حكم من أغمي عليه جميع نهار رمضان هل يقضي
السؤال
ما حكم من أُغمي عليه جميع نهار رمضان وهو صائم نوى من الليل: هل يصح صومه؟ وهل يلزمه القضاء؟ وما الفرق بين الإغماء والنوم والجنون في ذلك؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
من نوى الصوم من الليل ثم أُغمي عليه جميع النهار فلم يُفق في شيء منه، فمذهب الشافعية والحنابلة أن صومه لا يصح وعليه القضاء، وذهب الحنفية إلى صحة صومه، والراجح عند بعض المحققين عدم وجوب القضاء عليه 12345678.
تعريف المسألة
الإغماء عارض يزيل العقل، والكلام فيمن نوى الصوم من الليل ثم أُغمي عليه من طلوع الفجر إلى غروب الشمس فلم يُفق جزءاً من النهار. قال الشافعي: «وَإِذَا أُغْمِيَ عَلَى رجلٍ فَمَضَى لَهُ يَوْمٌ أَوْ يَوْمَانِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَلَمْ يَكُنْ أَكَلَ وَلَا شَرِبَ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ» 1. وقال ابن قدامة: «مَتَى أُغْمِىَ عليه جميعَ النَّهارِ فلم يُفِقْ في شىءٍ منه لم يَصِحَّ صَوْمُهُ في قَوْلِ إمامِنَا والشَّافِعِىِّ» 2.
مذهب الشافعية والحنابلة: بطلان الصوم ووجوب القضاء
ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن صوم المغمى عليه جميع النهار باطل، وعليه القضاء. قال الماوردي: «أَمَّا إِذَا نَوَى الصِّيَامَ مِنَ اللَّيْلِ ثُمَّ أُغْمِيَ عَلَيْهِ نَهَارَهُ أَجْمَعَ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ فَمَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ أَنَّ صَوْمَهُ بَاطِلٌ لِأَنَّهُ أَتَى بِنِيَّةٍ مُجَرَّدَةٍ عَرِيَتْ عَنْ قَصْدٍ وَعَمَلٍ» 1. وقال ابن قدامة: «وجُمْلَةُ ذلك أنَّه مَتَى أُغْمِىَ عليه جميعَ النَّهارِ فلم يُفِقْ في شىءٍ منه لم يَصِحَّ صَوْمُهُ» 2. وقال المرداوي: «الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ لُزُومُ الْقَضَاءِ عَلَى الْمُغْمَى عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ» 6. ودليلهم أن الصوم إمساك مع النية، والمغمى عليه لا يُضاف إليه ترك الطعام والشراب، قال النبي ﷺ: «يَدَعُ طَعَامَهُ وشَرَابَهُ مِنْ أَجْلِى» 2.
مذهب الحنفية: صحة الصوم
ذهب الحنفية إلى صحة صوم من أُغمي عليه جميع النهار إذا نوى من الليل، قال ابن قدامة: «وقال أبو حنيفةَ يَصِحُّ لأنَّ النِّيَّةَ قَد صَحَّتْ وزَوَالُ الاسْتِشْعَارِ بعدَ ذلك لا يَمْنَعُ صِحَّةَ الصَّوْمِ كالنَّوْمِ» 2. وقال ابن نجيم: «وَلَمْ يَجْعَلُوا الْعَقْلَ وَالْإِفَاقَةَ شَرْطَيْنِ لِلصِّحَّةِ لِأَنَّ مَنْ نَوَى الصَّوْمَ مِنْ اللَّيْلِ ثُمَّ جُنَّ فِي النَّهَارِ أَوْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ يَص...» 9، ووافقهم المزني من الشافعية 18.
الفرق بين الإغماء والنوم والجنون
فرّق أهل العلم بين الثلاثة: فالنوم لا يبطل الصوم ولو استغرق النهار كله، قال الماوردي: «أَمَّا إِذَا نَوَى الصِّيَامَ مِنَ اللَّيْلِ ثُمَّ نَامَ نَهَارَهُ أَجْمَعَ فَمَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ عَلَى صَوْمِهِ» 1، وقال: «وَالْفَرْقُ بَيْنَ النَّوْمِ وَالْإِغْمَاءِ وَاضِحٌ وَهُوَ أَنَّ النَّوْمَ جِبِلَّةٌ وَعَادَةٌ تَجْرِي مَجْرَى الصِّحَّةِ الَّتِي لَا قِوَامَ لِلْبَدَنِ إِلَّا بِهَا وَالْإِغْمَاءُ عَارِضٌ مُزِيلٌ لِحُكْمِ الْخِطَابِ» 1. وأما الجنون فلا قضاء فيه على الصحيح من مذهب الحنابلة، قال المرداوي: «الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ أَنَّ الْمَجْنُونَ لَا يَلْزَمُهُ الْقَضَاءُ سَوَاءٌ فَاتَ الشَّهْرُ كُلُّهُ بِالْجُنُونِ أَوْ بَعْضُهُ» 6، وقال ابن عثيمين: «فإذا جن الإنسان جميع النهار في رمضان من قبل الفجر حتى غربت الشمس فلا يصح صومه لأنه ليس أهلًا للعبادة... ولا يلزمه القضاء لأنه ليس أهلًا للوجوب» 3. وأما المغمى عليه فيلزمه القضاء عند الجمهور لأنه ليس كالجنون في رفع التكليف 37.
الراجح
الراجح أن من أُغمي عليه جميع النهار لا يلزمه القضاء، قال ابن عثيمين: «والصحيح أنه لا قضاء على المغمى عليه وإن أفاق جزءًا من النهار صح فيما بقي» 4، وقال: «وعلى القول الراجح لا يلزمه القضاء» 4. ونقل المرداوي قولاً في مذهب الحنابلة بعدم لزوم القضاء: «وَقِيلَ لَا يَلْزَمُهُ قَالَ فِي الْفَائِقِ وَهُوَ الْمُخْتَارُ» 6. ووجهه أن الإغماء مرض يغطي العقل ولا يرفع التكليف، لكن القضاء إنما يجب بأمر الشارع ولم يثبت فيه دليل قاطع، مع مشقة القضاء 4.
تنبيهات
إذا أفاق المغمى عليه جزءاً من النهار صح صومه بلا نزاع، قال المرداوي: «إذَا أَفَاقَ الْمُغْمَى عَلَيْهِ جُزْءًا مِنْ النَّهَارِ صَحَّ صَوْمُهُ بِلَا نِزَاعٍ» 6. ومن أُغمي عليه بفعله كالتخدير (البنج) لزمه قضاء الصلاة والصوم لأنه بفعله 4. والجنون كالإغماء على الصحيح من مذهب الحنابلة في بطلان الصوم، لكن يفارقه في القضاء 67.
المغمى عليه جميع النهار لا يصح صومه عند الشافعية والحنابلة وعليه القضاء، ويصح عند الحنفية، والراجح عدم وجوب القضاء عليه، بخلاف النائم فيصح صومه، وبخلاف المجنون فلا قضاء عليه على الصحيح.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الحاوي الكبير، الماوردي (الشافعية)، ج3، ص441.
- 2↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج4، ص343.
- 3↩
الشرح الممتع على زاد المستقنع، ابن عثيمين، ج6، ص352.
- 4↩
التعليق على رسالة حقيقة الصيام وكتاب الصيام من الفروع ومسائل مختارة منه، ابن عثيمين، ج1، ص102.
- 5↩
بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، محمد بن حمود الوائلي، ج7، ص3833.
- 6↩
الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت الفقي، المرداوي، ج3، ص293.
- 7↩
شرح زاد المستقنع - أحمد الخليل، أحمد الخليل، ج2، ص474.
- 8↩
البيان في مذهب الإمام الشافعي، العمراني، ج3، ص530.
- 9↩
البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري، زين الدين ابن نجيم، ج2، ص277.