هل يجوز للعامي أن يفتي غيره بالتقليد
السؤال
هل يجوز للعامي الذي لا يملك آلة الاجتهاد أن يفتي غيره بالتقليد، وما الفرق بين الفتوى والإخبار بالحكم، وما شروط من يُستفتى؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لا يجوز للعامي أن يفتي بالتقليد على وجه الفتوى، وإنما يجوز له الإخبار بحكم ما ونقل قول المفتي إليه؛ لأن الفتوى إخبار عن حكم الله تعالى ولا تكون إلا ممن حصّل العلم أو أهله 123.
الفرق بين الفتوى والإخبار
المفتي هو المخبر عن الحكم الشرعي، والمستفتي هو السائل عن حكم شرعي 4. والعامي الذي استفتى فقيهًا في حادثة فأفتاه بجوابها فاعتقد العامي ذلك مذهبًا «لَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يُفْتِيَ بِهِ وَلَا لِغَيْرِهِ أَنْ يُقَلِّدَهُ فِيهِ وَإِنْ كَانَ مُعْتَقَدًا لَهُ لِأَنَّهُ غَيْرُ عَالِمٍ بِصِحَّتِهِ وَلَكِنْ يَجُوزُ لَهُ الْإِخْبَارُ بِهِ» 1. وقال ابن تيمية: «فإذا سئل العامي أو المقلد فلا يجوز أن يُفتي ويسند الفتوى إليه بل يقول قال فلان يجوز أو لا يجوز» 3، وقال الطوفي: «نَعَمْ لَهُ أَنْ يَنْقِلَ مَذْهَبَ غَيْرِهِ لِلْمُسْتَفْتِي وَلَا يُفْتِي هُوَ بِتَقْلِيدِ أَحَدٍ» 5.
حكم إفتاء العامي بالتقليد
العامة الذين عدمُوا آلة الاجتهاد «لَا يَجُوزُ تَقْلِيدُهُمْ فِي شَيْءٍ مِنْ أَحْكَامِ الشَّرْعِ لِأَنَّهُمْ بِعَدَمِ الْآلَةِ لَا يُفَرِّقُونَ بَيْنَ الصَّوَابِ وَالْخَطَأِ» 1. وأما العامي إذا عرف حكم حادثة بدليلها ففي إفتائه بها ثلاثة أوجه للشافعية وغيرهم: الجواز، والمنع مطلقًا لعدم أهليته للاستدلال، والتفصيل: إن كان الدليل كتابًا أو سنة جاز وإلا فلا 2. والأصح عند الشافعية المنع «لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ هُنَاكَ دَلَالَةٌ تُعَارِضُهَا هِيَ أَقْوَى مِنْهَا» 1. وقال الحنابلة فيمن حفظ مذهب صاحب مذهب ونصوصه: يجوز أن يفتي به وإن لم يكن عارفًا بغوامضه، وقال آخرون: لا يجوز حتى يكون متبحرًا فيه عالمًا بغوامضه وحقائقه «كما لا يجوز للعامي الذي جمع فتاوى المفتين أن يفتي بها» 3.
شروط من يُستفتى
«وَلَهُ أي لغيرِ المُجتهدِ وهو العامِّيُّ اسْتِفْتَاءُ مَنْ أي مجتهدٍ عَرَفَهُ عَالِمًا عَدْلًا» بأهلية الاجتهاد بإخبار عدل أو اشتهار بالفُتيا وانتصاب لها 6. و«ليس للمسلم أن يستفتي إلا من يعلم أنه من أهل العلم والدين» 7، و«لا يجوز استفتاء إلا من يفتي بعلم وعدل» 7. وينبغي للمستفتي أن يختار أوثق المفتين علمًا وورعًا 4، ويجوز للعامي استفتاء المفضول المجتهد مع القدرة على استفتاء الفاضل 4.
التقليد في الفتوى
«يَجُوزُ لِلْعَامِّيِّ تَقْلِيدُ الْمُجْتَهِدِ» بالاتفاق، ولا يجوز ذلك لمجتهد اجتهد وظن الحكم 5. ويلزم التقليد عند الأكثر غير المجتهد في غير معرفة الله والتوحيد والرسالة وأركان الإسلام ونحوها مما تواتر واشتهر 6. وأما المفتي المجتهد فإذا سئل عن الحكم «لم يجز له أن يفتي بمذهب غيره» لأنه إنما سئل عما عنده، فإن سئل عن مذهب غيره جاز له أن يحكيه 3.
فالعامي مقلِّد لا مفتٍ؛ له أن يسأل أهل العلم وأن ينقل قولهم ويخبر به، وليس له أن ينصب نفسه للفتوى بالتقليد، ولا أن يفتي بما يجده في كتب الفقهاء 31.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الحاوي الكبير، الماوردي (الشافعية)، ج1، ص21.
- 2↩
إعلام الموقعين عن رب العالمين - ط العلمية، ابن القيم، ج4، ص152.
- 3↩
تقريب فتاوى ابن تيمية، أحمد بن ناصر الطيار، ج2، ص726.
- 4↩
معالم الطريق إلى الله، أبو فيصل البدراني، ج1، ص29.
- 5↩
شرح مختصر الروضة، الطوفي، ج3، ص629.
- 6↩
الذخر الحرير بشرح مختصر التحرير، أحمد بن عبد الله البعلي، ج1، ص830.
- 7↩
تقريب فتاوى ابن تيمية، أحمد بن ناصر الطيار، ج2، ص730.