كيف يخرج المغترب زكاة فطره: المكان والوقت والمقدار
كثير من المسلمين يعيشون اليوم في بلاد غير بلادهم، فإذا جاء آخر رمضان تردّد أحدهم: أين أُخرج زكاة فطري؟ وفي بلد إقامتي أم في بلدي الأصلي؟ وهل أُخرجها عن أهلي؟ وكيف أوكّل من يخرجها عني؟ وهذه أسئلة عملية تمسّ صحة العبادة وبراءة الذمة، وقد بيّن أهل العلم جوابها اعتماداً على نصوص السنة الصحيحة، وأصل ذلك أن زكاة الفطر فريضة فرضها رسول الله ﷺ، فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَكاةَ الفِطْرِ صاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صاعًا مِنْ شَعِيرٍ على العَبْدِ والحُرِّ والذَّكَرِ والأُنْثَى والصَّغِيرِ والكَبِيرِ مِنَ المُسْلِمِينَ وَأَمَرَ بها أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إلى الصَّلاةِ» 1. فالمسألة محدودة الأطر، ويمكن للمغترب أن يضبطها بخطوات واضحة نذكرها في هذه المقالة.
حكم زكاة الفطر على المغترب: واجبة على كل مسلم
زكاة الفطر واجبة على المسلم الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد، كما دلّ عليه حديث ابن عمر 1. وهي في الأصل تابعة للبدن لا للمال، بخلاف زكاة المال التي تتبع المال، ولهذا قال أهل العلم: «الأصلُ أن زكاة الفطرِ تابعةٌ للبدن كما أن زكاة المال تابعةً للمال» 2. ومعنى ذلك أن المغترب مخاطب بها في نفسه، ولا يسقط عنه وجوبها بكونه مسافراً أو مقيماً في بلد غير بلده. وقد نصّ الشيخ ابن عثيمين على أن زكاة الفطر «يخاطب بها كل إنسان بنفسه كغيرها من الواجبات» 3. فمن أدرك غروب شمس آخر يوم من رمضان وهو مسلم قادر وجبت عليه، ولا فرق بين المقيم والمسافر في أصل الوجوب.
هل يجب على المغترب إخراجها عن أهله في بلده؟
إذا كان أهل المغترب في بلده الأصلي يخرجونها عن أنفسهم، فليس عليه أن يخرجها عنهم، بل يخرج عن نفسه فقط. قال الشيخ ابن عثيمين: «فإذا كان أهل البيت يخرجونها عن أنفسهم فإنه لا يلزم الرجل الذي تغرب عن أهله أن يخرجها عنهم لكن يخرج عن نفسه فقط» 3. أما من كانت تجب عليه نفقته من زوجة وأولاد صغار، فالأصل أنهم تابعون له، وقد ذكرت اللجنة الدائمة أن المقيم في بلد يخرج زكاة فطره فيه، وأن عائلته تخرج زكاة فطرهم في بلدهم، وأنه «إن أخرج فطرة أسرته في البلد الذي هو مقيم فيه فلا حرج لأنهم تابعون له في ذلك» 4.
مكان إخراج زكاة الفطر للمغترب: بلد الإقامة أم البلد الأصلي؟
المعتمد عند أهل العلم أن زكاة الفطر تُخرج في البلد الذي وجبت فيه على المسلم، وهو البلد الذي غربت عليه فيه شمس آخر يوم من رمضان. جاء في فتوى اللجنة الدائمة: «من أقام بمكان وغربت عليه شمس آخر يوم من رمضان فيه فإنه يخرج زكاة الفطر في ذلك المكان» 4. وقالت في موضع آخر: «فالأصلُ أن زكاة الفطرِ تابعةٌ للبدن... فالذي ينبغي للمسلم أن يُخرجَ زكاة الفطر حيثُ هو في البلد الذي وجبت عليه فيه» 2. فالمغترب يبدأ بفقراء بلد إقامته إن وجد فيهم مستحقاً، فإن لم يجد أو دعت الحاجة إلى النقل جاز له نقلها.
إذا لم يجد المغترب مستحقاً في بلد إقامته
إذا كان المغترب في بلد لا يجد فيه من يستحق زكاة الفطر من المسلمين، أو كان في بلد غير مسلم ولا يصل إلى مستحقين، فله أن يوكّل أهله في إخراجها عنه في بلده. قال الشيخ ابن عثيمين: «يخرج عن نفسه فقط في مكان غربته إن كان فيه مستحق للصدقة من المسلمين وإن لم يكن فيه مستحق للصدقة وكّل أهله في إخراجها عنه ببلده» 3. وقد نقل هذا القول أيضاً في الفتوى المنشورة في الشبكة الإسلامية 2. فالمدار على وجود المستحق، فإن تعذّر أو شقّ الوصول إليه جاز النقل والتوكيل.
هل يجوز نقل زكاة الفطر إلى بلد آخر؟
الأصل أن تُخرج في بلد وجوبها، لكن إذا أخرج المغترب ما يستطيع في فقراء بلد إقامته، ثم نقل الباقي إلى بلد آخر فلا حرج عليه. جاء في الفتوى: «فإنكم تخرجون منها ما تستطيعون في فقراء البلد الذي تقيمون فيه ثم لا حرج عليكم في نقل باقي الزكاة إلى بلد آخر ولا يشترط أن يكون إلى بلدكم الأصلي بل كلما نقلت إلى بلد أهله...» 5. وقالت اللجنة الدائمة في زكاة المال: «الأصل أنها تخرج في المكان الذي ينمى فيه المال وإن دعت الحاجة والمصلحة لنقلها إلى مكان آخر لكون الفقراء فيه أشد حاجة مثلا ونحو ذلك جاز نقلها» 4. فالنقل جائز عند الحاجة والمصلحة، والأفضل أن تكون في بلد الوجوب مع وجود المستحق.
الوكالة في إخراج زكاة الفطر لمن هو خارج بلده
يجوز للمغترب أن يوكّل غيره في إخراج زكاة فطره، سواء وكّل أهله في بلده أو وكّل ثقة في بلد إقامته. وقد نصّ أهل العلم على جواز التوكيل في إخراجها ولو في بلد آخر إذا وجدت مصلحة راجحة، كأن كان المزكي عاجزاً عن الوصول إلى الفقراء في البلد الذي هو فيه 2. لكن ينبغي أن يُشترط على الوكيل أن يخرجها طعاماً لا نقوداً، لأن جمهور العلماء على أن الواجب إخراجها طعاماً كما فرضها رسول الله ﷺ 5.
ضبط ما يوكّل فيه المغترب
إذا وكّل المغترب شخصاً في إخراج زكاة فطره، لزم الوكيل أن يخرجها على الوجه المأمور به شرعاً، لأن الوكيل فرع عن الموكل. جاء في الفتوى: «والعبرةُ في إخراج صدقة الفطر بوقتِ وجوبها على الموكل لأن الوكيلَ فرعٌ عنه فيلزمه في كيفية إخراجها ما يلزم الموكل» 2. فإذا وكّل أهله في بلده فعليهم مراعاة وقت الوجوب ومقدار الصاع ونوع الطعام، ولا يجوز لهم تأخيرها عن وقته بلا عذر. ومن وكّل غيره ثم تأخر الوكيل بلا عذر، فالإثم على الوكيل، والموكل قد فعل ما يقدر عليه 2.
وقت إخراج زكاة الفطر وضابطه للمغترب
وقت إخراج زكاة الفطر ينتهي بصلاة العيد، وأفضل وقتها قبل خروج الناس إلى الصلاة، كما في حديث ابن عمر: «وَأَمَرَ بها أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إلى الصَّلاةِ» 1. ويجوز تقديمها قبل العيد بيوم أو يومين، فقد كان ابن عمر رضي الله عنهما يعطيها قبل الفطر بيوم أو يومين 6. وأما تأخيرها عن صلاة العيد بلا عذر فمحرم، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما: «مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلاةِ فَهِيَ زَكَاةَ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِن الصَّدَقَاتِ» 6، وقد أخرجه أبو داود وابن ماجه 7.
ضابط الوقت للمغترب بين بلدين
إذا اختلفت البلدان في يوم العيد، فالعبرة ببلد الوجوب، وهو البلد الذي غربت عليه شمس آخر يوم من رمضان. قال أهل العلم: «العبرةُ في إخراج صدقة الفطر بوقتِ وجوبها على الموكل» 2. فإذا كان المغترب في بلد عيده متأخر عن بلد أهله، فإنه يخرجها في بلد إقامته قبل صلاة عيده، ولا يضره تأخر عيد بلده الأصلي. وإذا كان في بلد عيده متقدم، أخرجها قبل صلاة عيده. ولا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد بلا عذر، ومن أخرها بلا عذر أثم ولزمه إخراجها قضاء 7.
مقدار زكاة الفطر ونوعها
مقدار زكاة الفطر صاع من طعام، والصاع الواحد نحو كيلوين ونصف من الأرز أو غيره من الطعام الذي يقتاته الناس. والأصل في ذلك حديث ابن عمر: «فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَكاةَ الفِطْرِ صاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صاعًا مِنْ شَعِيرٍ» 1. وقد ذكر أهل العلم أن الطعام يكون من غالب طعام البلد، وأن الأرز في وقتنا الحاضر قد يكون أنفع للفقراء من البر، لأن المقصود نفع الفقراء 5. ولا يجوز إخراجها نقوداً عند جمهور العلماء، منهم مالك والشافعي وأحمد 5.
هل يجزئ إخراج القيمة نقوداً؟
ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يجوز دفع زكاة الفطر قيمة، بل الواجب أن تخرج طعاماً كما فرضها رسول الله ﷺ 5. واستدلوا بحديث ابن عمر 1، وبحديث ابن عباس: «فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَة لِلصَّائِم مِن اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ» 6. وقال الشيخ ابن عثيمين: «الذي نرى أنه لا يجوز أن تدفع زكاة الفطر نقودًا بأي حال من الأحوال بل تدفع طعامًا» 5. فالمغترب الذي يريد براءة ذمته يخرجها طعاماً، ويختار من الطعام ما ينفع الفقراء في بلده.
أخطاء شائعة عند المغتربين في زكاة الفطر
من الأخطاء الشائعة أن يظن المغترب أنه لا تلزمه زكاة الفطر إلا في بلده الأصلي، أو أنه يجب عليه إخراجها عن جميع أهله وإن كانوا يخرجونها عن أنفسهم. والصواب أن زكاة الفطر تابعة للبدن، وأنه يخرج عن نفسه في بلد إقامته إن وجد مستحقاً، ولا يلزمه إخراجها عن أهله إن كانوا يخرجونها عن أنفسهم 3. ومن الأخطاء أيضاً تأخيرها إلى ما بعد صلاة العيد بحجة انتظار العيد في بلد آخر، والصواب أن العبرة ببلد الوجوب 2. ومن الأخطاء إخراجها نقوداً، والصواب إخراجها طعاماً 5.
التنبيه على مسألة العائلة التابعة
إذا كان المغترب هو المسؤول عن نفقته زوجته وأولاده الصغار، فإنهم تابعون له في زكاة الفطر، ويجوز له إخراجها عنهم في بلد إقامته، ولا حرج في ذلك لأنهم تابعون له 4. أما إذا كانوا مستقلين بنفقتهم أو كانوا يخرجونها عن أنفسهم، فلا يلزمه إخراجها عنهم 3. فالمدار على وجوب النفقة والتبعية، وليس على مجرد القرابة.
زكاة الفطر فريضة فرضها رسول الله ﷺ على كل مسلم، والمغترب مخاطب بها كغيره. والأصل أن يخرجها في البلد الذي غربت عليه شمس آخر يوم من رمضان، فإن وجد مستحقاً أخرجها فيه، وإن لم يجد أو شقّ عليه الوصول وكّل أهله أو ثقة في بلده، مع اشتراط إخراجها طعاماً لا نقوداً، ومقدارها صاع من غالب طعام البلد. وينبغي أن يبادر بها قبل صلاة العيد، ولا يؤخرها بعدها بلا عذر. وبهذا يبرأ المغترب من هذه الفريضة، ويجمع بين اتباع السنة ومراعاة حاله في الغربة.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج2، ص51.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص18526.
- 3↩
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ج18، ص264.
- 4↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج8، ص271.
- 5↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص2635.
- 6↩
الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه، محمد ضياء الرحمن الأعظمي، ج4، ص594.
- 7↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج8، ص274.