حكم ذبيحة المرأة والأمة
السؤال
ما حكم ذبيحة المرأة وذبيحة الأمة المملوكة، وهل الذكورة شرط في الذابح، وما دليل الجواز من السنة، وما شروط الذكاة من كون الذابح مسلماً أو كتابياً؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
ذبيحة المرأة وذبيحة الأمة المملوكة حلال بالإجماع، وليس الذكورة شرطاً في الذابح، وقد دلّ على ذلك حديث الجارية التي ذبحت شاة بحجر فأمر النبي ﷺ بأكلها 123.
حكم ذبيحة المرأة والأمة
اتفق أهل العلم على إباحة ذبيحة المرأة وذبيحة الأمة المملوكة؛ قال ابن قدامة: «وَجُمْلَةُ ذلك أَنَّ كُلَّ مَنْ أَمْكَنَه الذَّبْحُ مِن المسلمين وأَهْلِ الكتابِ إذا ذَبَحَ حَلَّ أَكْلُ ذَبِيحَتِه رَجُلًا كان أو امْرأَةُ بالِغًا أو صَبِيًّا حُرًّا أو عَبْدًا لا نَعْلَمُ فى هذا خِلافًا» 1، ونقل ابن المنذر: «أَجْمَعَ كُلُّ مَنْ نحفظُ عنه من أهلِ العِلْمِ على إباحَةِ ذَبِيحَةِ المَرْأَةِ والصَّبِىِّ» 1. وقال البهوتي في فوائد حديث كعب بن مالك: «وفيه من الفوائد إباحةُ ذبيحةِ المرأة والأَمَة والحائض لأنه ﷺ لم يستفصل» 4.
دليل الجواز من السنة
عن ابن كعب بن مالك عن أبيه «أَنَّ امْرَأَةً ذَبَحَتْ شَاةً بِحَجَرٍ فَسُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ ذَلِكَ فَأَمَرَ بِأَكْلِهَا» 35، وفي رواية: «أَنَّ جَارِيَةً لِكَعْبِ بْنِ مَالِكٍ كَانَتْ تَرْعَى غَنَمًا بِسَلْعٍ فَأُصِيبَتْ شَاةٌ مِنْهَا فَأَدْرَكَتْهَا فَذَبَحَتْهَا بِحَجَرٍ فَسُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ كُلُوهَا» 36، وفي لفظ البخاري: «فَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِأَكْلِهَا» 2، ورواه أحمد بلفظ: «فأمرهم بأكلها» 7. قال ابن قدامة: «وفى هدا الحديثِ فوائِدُ سَبْعٌ أحدُها إباحَةُ ذَبيحَةِ المَرْأَةِ والثانية إباحَةُ ذَبيحَةِ الأَمَةِ والثالِثَةُ إباحَةُ ذَبيحَةِ الحائِضِ لأنَّ النَّبِىَّ ﷺ لم يَسْتَفْصِلْ» 1.
هل الذكورة شرط في الذابح
ليست الذكورة شرطاً في صحة الذكاة؛ فقد عدّ ابن قدامة من شرط حل الذبيحة أن يكون الذابح ممن أطاق الذبح من المسلمين وأهل الكتاب، رجلاً كان أو امرأة، بالغاً أو صبياً، حراً أو عبداً 1، وذكر أن حديث الجارية دليل على إباحة ذبيحة المرأة والأمة 1، وقرر البهوتي أن في الحديث إباحة ذبيحة المرأة والأمة والحائض 4. وقال الكوراني في حديث الجارية: «وفيه دلالة على جواز ذبح الحرة من باب الأولى» 5.
شروط الذكاة والذابح
يشترط في الذابح أن يكون مسلماً أو كتابياً؛ قال ابن قدامة: «وَذَبِيحَةُ مَنْ أَطَاقَ الذَّبْحَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وأَهْلِ الْكِتَابِ حَلَالٌ إِذَا سَمَّوْا أو نَسُوا التَّسْمِيَةَ» 1، وقال المالكية: يشترط أن يكون الذابح ممن تجوز مناكحته فيشمل الكتابي، وتجوز ذبيحة الذمي والحربي، ولا تجوز ذبيحة المجوسي والمرتد والزنديق والصابئ 8. ويشترط العقل عند الحنابلة والمالكية؛ فلا تصح ذكاة الطفل والمجنون والسكران الذي لا يعقل 18، وذهب الشافعي إلى أن العقل لا يعتبر 1. ويشترط أيضاً التسمية عند الحنابلة مع العمد، فإن ترك الكتابي التسمية عن عمد أو ذكر اسم غير الله لم تحل 1. وأما الآلة فيشترط أن تكون محددة تنهر الدم، من حديد أو حجر أو خشب أو قصب، ولا يصح الذبح بالسن والظفر؛ لحديث: «ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل» 359.
ذبيحة المرأة والأمة المملوكة حلال بلا خلاف، وليس الذكورة شرطاً في الذابح، والشرط في الذابح أن يكون مسلماً أو كتابياً ممن يقصد الذكاة، مع مراعاة التسمية والآلة المحددة.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج13، ص311.
- 2↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج5، ص57.
- 3↩
إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - ط العلمية، القسطلاني، ج12، ص266.
- 4↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي، ج14، ص320.
- 5↩
الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري، أحمد بن إسماعيل الكوراني، ج9، ص160.
- 6↩
التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ابن الملقن، ج26، ص445.
- 7↩
مسند أحمد - ت شاكر - ط دار الحديث، أحمد بن حنبل، ج5، ص76.
- 8↩
مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، الحطاب (المالكية)، ج3، ص209.
- 9↩
صحيح البخاري - ط التأصيل، البخاري، ج7، ص261.