حكم إقراض الأسهم وردها أسهمًا بغض النظر عن سعرها
السؤال
ما حكم إقراض الأسهم وردّها أسهمًا مثلها من نفس الشركة بغض النظر عن تغيّر سعرها؟ وهل هذا العقد قرض أو إجارة أو بيع؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
إقراض الأسهم بأسهم مثلها عددًا من نفس الشركة هو في حقيقته قرض لا عارية ولا إجارة، ولا يظهر مانع منه ما دام يُردّ نفس العدد من نفس الشركة، ولا يؤثر ارتفاع السعر أو انخفاضه في صحة القرض 12.
تكييف العقد: قرض لا عارية ولا إجارة
ما يأخذه المقترض من أسهم ليبيعها ثم يرد مثلها عددًا ونوعًا «ليس من العارية في شيء لأن صورة العارية هي أخذ مال لينتفع به ثم يرده بعينه مثل استعارة السيارات والأثاث ونحوها مما تبقى عينه بعد استيفاء الانتفاع»، بل «تعتبر في الشرع قرضًا وهذا في غاية الوضوح لأنه يأخذ أسهمًا ليرد بدلها وهذه هي حقيقة القرض» 23. والقرض من عقود التمليك، «فإذا أقرض الرجل أسهمه لآخر خرجت تلك الأسهم من ملك المقرض إلى ملك المقترض» 4. وبناءً على ذلك «يجوز للمقترض أن يبيع ما اقترضه أو يهبه أو يتصدق به» 23.
حكم ردّ المثل مع تغيّر السعر
«لا يظهر مانع من ذلك ما دام سيردها بنفس العدد لنفس الشركة ولا يؤثر الارتفاع أو الانخفاض في سعر السهم على القرض» 1. وهذا مبني على أن المثلية في الأسهم تُراعى بالعدد والنوع لا بالقيمة السوقية وقت الرد؛ لأن المقترض يملك الأسهم بمجرد القبض ويلزمه رد بدلها 23.
تنبيهات وقيود
يُشترط أن لا تكون الأسهم «أسهمًا لمؤسسة نقدية كأسهم البنوك الإسلامية – مثلًا – لأن غالب الموجود فيها سيولة نقدية» 1. ولا يجوز اشتراط أن يعوّض المقترضُ المقرضَ عن أرباح الأسهم التي استحقت مدة القرض، لأن «الأسهم عند استحقاق الأرباح لم تكن في ملك المقرض فلا يستحق أن يعوض عنها ولأن هذا من الربا الصريح فهو قرض جر نفعًا»، والشرط باطل «ولا يعود بالبطلان على إقراض الأسهم» 4. كما أن اقتراض الأسهم من السمسار في البيع على المكشوف غير جائز لجمعه بين قرض وسمسرة 5.
إقراض الأسهم بأسهم مثلها عددًا من نفس الشركة قرض جائز في أصله، يُردّ فيه المثل عددًا ونوعًا ولا أثر لتغيّر السعر، مع اجتناب اشتراط الأرباح للمقرض واجتناب أسهم المؤسسات النقدية.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5892.
- 2↩
فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج10، ص165.
- 3↩
فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج8، ص372.
- 4↩
المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، دبيان الدبيان، ج13، ص497.
- 5↩
المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، دبيان الدبيان، ج13، ص477.