ما كفارة الظهار بالترتيب
السؤال
ما كفارة الظهار وترتيبها، وما شروط صحتها، وحكم العود قبل التكفير؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
كفارة الظهار مرتبة لا مخيّرة: عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا، ولا يجوز الانتقال إلى الثاني مع القدرة على الأول، ويجب أن تكون الكفارة قبل المسيس 12345.
تعريف الظهار وحكمه
الظهار أن يقول الرجل لزوجته «أنت علي كظهر أمي» ونحوه، فيحرم به الوطء ودواعيه حتى يكفّر 1. قال القاضي عبد الوهاب: «الظهار يحرم الوطء وجميع أنواع الاستمتاع من الوطء فيما دون الفرج والقُبْلة واللمس للذة» خلافًا للشافعي في قوله إنه لا يحرم إلا الوطء فقط 2. والكفارة «عبارة عن الفعلة التي من شأنها أن تكفر الخطيئة أي تسترها وتمحوها» 1.
كفارة الظهار وترتيبها
اتفق المذاهب الأربعة على أن كفارة الظهار على الترتيب لا على التخيير: عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا 123675. قال الحنفية: «كفارة الظهار عتق رقبة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا للنص الوارد فيه فإنه يفيد الكفارة على هذا الترتيب» 1. وقال المالكية: «إذا ثبت أن الكفارة تجب بالعود فهي ثلاثة أنواع إعتاق وصيام وإطعام وهي على الترتيب دون التخيير» 2. وقال الشافعية: «استحقاق الترتيب في كفارة الظهار يمنع من الإطعام إلا بعد العجز عن الصيام» 8. وقال الحنابلة: «كفارة الظهار على الترتيب فيجب عليه تحرير رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا» 36. ودليل الترتيب قوله تعالى ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا﴾ ثم ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ﴾ ثم ﴿فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا﴾ 1235، «لأن الله تعالى ذكرها بحرف الفاء وهي للترتيب» 1. وقال الشنقيطي: «فهي مرتبة لا يُجزئ فيها الثاني مع القدرة على الأول ولا يجزئ الثالث مع القدرة على الثاني» 4. ومن كفّر بالإطعام وهو يقدر على الصيام فكفارته غير معتبرة لمخالفته الترتيب 9.
شروط صحة الكفارة
يشترط في الرقبة أن تكون مؤمنة عند جمهور العلماء، قال ابن قدامة: «هذا ظاهر المذهب وهو قول الحسن ومالك والشافعي وإسحاق وأبي عبيد» 7. ويشترط أن تكون سليمة من العيوب المضرة بالعمل ضررًا بينًا 7. وأما الحنفية فقالوا: «تجزئ في العتق الرقبة الكافرة والمسلمة والذكر والأنثى والصغير والكبير لأن اسم الرقبة يطلق على هؤلاء» 1. ولا ينتقل إلى الصيام إلا عند العجز عن الرقبة، ولا إلى الإطعام إلا عند العجز عن الصيام 84. قال الشافعية: «العجز عن الصيام ضربان: أحدهما لا يُرجى زواله كالعجز بالهرم فهذا عجز متأبد يجوز معه الإطعام، والثاني أن يُرجى زواله كالعجز بالمرض فهو في مثل هذا بالخيار بين تعجيل الإطعام وبين أن ينتظر حال برئه» 8. وإذا قدر على صوم أحد الشهرين وعجز عن الآخر كان في حكم العاجز عنهما في الانتقال إلى الإطعام «لأن تبعيض الصوم في الكفارة لا يجوز» 8. ويجزئ إطعام الستين مجتمعين أو متفرقين 9.
حكم العود قبل التكفير
كفارة الظهار لا تجب قبل العود، قال الزحيلي: «يرى أكثر الفقهاء أن كفارة الظهار لا تجب قبل العود فلو مات أحد المظاهرين أو فارق المظاهر زوجته قبل العود فلا كفارة عليه» 10. والكفارة كلها قبل المسيس، قال الحنفية: «وكل ذلك قبل المسيس... وهذا في الإعتاق والصوم ظاهر للتنصيص عليه وكذا في الإطعام لأن الكفارة فيه منهية للحرمة فلا بد من تقديمها على الوطء ليكون الوطء حلالًا» 1. وقال المالكية في تحريم الاستمتاع: لقوله تعالى ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا﴾ «فعم» 2. وقال الشنقيطي: «لا ينتقل إلى خصلة ما دام أن الشرع قد اشترط غيرها حتى يتحقق شرط جواز الانتقال إلى غيرها» 4.
كفارة الظهار مرتبة على الترتيب الذي ذكره الله في آية المجادلة، ولا يجوز العدول عن الترتيب مع القدرة، ويجب تقديمها على المسيس، ولا تجب قبل العود عند أكثر الفقهاء.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج5، ص542.
- 2↩
المعونة على مذهب عالم المدينة، القاضي عبد الوهاب (المالكية)، ج2، ص892.
- 3↩
الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ابن أبي عمر (الحنابلة)، ج23، ص282.
- 4↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج317، ص4.
- 5↩
الموسوعة الفقهية، مجموعة من المؤلفين، ج3، ص129.
- 6↩
الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت التركي، المرداوي، ج23، ص282.
- 7↩
شرح بلوغ المرام - اللهيميد، سليمان بن محمد اللهيميد، ج3، ص267.
- 8↩
الحاوي الكبير، الماوردي (الشافعية)، ج10، ص512.
- 9↩
نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني، إسماعيل العمراني، ج2، ص57.
- 10↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج9، ص7144.