حكم طلب العلم الشرعي على المرأة
السؤال
ما حكم طلب العلم الشرعي على المرأة؟ وما الفرق بين ما هو فرض عين وما هو فرض كفاية منها؟ وما الأدلة على مشروعية تعلمها؟ وما ضوابط طلبها للعلم؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
طلب العلم الشرعي فرض على المرأة كالرجل فيما يتعين عليها من فروض الأعيان، وهو فرض كفاية فيما زاد على ذلك، ولها أن تتعلم وتخرج لمجالس العلم بالضوابط الشرعية 1234.
حكم طلب العلم في حق المرأة
الخطاب بطلب العلم يشمل الرجال والنساء، ففي سنن ابن ماجه بإسناد صحيح عن أنس أن النبي ﷺ قال: «طلب العلم فريضة على كل مسلم»، والمرأة داخلة في لفظ «مسلم» لأنه إذا أطلق شمل الذكر والأنثى 32. وقد كان النساء في عهد النبي ﷺ يسعين إلى العلم، فقد روى البخاري عن أبي سعيد قال: «قالت النساء للنبي ﷺ غلبنا عليك الرجال فاجعل لنا يومًا من نفسك فوعدهن يومًا لقيهن فوعظهن وأمرهن» 3. وقال ابن عبد البر في حديث «طلب العلم فريضة على كل مسلم»: إنه يروى عن أنس من وجوه كثيرة «كلها معلولة، لا حجة في شيء منها عند أهل العلم بالحديث من جهة الإسناد» 5، وقد ذكر أن علماء الحديث اختلفوا في صحته والراجح أنه صحيح لغيره 2.
فرض العين وفرض الكفاية
قسّم الفقهاء حكم طلب العلم إلى فرض عين وفرض كفاية: فأما فرض العين فهو الواجب على كل مسلم ومسلمة بنفسه، بأن يتعلم ما لا يتأدى الواجب الذي تعيّن عليه فعله إلا به، ويتناول الخطاب المسلمة كذلك 1. وأجود ما قيل في تفسير العلم المفروض قول القاضي: «ما لا مندوحة عن تعلمه كمعرفة الصانع الله ﷻ ونبوة رسله وكيفية الصلاة ونحوها فإن تعلمه فرض عين» 2. وحاصل الأقوال الصحيحة أن العلم المفروض على كل مسلم هو علم فروض الأعيان: كمعرفة الله وحده في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته إجمالًا، ومعرفة نبيه محمد ﷺ ووجوب اتباعه، وأن شريعته ناسخة لغيرها، وتعلم الوضوء والغسل والصلاة وغير ذلك 2. وأما فرض الكفاية فهو واجب إذا قام به من المسلمين ما يكفي سقط عن الباقي، ومنه تحصيل ما لا بد للناس منه في إقامة دينهم من العلوم الشرعية كحفظ القرآن والأحاديث والأصول والنحو واللغة العربية ومعرفة رواة الحديث، ويدخل فيه ما يحتاج إليه المسلمون من الصنائع والحرف والعلوم التي لا يستغنى عنها في قوام أمر الدنيا كالطب 1. فتعلم المرأة من أمور دينها ما يتعين عليها فعله فرض عين، وإذا احتاج المسلمون إلى أن تتولى امرأة مهمة التدريس للبنات والنساء كان هذا فرض كفاية إذا قامت به منهن من تُسدّ الحاجة بها سقط الإثم عن الباقيات 1.
أولى ما تهتم به المرأة
أولى ما تهتم به المرأة في تعلمها أن تتفقه في أمر دينها بالعلم بالمعتقد الصحيح، وكذا ما تصح به عبادتها 3. وعلى الأمة أن تعلم نساءها ما هو ضرورة بالنسبة للنساء مما ليس من العلوم الشرعية كطب النساء، حتى لا يطلع الرجال على عورات النساء، وإنما يجوز للرجل تطبيب المرأة للضرورة 3. وهنالك مجالات أخرى يمكن أن تلتحق بها المرأة كالتربية لتقوم بتعليم مثيلاتها من النساء وغير ذلك مما يتناسب مع الحال التي خلقت عليها المرأة 3. والمرأة أشد مسؤولية بالنسبة للمحافظة على الوقت لأنها في بيتها، وفي إمكانها أن تراجع الكتب وتستمع إلى الأشرطة وتدرّس إخوانها الصغار، وإن كانت دروس الرجال في وقت مناسب أمكنها أن تحضر، وأكثر المساجد فيها أماكن خاصة للنساء 6.
ضوابط طلب المرأة للعلم وخروجها له
الإذن في التعلم بالنسبة للمرأة مضبوط بضوابط الشرع، فعليها أن تحذر مخالطة الرجال في قاعات الدرس، وأن تراعي الحجاب الشرعي الذي أمرها الله به، فتخرج محتشمة غير متبرجة بزينة أو متعطرة بطيب 3. وجاء في كتاب فقه السنة لسيد سابق: إذا كان العلم الذي تطلبه المرأة مفروضًا عليها وجب على الزوج أن يعلمها إياه إن كان قادرًا على التعليم، فإذا لم يفعل وجب عليها أن تخرج حيث العلماء ومجالس العلم لتتعلم أحكام دينها ولو من غير إذنه، أما إذا كانت الزوجة عالمة بما فرضه الله عليها من أحكام أو كان الزوج متفقهًا في دين الله وقام بتعليمها فلا حق لها في الخروج إلى طلب العلم إلا بإذنه 4. والأصل في المرأة أن تقر في بيتها، قال الله تعالى: ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى﴾ 4، وخروجها إنما هو لحاجة وبشروط: الخروج للحاجة لا للهو وإضاعة الأوقات، والخروج بإذن الزوج أو الولي، واتخاذ الستر الحق عند الخروج بأن تستر جميع بدنها وتغض نظرها في سيرها 4.
طلب العلم الشرعي في حق المرأة كالرجل: فرض عين فيما لا يتأدى الواجب إلا به من معرفة الله ورسوله وأحكام العبادة، وفرض كفاية فيما زاد من علوم الدين وحاجات الأمة، مع التزام الحجاب وترك مخالطة الرجال في قاعات الدرس، والخروج له بإذن الزوج أو الولي إلا فيما تعين عليها ولم يقم به من يجب عليه تعليمها.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الدرر البهية من الفتاوى الكويتية، مجموعة من المؤلفين، ج10، ص350.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج3، ص1241.
- 3↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص16380.
- 4↩
ففروا إلى الله - القلموني، أبو ذر القلموني، ج1، ص266.
- 5↩
جامع بيان العلم وفضله، ابن عبد البر، ج1، ص23.
- 6↩
اللقاء الشهري، ابن عثيمين، ج17، ص12.