هل الإفرازات المهبلية تنقض الوضوء
السؤال
هل الإفرازات المهبلية (رطوبة فرج المرأة) تنقض الوضوء؟ وما الفرق بين الرطوبة الداخلية والخارج المعتاد؟ وما أثر استمرارها؟ وما يلزم عند النقض؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الراجح عند جمهور أهل العلم أن الإفرازات الخارجة من فرج المرأة إلى الخارج ناقضة للوضوء، وأما مجرد الرطوبة داخل الفرج فلا تنقض ما لم تبرز 1. وذهب ابن حزم إلى عدم النقض 23، واختار ابن عثيمين في آخر قوليه قول ابن حزم 3، لكن المفتى به في الفتاوى المعاصرة النقض 4. وإذا كانت مستمرة فحكمها حكم صاحب السلس: تتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها 56.
الفرق بين الرطوبة الداخلية والخارج
مجرد وجود الرطوبة داخل الفرج ليس ناقضًا للوضوء ما لم تبرز، لأن الفرج لا يكاد يجف من الداخل، والخلاف إنما هو في الإفرازات التي تخرج من الفرج 1. قال تعالى: ﴿لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ 1. وأما الخارج المعتاد من السبيلين فهو ناقض بالاتفاق، قال ابن المنذر: «أجمع أهل العلم على أن خروج الغائط من الدبر وخروج البول من ذكر الرجل وقبل المرأة وخروج المذي وخروج الريح من الدبر أحداث ينقض كل واحد منها الطهارة ويوجب الوضوء» 7.
أقوال أهل العلم في النقض
ذهب جمهور العلماء إلى أن الإفرازات الخارجة من الفرج ناقضة للوضوء، وعللوا ذلك بأن النصوص الواردة في النواقض من الخاص الذي أريد به العموم، فكل خارج من السبيلين ناقض 1. وقال صاحب الزاد: «ينقض ما خرج من سبيل مطلقًا» 4. وذهب ابن حزم إلى أنها غير ناقضة للوضوء لأنه لم يثبت فيها عنده نص 12، واختار هذا القول ابن عثيمين في آخر قوليه، وقال: «إذا وُجد أحد من سلف الأمة يرى أنه لا نقض بهذه الرطوبة فإن قوله أقرب إلى الصواب من القول بالنقض، أولًا للمشقة، وثانيًا لأن هذا أمر معتاد ليس حدثًا طارئًا كالمستحاضة» 3. وقال في موضع آخر: «الظاهر لي بعد البحث أن السائل الخارج من المرأة إذا كان لا يخرج من المثانة وإنما يخرج من الرحم فهو طاهر ولكنه ينقض الوضوء وإن كان طاهرًا، لأنه لا يشترط للناقض للوضوء أن يكون نجسًا» 28. والمفتى به في الفتاوى المعاصرة النقض 4.
أثر الاستمرار والصفة في النقض
إذا كانت الإفرازات مستمرة الخروج فحكمها حكم صاحب السلس، قال ابن عثيمين: «إذا استمرت هذه الإفرازات مع المرأة فهي أولًا طاهرة لأنه لا دليل على نجاستها، ثانيًا هي أيضًا لا يجب الوضوء لها إذا توضأ الإنسان لأول مرة من حدث بقي على طهارته ولا حاجة إلى إعادة الوضوء عند كل صلاة، إن توضأت فهو أفضل وإلا فليس عليها بواجب» 4. وقال في موضع آخر: «تتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها ولا يضرها نزول هذه الرطوبة بعد ذلك ولو كانت في الصلاة» 6. وأما حديث أم عطية «كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئًا» فليس المقصود به أنهما لا تنقضان الوضوء، بل المقصود أنهن كن لا يحتسبنها حيضًا إذا جاءت بعد الطهر 1.
ما يلزم عند النقض
إذا خرجت الإفرازات ناقضة للوضوء لزم الوضوء للصلاة، ولا يلزمها الاستنجاء ولا إعادة التحفظ لأن هذه الرطوبة طاهرة، قال في جواب السؤال: «رطوبة الفرج الخارجة من الرحم - لا من المثانة - طاهرة وتنقض الوضوء على الراجح إلا أن تكون مستمرة فتتوضأ لكل صلاة ولا يلزمها الاستنجاء وإعادة التحفظ لأن هذه الرطوبة طاهرة» 5. وأما الرطوبة الخارجة من المثانة أو سلس البول فيلزم صاحبه الاستنجاء والتحفظ إذا فرط في الشد والتحفظ 5. وقال في شرح منتهى الإرادات: «يلزم كل من دام حدثه من مستحاضة ومن به سلس بول أو مذي أو ريح غسل المحل الملوث بالحدث لإزالته عنه وتعصيبه... ولا يلزمه إعادتهما أي الغسل والعصب لكل صلاة إن لم يفرّط» 5. وقال الشنقيطي في المستمرة: «فلتتلجم كما ثبت في المستحاضة، تلجمي فتضع قطعة قطن أو تتلجم وتشد الموضع، فإن غلبها مع التلجم والقطن فتصلي على حالتها كالمستحاضة سواءً بسواء، وتتوضأ بدخول وقت كل صلاة» 9.
الخلاصة أن الإفرازات الخارجة من الفرج ناقضة للوضوء على الراجح من أقوال الجمهور، وأما الرطوبة الداخلية فلا تنقض ما لم تبرز، وإذا كانت مستمرة فحكمها حكم السلس: تتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها، ولا يلزمها الاستنجاء لأنها طاهرة 156.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص1319.
- 2↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص574.
- 3↩
القول بما لم يسبق به قول، مرضي العنزي، ج1، ص56.
- 4↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص3297.
- 5↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص580.
- 6↩
التحرير شرح الدليل - كتاب الطهارة، أبو المنذر المنياوي، ج1، ص120.
- 7↩
فتاوى د حسام عفانة، حسام الدين عفانة، ج5، ص2.
- 8↩
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ج11، ص284.
- 9↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج17، ص29.