حكم حجز المكان في المسجد بسجادة أو مصحف
السؤال
ما حكم حجز المكان في المسجد بسجادة أو مصحف أو نحوهما، وهل يملك من سبق إلى مكان في المسجد ذلك المكان، وما حكم إزالة ما وُضع للحجز، وما أثر حديث «من قام من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به»، وهل يفرق بين الحجز اليسير والطويل؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الحجز في المسجد إن كان صاحبه حاضرًا في المسجد أو خرج لعارض قريب يرجع عنه قريبًا فلا بأس به، وأما أن يحجز ويخرج إلى بيته أو تجارته ويغيب طويلًا فهو حرام ولا حق له في المكان، والمكان لمن سبق ببدنه لا بسجادته 1234.
حكم الحجز في المسجد
الذي رآه ابن عثيمين في حجز الأماكن في المسجد الحرام وغيره: «أنه إن حجز وهو في نفس المسجد أو خرج من المسجد لعارض وسيرجع عن قرب فإنه لا بأس بذلك لكن بشرط إذا اتصلت الصفوف يقوم إلى مكانه ولا يتخطى الرقاب»، وأما «أن يحجز ويذهب إلى بيته وينام ويأكل ويشرب أو إلى تجارته يبيع ويشتري فهذا حرام ولا يجوز هذا هو القول الصحيح في هذه المسألة» 13. وقال ابن باز: «المسجد لمن سبق فلا يجوز لأحد أن يحجز مكانا في المسجد» و«حجزه أمر لا يجوز وغصب للمكان ولا حق لمن غصبه فالسابق أولى منه وأحق به» 4. وقال ابن عثيمين: «حجز الأماكن إذا كان الذي حجزها خرج من المسجد فهذا حرام عليه ولا يجوز لأنه ليس له حق في هذا المكان فالمكان إنما يكون للأول فالأول» 2. وذكر ابن جبرين التفصيل: «إذا كان الذي حجز هذا المكان قريبًا يعني ذهب لقضاء حاجة أو لتجديد وضوء فله ذلك أو كان في المسجد جالسًا... جاز له أن يحجز مكانًا»، «وأما إذا حجز المكان وذهب لينام أو ذهب ليتجول في الأسواق لغير حاجة أو ذهب إلى محل تجارته أو حرفته أو ما أشبه ذلك فلا يجوز ولا يحق له الحجز والحال هذه» 5. ونقل في الفتوى الشبكية الخلاف: «أما المسألة الأولى فقد اختلف فيها أهل العلم فأجازها الشافعية والحنابلة ومنعها آخرون كالمالكية وشيخ الإسلام ابن تيمية» 6.
هل يملك السابق المكان؟
المكان في المسجد «إنما يكون للأول فالأول» 2، و«السابق أولى منه وأحق به» 4، و«الإنسان إنما يتقدم ببدنه لا بسجادته أو منديله أو عصاه» 2. وقال ابن باز: «المسجد لمن سبق» 4. فليس لمن وضع سجادة أو مصحفًا ثم غاب حق في المكان بمجرد وضعه.
حكم إزالة ما وُضع للحجز
قال ابن عثيمين: «والصحيح في هذه المسألة أن الحجز والخروج من المسجد لا يجوز وأن للإنسان أن يرفع المصلَّى المفروش لأن القاعدة ما كان وضعه بغير حق فرفعه حق لكن لو خيفت المفسدة برفعه من عداوة أو بغضاء أو ما أشبه ذلك فلا يُرفع لأن درأ المفاسد أولى من جلب المصالح» 78. ونقل في الفتوى الشبكية عن البهوتي الحنبلي: «وإن وجد مصلى مفروشًا فليس له رفعه لأنه كالنائب عنه... ما لم تحضر الصلاة فله رفعه والصلاة مكانه لأنه لا حرمة له بنفسه وإنما الحرمة لربه ولم يحضر» 6. وقال ابن عثيمين: «وقوله ما لم تحضر الصلاة أي فإن حضرت الصلاة بإقامتها فلنا رفعه لأنه في هذه الحال لا حرمة له ولأننا لو أبقيناه لكان في الصف فرجة وهذا خلاف السنة» 78.
أثر حديث «من قام من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به»
استدل به على أن العائد قريبًا أحق بمكانه؛ ففي الفتوى الشبكية: «ودليل هذه المسألة ما رواه مسلم ٢١٧٩ عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال مَنْ قَامَ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ» 78. ونقل عن ابن قدامة: «إذا جلس في مكان ثم بدت له حاجة أو احتاج إلى الوضوء فله الخروج... فإذا قام من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به» 78. وقال ابن جبرين: «وقد ورد فيه حديث إذا قام أحدكم من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به» 5. وذكر الطحاوي هذا الحديث في «بيان مشكل ما روي عن رسول الله ﷺ من قوله: إذا قام أحدكم من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به» 9. وفي الصحيح النهي عن إقامة الرجل من مقعده: «لا يُقِيمُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِنْ مَقْعَدِهِ ثُمَّ يَجْلِسُ فِيهِ وَلَكِنْ تَفَسَّحُوا وَتَوَسَّعُوا» 10.
التفريق بين الحجز اليسير والطويل
المعيار في النصوص حضور صاحب المكان أو خروجه لعارض قريب؛ فالحجز اليسير الذي يكون صاحبه في المسجد أو خرج لوضوء أو حاجة سيرجع عنها قريبًا جائز بشرط ألا يتخطى الرقاب إذا اتصلت الصفوف 135. وأما الحجز الطويل بالغياب إلى البيت أو السوق أو التجارة فحرام، ولا حق لصاحبه، وله أن يرفع ما وضعه إذا لم تحضر الصلاة 1237. وقال في مطالب أولي النهى: «والعائد قريبا من قيامه لعارضٍ لَحِقَه كتطهرٍ أحق بمكانه الذي كان سبق إليه من كل أحد فلو جلس فيه أحد فله إقامته... وقيده في الوجيز بما إذا عاد ولم يتشاغل بغيره» 78.
الحجز المباح ما كان صاحبه حاضرًا في المسجد أو خرج لعارض قريب يعود عنه قريبًا، وما زاد على ذلك من الغياب الطويل فحرام لا حق فيه لصاحبه، والمكان لمن سبق ببدنه، ويرفع ما وُضع للحجز إذا لم تحضر الصلاة مع مراعاة درء المفسدة.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ج24، ص41.
- 2↩
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ج16، ص148.
- 3↩
لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج3، ص23.
- 4↩
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ابن باز، ج12، ص208.
- 5↩
شرح أخصر المختصرات لابن جبرين، ابن جبرين، ج64، ص47.
- 6↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص8424.
- 7↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص1852.
- 8↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص1374.
- 9↩
شرح مشكل الآثار، الطحاوي، ج3، ص311.
- 10↩
سبيل الرشاد ط ٢، محمود محمد خليل، ج2، ص794.