حكم الشك في تكبيرة الإحرام أثناء الصلاة
السؤال
ما حكم من شك في تكبيرة الإحرام وهو في الصلاة: هل يستأنف الصلاة أو يبني على ما مضى، وهل يبني على اليقين أو غلبة الظن، وما أثر ذلك على صحة الصلاة؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
من شك في تكبيرة الإحرام وهو في الصلاة فالأصل عدم الإتيان بها، فيجب عليه استئناف الصلاة عند جمهور أهل العلم من الشافعية والحنابلة، وهو قول المالكية أيضًا في الجملة 12345، ويُستثنى من كثر شكه فصار كالوسواس فيطرحه ويبني على غالب ظنه 3.
تعريف الشك وأصله
الشك في تكبيرة الإحرام هو التردد: هل كبّر أم لا؟ والأصل عدم ما شك فيه، أي عدم التكبيرة، فيُبنى الحكم على هذا الأصل لا على مجرد الظن 124.
حكم من شك في التكبيرة وهو في الصلاة
ذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه إذا شك في أثناء الصلاة هل نوى أو شك في تكبيرة الإحرام استأنف الصلاة، قال ابن قدامة: «فَإِنْ شَكَّ فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ هَلْ نَوَى أَوْ لَا أَوْ شَكَّ فِي تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ اسْتَأْنَفَهَا لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ مَا شَكَّ فِيهِ» 4، وقال البهوتي في الشك في تكبيرة الإحرام: «بطلت بمعنى وجب عليه استئناف الصلاة لأنه لا يدخل في الصلاة إلا بتكبيرة الإحرام والأصل عدمها» 1، ونقل الزحيلي نحو ذلك عن الشافعية 2، وقال ابن قاسم: «وإذا شك فيها أي في النية أو التحريمة استأنفها» 3. وأما المالكية فقد قال ابن القاسم في المدونة: «وكذا لو شك فيها» أي يقطع الصلاة ويبتدئ، وقال: «وكذا الإمام أثناء الصلاة يقطع إذا شك في تكبيرة الإحرام لا فرق بين الشك واليقين» 5.
البناء على اليقين لا على الغالب
المعوّل عليه في هذه المسألة البناء على اليقين وهو عدم التكبيرة، لأن الأصل عدم ما شك فيه 124. ولا يُلتفت إلى غلبة الظن إلا في حالة الوسوسة المفرطة، قال ابن قاسم نقلًا عن شيخه: «إذا اهتم الإنسان للصلاة وقام في الصف وفي ظنه أنه كبر تكبيرة الإحرام لكن اعتراه شك هل كبر أولا فهذا يستأنف تكبيرة الإحرام إلا أن يكثر فيصير كوسواس فيطرحه ويبني على غالب ظنه» 3.
أثر الشك على صحة الصلاة
الشك في التكبيرة يبطل الصلاة ويلزم استئنافها، لأن تكبيرة الإحرام لا يدخل المصلي في الصلاة إلا بها، فإذا لم تثبت لم تنعقد الصلاة 12. قال ابن قدامة: «وَإِنْ عَمِلَ فِيهَا عَمَلًا مَعَ الشَّكِّ فَقَالَ الْقَاضِي تَبْطُلُ وَهَذَا مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ لِأَنَّ هَذَا الْعَمَلَ عَرِيَ عَنْ النِّيَّةِ وَحُكْمِهَا» 4، وقال البهوتي: «أو شك في تكبيرة إحرام بطلت» 1.
الفروق بين الشك في التكبير وغيره من الأركان
تكبيرة الإحرام ركن لا تصح الصلاة إلا به، بخلاف كثير من الأركان التي يُبنى فيها على ما مضى أو يُجبر السهو عنها بسجود السهو، ولهذا فرّق الفقهاء بين الشك في التكبير وبين الشك في عدد الركعات مثلًا، ففي حديث ابن مسعود: «وإذا شك أحدكم في الصلاة فليتحرّ الصلاة فإذا سلم فليسجدْ سجدتين» 6، وهذا في الشك في عدد الركعات لا في تكبيرة الإحرام. وقال ابن قدامة في الشك في النية أو التكبيرة: «وَإِنْ ذَكَرَ أَنَّهُ كَانَ قَدْ نَوَى أَوْ كَبَّرَ قَبْلَ قَطْعِهَا أَوْ أَخَذَ فِي عَمَلٍ فَلَهُ الْبِنَاءُ لِأَنَّهُ لَمْ يُوجَدْ مُبْطِلٌ لَهَا» 4، فمتى تيقن أنه كبّر بنى، ومتى شك استأنف.
علاج كثرة الشك
من كثر شكه حتى صار وسواسًا فالحل أن لا يلتفت إلى تلك الوساوس ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وقد نص ابن قاسم على أن الشك إذا كثر يُطرح ويُبنى على غالب الظن 3، وجاء في كلام أهل العلم التنبيه على أن بعض المصلين تحصل لهم وساوس في النية والوضوء، والحل عدم الالتفات إليها 7.
من شك في تكبيرة الإحرام وهو في الصلاة لزمه استئناف الصلاة عند جمهور أهل العلم، لأن الأصل عدم التكبيرة، ولا يبني على غلبة الظن إلا إذا كثر الشك حتى صار كالوسواس فيطرحه ويبني على غالب ظنه.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي، ج2، ص249.
- 2↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج1، ص780.
- 3↩
حاشية الروض المربع لابن قاسم، عبد الرحمن بن قاسم، ج1، ص570.
- 4↩
المغني لابن قدامة - ط مكتبة القاهرة، ابن قدامة، ج1، ص338.
- 5↩
التاج والإكليل لمختصر خليل، محمد بن يوسف المواق، ج2، ص476.
- 6↩
مسند أحمد - ت شاكر - ط دار الحديث، أحمد بن حنبل، ج3، ص506.
- 7↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص5044.