارية: كيف تحسبها؟ أصبح كثير من المسلمين اليوم يملكون أسهمًا في شركات، أو يشتركون في صناديق استثمارية، ويقفون حائرين أمام سؤال الزكاة: هل تجب في أصل…