هل تقبل توبة الزاني بامرأة الغير
السؤال
هل تقبل توبة من زنى بامرأة غيره (كحليلة جاره أو زوجة أخيه)، وما شروط صحة التوبة، وهل يشترط استحلال صاحب الحق أو رد المظلمة، وما الفرق بين حق الله وحق الآدمي في ذلك، وهل تسقط التوبة الحد؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
نعم، توبة الزاني بامرأة غيره مقبولة إذا كانت توبة نصوحًا مستكملة لشروطها، ولا يُشترط في حق العرض استحلال صاحب الحق إن أدى إلى حرج، مع وجوب الندم والإقلاع والعزم والإكثار من الحسنات 123. والتوبة لا تُسقط الحدّ المقام في الدنيا، وإنما تكفّر الذنب فيما بين العبد وربه 45.
قبول التوبة من الزنا بامرأة الغير
من ارتكب ذنبًا وتاب إلى ربه توبة نصوحًا بأن أقلع عن الذنب وندم على فعله وعقد العزم على عدم العود إليه فإن الله تعالى يقبل توبته، قال سبحانه: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ﴾ 1، وقال: ﴿قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا﴾ 1. والزنا بزوجة الأخ أو بحليلة الجار أعظم من الزنا بغيرها، ومع ذلك فالتوبة منه مقبولة 2. وقال الشيخ ابن عثيمين: «إذا تاب من أي ذنب فإن الله يتوب عليه» وذكر أن التوبة النصوح تمحو ما سلف من الذنوب «حتى الزنا» 3.
شروط صحة التوبة
شروط التوبة النصوح: الندم، والإقلاع عن الذنب، والعزم على ألا يعود في المستقبل، والإخلاص، وأن تكون قبل فوات الأوان 3. وقال في موضع آخر: «الإقلاع عن الذنب وندم على فعله وعقد العزم على عدم العود إليه» 1. وقال في الزانية: توبتها كتوبة غيرها «ندم وإقلاع وعزم على ألّا تعود» 6. وعلى التائب أن يكثر من الطاعة والحسنات، لقوله تعالى: ﴿إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ﴾ 1، وقوله: ﴿وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى﴾ 1.
حق الله وحق الآدمي في الزنا
فرّق أهل العلم بين الذنب في حق المولى وحده، والذنب المتعلق بحق العباد: فالأول تكفيه فيه التوبة النصوح، وأما الثاني «فإنه يزاد على ذلك برد المظالم إلى أصحابها»، فإن كان الحق مالًا أو دمًا وجب رده إلى أهله وتمكين المظلوم من القصاص، وإلا كانت التوبة ناقصة 1. وأما انتهاك العرض كالغيبة والزنا بزوجة الغير، فقال: «فهذا إن أمكن استسماح صاحب الحق من غير التصريح له بالذنب وجب ذلك»، لأن الشرع منع المجاهرة بالذنب 1. وقال: «ولا يلزمه طلب الصفح من صاحبه إن كان في ذلك ما يؤدي إلى حرج» 1. وقال ابن عثيمين في المزني بها إن كان بإكراه: فعليه أن يتوب من هذا الإكراه، «وإذا تمكن أن يستحلها فليفعل وإذا لم يتمكن فليكثر من الاستغفار لها» 3.
أثر التوبة على إقامة الحد
التوبة بين العبد وربه لا تمنع إقامة الحد عليه إذا وصل إلى الحاكم وثبت موجب الحد؛ فقد روي عن النبي ﷺ: «مَن أصابَ من ذلكَ شيئًا فأقيمَ عليه الحَدُّ فهو كفَّارَةُ ذَنْبِهِ ومن أصابَ من ذلكَ شيئًا فسَتَره اللهُ عليه فهو إلى اللهِ إن شاءَ عَذَّبهُ يومَ القِيامَةِ وإنْ شاءَ غَفَرَ لهُ» 4. وقال في حق من استمتع بامرأة دون إيلاج: «ولا يجب عليه الاعتراف عند القاضي بما فعل بل تكفيه التوبة فيما بينه وبين الله» 5. فالحد حق لله يقيمه الإمام، والتوبة تكفّر ما بين العبد وربه، ولا يجب على التائب أن يذهب فيقرّ عند القاضي 5.
تنبيهات
الزنا من كبائر الذنوب، قال تعالى: ﴿وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا﴾ 2، وهو أشد إذا كان الزاني محصنًا أو كانت المرأة حليلة جار أو زوجة أخ 2. ولا يجوز القنوط من رحمة الله، فإن الله «لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء» 2. ومن تاب توبة صادقة لم يبق عليه وصف الزنا، قال: «التوبة تجبّ ما قبلها والتائب من الذنب كمن لا ذنب له» 7.
توبة الزاني بامرأة غيره مقبولة إذا استكملت شروط التوبة النصوح، ويلزمه الندم والإقلاع والعزم والإكثار من الحسنات، ويستسمح صاحب الحق إن أمكن من غير تصريح ولا حرج، ولا تسقط توبته الحدّ المقام في الدنيا، بل هي كفارة لما بينه وبين الله.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج16، ص417.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج16، ص381.
- 3↩
لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج61، ص15.
- 4↩
سنن الترمذي - ط الرسالة، الترمذي، ج4، ص573.
- 5↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص7059.
- 6↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي، ج11، ص347.
- 7↩
فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص220.