هل لزوم المرأة بيتها تخلف للأمة وضوابط عملها
السؤال
هل بقاء المرأة في حدودها الشرعية من لزوم البيت وعدم الخروج إلا لحاجة يُعدّ تخلفًا للأمة؟ وما موقف الشرع من هذه الدعوى، وما ضوابط عمل المرأة خارج بيتها وأثره في نهضة الأمة؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لا يعدّ لزوم المرأة بيتها وحدودها الشرعية تخلفًا، بل هو الأصل الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، والأمة لا تتخلف بقيام كل من الرجل والمرأة بمكانه الذي فطره الله عليه؛ والخروج إنما يجوز لحاجة أو مصلحة معتبرة بضوابط شرعية 1234.
الأصل الشرعي في قرار المرأة في بيتها
الأصل في المرأة لزوم بيتها، قال تعالى: ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى﴾ 1، وقال ﷺ: «الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ فَإِذَا خَرَجَتِ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ فَلَا تَكُونُ مِنَ اللَّهِ أَقْرَبَ مِنْهَا فِي قَعْرِ بَيْتِهَا» 5. وبيّن أهل العلم أن الأصل في الرجل البروز والخروج، والأصل في المرأة لزوم البيوت وعدم الخروج إلا لحاجة لا بد منها 2. وقال ﷺ: «كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ... وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ» 6.
بطلان دعوى أن ذلك تخلف
قرار المرأة في بيتها ليس تخلفًا، بل هو الموافق للفطرة؛ قال تعالى: ﴿وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا﴾ 3، فالمرأة سكن للرجل، وبقيام النساء في مكانهن والرجال في مكانهم «استقامت أمور الأمة ولم تستقم إلا بهذا لأنه الموافق للفطرة» 3. ودعوى أن المرأة لا تكون امرأة إلا إذا كانت كالرجل «عبارة فيها مغالطة» 3، وأن عمل المرأة خارج البيت «من أخطر ما يمكن أن يهدد المجتمع» إذا خرج عن الضوابط 4.
ضوابط جواز خروجها وعملها
يجوز للمرأة الخروج لحاجة أو مصلحة معتبرة، قال ﷺ في شأن الحجاب: «قد أذن الله لكن أن تخرجن لحوائجكن» 2. ومن الضوابط: أن تخرج متسترة بجلبابها غير متطيبة 2، وألا يترتب على خروجها ارتكاب محرم أو الإخلال بالواجبات البيتية 2، وأن تعمل في مكان تأمن فيه على دينها وعفتها وصيانتها وألا تخالط الرجال 4، وأن يكون عملها بعيدًا عن الرجال وفتنتها في دينها مع المحافظة على حقوق أولادها 3. فإن كانت متزوجة فلا تعمل إلا بإذن زوجها 3. وأما ترك أولادها للخادمات فغير جائز؛ لأن الأم أعرف بمطالب أولادها 2، ويجوز الخروج عند الحاجة الملحة كتعليم البنات بالشروط المذكورة 2.
الأثر الحضاري في الميزان الشرعي
نهضة الأمة لا تقوم بإخراج المرأة عن فطرتها، بل بقيامها برسالتها في بيتها وتربية أبنائها مع أداء حقوقها، وإذا احتاجت للعمل أو أرادت العمل المباح «فلا بأس بذلك» بشرط الضوابط 3. والضرورة التي تبيح الخروج «تقدر بقدرها ويقدرها الشرع وليس الإنسان» 4.
بقاء المرأة في حدودها الشرعية أصلٌ فطري وشرعي لا تخلف فيه، والخروج رخصة مقيدة بالحاجة والضوابط، وبذلك تستقيم أمور الأمة 34.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه، محمد ضياء الرحمن الأعظمي، ج10، ص677.
- 2↩
جامع تراث العلامة الألباني في الفقه، ناصر الدين الألباني، ج15، ص316.
- 3↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج212، ص10.
- 4↩
شرح كتاب الإبانة من أصول الديانة، حسن أبو الأشبال الزهيري، ج51، ص37.
- 5↩
الثالث عشر من فوائد ابن المقرئ، ابن المقرئ، ج1، ص7.
- 6↩
صحيح البخاري - ط التأصيل، البخاري، ج7، ص86.