حكم قطع صلاة النافلة لإجابة الوالدين
السؤال
ما حكم قطع صلاة النافلة لإجابة الوالدين إذا ناداه أبوه أو أمه وهو في نافلة؟ وهل يجب عليه القطع أم يخفف ويتم؟ وهل يفرق بين الفريضة والنافلة؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
يُستحب أو يجب على المصلي في النافلة أن يخفف صلاته ويسلم ويجيب والديه، ويجوز له قطعها عند تعارض الأمرين، ولا يجوز قطع الفريضة لإجابتهما إلا في حال استغاثة أو ضرورة 12345.
حكم إجابة الوالدين
إجابة الوالدين واجبة بالإجماع، وبرهما فرض، وترك إجابتهما مع القدرة من العقوق المنافي للبر 165. وقال النووي في شرح حديث جريج: «إجابة الأم وبرها واجب وعقوقها حرام» 6.
الطريق الأولى: التخفيف والتسليم
الأصل أن من ناداه أبوه أو أمه وهو في نافلة أن يخفف صلاته ويسلم ويكلمه، ولا يقطعها ابتداءً، لأن إتمام النافلة واجب عنده وإجابة الوالدين واجبة، فيمكن الجمع بينهما بالتخفيف والتسليم 1. وقال العباد: «إذا لم يكن هناك أمر ضروري يقتضي قطع الصلاة فإنه يتمها خفيفة ويجيب والده أو والدته» 7. وقالت الشبكة الإسلامية: «الأولى تخفيفها أو قطعها وإجابة والدتك» 4.
جواز القطع عند التعارض
إذا لم يمكن الجمع بين إتمام النافلة وإجابة الوالدين، تعارض واجبان فيُقدَّم أوكدهما، وهو إجابة الوالدين بالإجماع، ويُقطع النفل 15. وقال القرطبي في حديث جريج: «كان يجب عليه تخفيف صلاته أو قطعها وإجابة أمه» 1. وذهب جمهور الفقهاء إلى جواز قطع النافلة لإجابة الأم اعتماداً على حديث جريج 3.
التفريق بين الفريضة والنافلة
لا يجوز عند جمهور الفقهاء قطع الصلاة المفروضة لإجابة أحد الوالدين، لأن حق الله مقدم على حق الوالدة، ويمكنه تخفيفها من غير إخلال بركن أو واجب 34. واستثنى بعضهم حال الاستغاثة، فقال: «إلا إذا استغاثت بك وأنت تقدر على إغاثتها فيجب عليك والحالة هذه أن تقطع الصلاة لإغاثتها» 4. وحكى الشنقيطي عن النووي أنه بوب: «باب إذا دعاه والداه أو أحدهما وهو في النافلة قطعها وأجاب» 8.
تقييد الإجابة بتحقق التأذي
قيّد الشافعية وجوب الإجابة بما إذا عُلم تأذّي الوالد بالترك، فقالوا: «الأصح عند الشافعية أن الصلاة إن كانت نفلًا وعُلِم تأذّي الوالد بالترك وجبت الإجابة وإلا فلا» 2. وأما إن كان المنادي غير متأذٍّ أو كان المصلي في فريضة، فيخفف ويسلم ويكلمه 5.
الأصل في النافلة أن يخففها ويسلم ويجيب والديه، فإن لم يمكن الجمع بينهما جاز له قطعها لإجابتهما، ولا يقطع الفريضة إلا لضرورة كاستغاثة.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، الحطاب (المالكية)، ج2، ص37.
- 2↩
كوثر المعاني الدراري في كشف خبايا صحيح البخاري، محمد الخضر الشنقيطي، ج11، ص177.
- 3↩
فتاوى دار الإفتاء المصرية، مجموعة من المؤلفين، ج9، ص433.
- 4↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج8، ص2604.
- 5↩
حاشية الصاوي على الشرح الصغير = بلغة السالك لأقرب المسالك، أحمد الصاوي، ج1، ص344.
- 6↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج8، ص2441.
- 7↩
شرح سنن أبي داود للعباد، عبد المحسن العباد، ج176، ص8.
- 8↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج107، ص24.