حكم سب المسلم
السؤال
ما حكم سب المسلم وقذفه، وما دليله من القرآن والسنة، وهل هو من الكبائر، وكيف يتوب منه السابّ وما حق المسبوب، وما حكم السب في حال الغضب أو المزاح؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
سبّ المسلم بغير حق حرام بإجماع الأمة، وفاعله فاسق، وهو من كبائر الذنوب، وعليه التوبة وردّ الحق إلى المسبوب، ولا يُبيح الغضب ولا المزاح هذا التحريم 1234.
حكم سب المسلم وقذفه
يحرم سبّ المسلم من غير سبب شرعي يجوّز ذلك 3، وقال النووي: «فسب المسلم بغير حق حرام بإجماع الأمة وفاعله فاسق كما أخبر به النبي ﷺ» 2. وأما القذف فقد بيّن اللالكائي معنى الحديث فقال: «أن المسلم إذا سب المسلم وقذفه فقد كذب والكذاب فاسق فيزول عنه اسم الإيمان» 5. ويُستثنى من ذلك من عُرف بالظلم أو الفسق فيجوز سبه بما هو مرتكب له من المعاصي، قال الصنعاني: «وأما الفاسق فقد اختلف العلماء في جواز سبه بما هو مرتكب له من المعاصي فذهب الأكثر إلى جوازه» 6، وقال ابن الهمام: «أما لو قال لفاسق يا فاسق أو للص يا ص أو للفاجر يا فاجر لا شيء عليه» 6. وأما سبّ أهل العدل فيُعزَّر فاعله، قال زكريا الأنصاري: «وإن سبوا الأئمة وغيرهم من أهل العدل عزروا» 6.
الأدلة من القرآن والسنة
قال الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا﴾ 78، وقال تعالى: ﴿وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ﴾ 2. وعن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله ﷺ: «سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ» أخرجه مسلم 1، وهو متفق عليه 8. وعن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «الْمُسْتَبَّانِ مَا قَالَا فَعَلَى الْبَادِئِ مِنْهُمَا مَا لَمْ يَعْتَدِ الْمَظْلُومُ» رواه مسلم 38. وعن أبي ذر أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: «لَا يَرْمِي رَجُلٌ رَجُلًا بِالْفِسْقِ أَوِ الْكُفْرِ إِلَّا ارْتَدَّتْ عَلَيْهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ صَاحِبُهُ كَذَلِكَ» رواه البخاري 8. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ» أخرجه الترمذي 9. وعن ابن مسعود قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالطَّعَّانِ وَلَا اللَّعَّانِ» 10.
هل سب المسلم من الكبائر
يدل الحديث على أن السباب من الفسق، «وفيه تحذير من سباب المسلمين» 11، والفسوق هو الخروج عن طاعة الله ورسوله، «وهو في عرف الشرع أشد من العصيان» 2. وقال ابن علان في معنى الحديث: «أي سب المسلم كقتاله أي في الإثم والتحريم» 7. وقال ابن عثيمين: «كلما كان الإنسان أحق بالإكرام كانت أذيته أعظم وأكبر إثما» 4. وأما الكفر المذكور في الحديث فليس كفراً مخرجاً من الملة، قال النووي: «وأما قتاله بغير حق فلا يكفر به عند أهل الحق كفرا يخرج به من الملة إلا إذا استحله» 2، وقال الراجحي: «يدل على أن القتال بين المسلمين من الأعمال الكفرية لكنه كفر أصغر» 11.
التوبة من سب المسلم وحق المسبوب
لما كان السب محرماً بإجماع الأمة وفاعله فاسقاً 2، كان عليه التوبة إلى الله، وردّ الحق إلى المسبوب؛ لأن الحديث جعل «على البادئ منهما ما لم يعتدِ المظلوم» 38، ولأن الله تعالى توعد من آذى المؤمنين بغير ما اكتسبوا بالبهتان والإثم المبين 78. وأما الاعتداء بالمثل فمقيد بألا يتجاوز المظلوم قدر ما اعتُدي عليه، قال ابن علان: «باب تحريم سب المؤمن بغير حق أي من اقتصاص منه بمثلها... أما لذلك فلا يحرم بل يجب تارة ويندب أخرى» 7.
سب المسلم في حال الغضب أو المزاح
لم يُفرِّق النص بين حال الغضب أو المزاح وغيرهما في التحريم، بل قيّد الحلّ بكون السب بحق أو بسبب شرعي، فقال النووي: «يحرم سب المسلم من غير سبب شرعي يجوّز ذلك» 3، وقال ابن عثيمين: «سبه يعني عيبه ووصفه بما يكره لكن في حضوره أما إذا كان في غيبته فهو غيبة» 4. فمن سبّ مسلماً حال غضبه أو مزاحه فهو داخل في عموم التحريم، ولا يُسقط الغضب عنه الإثم، وعليه التوبة وردّ الحق.
سبّ المسلم بغير حق محرّم بإجماع الأمة، وفاعله فاسق ناقص الإيمان، وعليه التوبة وردّ الحق إلى المسبوب، ولا يُبيحه الغضب ولا المزاح، ويجوز سبّ من عُرف بالفسق بما هو مرتكب له على قول الأكثر 12364.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
صحيح مسلم - ت عبد الباقي، مسلم، ج1، ص81.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج3، ص915.
- 3↩
الأذكار للنووي ط ابن حزم، النووي، ج1، ص577.
- 4↩
شرح رياض الصالحين لابن عثيمين، ابن عثيمين، ج6، ص218.
- 5↩
شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، اللالكائي، ج6، ص1093.
- 6↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج9، ص3433.
- 7↩
دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين، ابن علان، ج8، ص402.
- 8↩
رياض الصالحين - ت الرسالة الثاني، النووي، ج1، ص443.
- 9↩
سنن الترمذي - ط الرسالة، الترمذي، ج4، ص574.
- 10↩
السنة لابن أبي عاصم ومعها ظلال الجنة للألباني، ابن أبي عاصم، ج2، ص487.
- 11↩
شرح سنن ابن ماجة - الراجحي، عبد العزيز بن عبد الله الراجحي، ج4، ص13.