حكم وضع الطيب على الميت
السؤال
ما حكم وضع الطيب على الميت قبل الدفن، وهل يكون على بدنه أم على أكفانه، وما دليل استحبابه، وهل يختلف تطييب الميت عن تطييب الحي؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
يُستحب تطييب بدن الميت وأكفانه بالحنوط والكافور ونحوهما من الطيب، للرجل والمرأة، غير المحرم؛ لما ورد من أمره ﷺ بجعل الكافور في الغسلة الأخيرة، ولأنه يطيب رائحته ويحفظ بدنه من سرعة التغير 123456.
مشروعية تطييب الميت
التطيب سنة في حق الميت، قال الحنفية: «لأن التطيب سنة» 1، وقالوا: «تطيب الميت أو التطيب مطلقا سنة والأول هو الأظهر هنا» 1. ونص الحنابلة على أن الحنوط «مشروع بدليل الخطاب من قوله ﷺ في المحرم ولا تحنطوه» 2. وقال المالكي في المنتقى: «الحنوط ما يجعل في جسد الميت وكفنه من الطيب والمسك والعنبر والكافور» 4. وجاء في جواب المنجد: «يستحب تطييب الكفن والميت رجلًا كان أم امرأة» 3، وقال العمراني: «يطيب الميت بأي عطر أو طيب» 5.
دليل الاستحباب
من أدلته أمره ﷺ في غسل ابنته: «اغْسِلْنَهَا بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَاغْسِلْنَهَا وِتْرًا ثَلاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ وَاجْعَلْنَ فِي الآخِرَةِ كَافُورًا أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ» 7، وهو في الصحيحين كما في 3. وقال النووي: «فِيهِ اِسْتِحْبَاب شَيْء مِنْ الْكَافُور فِي الأَخِيرَة وَهُوَ مُتَّفَق عَلَيْهِ عِنْدنَا وَبِهِ قَالَ مَالِك وَأَحْمَد وَجُمْهُور الْعُلَمَاء» 3. ومنه حديث جابر: «إِذَا أَجْمَرْتُمْ الْمَيِّتَ فَأَجْمِرُوهُ ثَلاثًا» 3، أي تبخير الكفن 23.
موضع الطيب: البدن والأكفان
يُجعل الطيب على مساجد الميت، قال الحنفية: «والكافور على مساجده لأن التطيب سنة والمساجد أولى» 1، والمساجد: «الْجَبْهَةُ وَالْأَنْفُ وَبَاطِنُ الْكَفَّيْنِ وَالرُّكْبَتَانِ وَالْقَدَمَانِ» 6. ويُجعل أيضاً على منافذ بدنه كالمنخرين والأذنين والعينين والجراحات «دفعًا للهوام» 6، وعلى القطن الذي بين أليتيه 6. وأما الأكفان فيُبخَّر الكفن بالعود ثم يُذرّ عليه حنوط وكافور 6، وقال الحنابلة: «ويجعل الحنوط وهو أَخلاط من طيب يُعَدّ للميت خاصة فيما بينها» أي بين اللفائف 2، وقالوا: «ولا يجعل على ظاهر الكفن شيء من ذلك لأن الحنوط إنما هو لمعنى الريح لا للون» 4. وقال ابن حبيب: «يجعل الكافور على مساجده ووجهه وكفيه وركبتيه وقدميه ويجعل في مسامه وعينيه وفمه وأذنيه ومنخريه» 4.
الحكمة من التطييب
ذكر أهل العلم أن في الكافور «تجفيفًا وتبريدًا وقوة نفوذ وخاصية في تصليب بدن الميت وطرد الهوام عنه وردع ما يتحلل من الفضلات ومنع إسراع الفساد إليه» 3، وقال الحنفية: «وبالكافور يجعل طيب الرائحة ويندفع مكروهها عن المصلين عليه وفيه تبريك وتخفيف وحفظ للميت من إسراع التغير والفساد» 1. وقال ابن جبرين: «والسبب في ذلك ألا تتغير رائحته بسرعة وأن يبقى معه رائحة طيبة بعد دفنه» 8.
تطييب الميت المحرم
يُستثنى المحرم فلا يُطيَّب؛ لقوله ﷺ في المحرم الذي وقصته راحلته: «لا تحنطوه» 910، وقال ابن جبرين: «كل ميت يحنط إلا المحرم... كما أن المحرم في حياته لا يقرب الطيب فكذلك بعد موته» 8. وقال النووي: «يُسْتَحَبُّ تَبْخِيرُ الْكَفَنِ بِالْعُودِ إِنْ لَمْ يَكُنِ الْمَيِّتُ مُحْرِمًا» 6.
الفروق بين تطييب الحي والميت
الطيب في حق الحي مشروع في الأصل، لكنه محرَّم على المحرم بعد عقد الإحرام، قال ابن عثيمين: «الطيب يحرم على المحرم... متى عقد الإحرام حرم عليه الطيب» 9، وقال: «أما ما بقي من الطيب الذي تطيب به قبل عقد الإحرام فلا يضر» 10. وأما الميت فيُطيَّب بعد الغسل وقبل التكفين، ويُسمّى ما يُعدّ له حنوطاً، قال الأزهري: «يدخل في الحنوط الكافور والصندل وذريرة القصب» 2، وقال النووي: «لا يقال في غير طيب الميت حنوط» 4. فالحنوط خاص بالميت في الاصطلاح 24، وهو مستحب في حقه إلا المحرم 8.
تنبيه
أما وضع الورد أو الطيب في القبر قبل دفن الميت فلا دليل على مشروعيته، قال المفتي: «أما وضع الورد أو غيره من الطيب في القبر قبل دفن الميت فلا نعلم دليلًا على مشروعيته» 4، وقالت اللجنة الدائمة في وضع الحناء مع الميت في القبر: «فلا نعلم له أصلا في الشرع المطهر بل الواجب تركه» 11.
تطييب بدن الميت وأكفانه بالكافور والحنوط سنة مستحبة للرجل والمرأة، ويكون على مساجده ومنافذ بدنه وبين لفائف كفنه، ويُستثنى المحرم فلا يُحنَّط؛ وأما وضع الطيب في القبر فليس من السنة.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج3، ص188.
- 2↩
حاشية الروض المربع لابن قاسم، عبد الرحمن بن قاسم (الحنابلة)، ج3، ص69.
- 3↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص4779.
- 4↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص12392.
- 5↩
نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني، إسماعيل العمراني، ج1، ص457.
- 6↩
روضة الطالبين وعمدة المفتين، النووي، ج2، ص113.
- 7↩
الأربعون حديثا من المساواة، أبو القاسم ابن عساكر، ج1، ص208.
- 8↩
شرح عمدة الأحكام لابن جبرين، ابن جبرين، ج27، ص6.
- 9↩
لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج56، ص5.
- 10↩
لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج227، ص5.
- 11↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج9، ص79.