هل تجب الكفارة على قاتل الخطأ
السؤال
هل تجب الكفارة على قاتل الخطأ؟ وما دليل وجوبها؟ وما الفرق بينها وبين الدية في قتل الخطأ؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
تجب الكفارة على القاتل خطأً باتفاق المذاهب المذكورة، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، ودليلها آية النساء، وتجب في مال القاتل نفسه، بخلاف الدية التي تحملها العاقلة 1234.
وجوب الكفارة في قتل الخطأ
اتفق أهل العلم على وجوب الكفارة في قتل الخطأ؛ قال ابن تيمية: «قَتْلُ الْخَطَأِ لَا يَجِبُ فِيهِ إلَّا الدِّيَةُ وَالْكَفَّارَةُ وَلَا إثْمَ فِيهِ» 3، وقال في موضع آخر: «وَأمَّا الْكَفَّارَةُ فَجُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ يَقُولُونَ قَتْلُ الْعَمْدِ أَعْظَمُ مِن أنْ يُكَفَّرَ» 3، فدل على أن الكفارة في الخطأ مجمع عليها عند الجمهور. وقال الشافعية: «تَجِبُ بِالْقَتْلِ كَفَّارَةٌ عَلَى الْفَاعِلِ غَيْرِ الْحَرْبِيِّ» 1. وقال الحنابلة في قتل الخطأ: «النَّفْسُ الذَّاهِبَةُ بِهِ مَعْصُومَةٌ مُحَرَّمَةٌ فَلِذَلِكَ وَجَبَتِ الْكَفَّارَةُ فِيهَا» 5. وقال الفوزان: «الكفارة تجب على القاتل خطأ سواء انفرد بالقتل أو شارك فيه» 6. وقالت الفتوى: «القتل الخطأ يوجب أمرين: الأمر الأول حق مالي وهو الدية... الأمر الثاني حق الإسلام وهو الكفارة» 4.
الدليل من القرآن
قال الله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا... فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ﴾ 2. وقال الشافعية: «وَالْأَصْلُ فِيهَا قَوْله تَعَالَى ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾» 1. وقال الزحيلي: «ورد تشريع الكفارة في القتل الخطأ في القرآن الكريم في آية ﴿ومن قَتَل مؤمنًا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة﴾» 7.
حكمة مشروعية الكفارة في الخطأ
قال الشافعية: «وَالْقَصْدُ مِنْهَا تَدَارُكُ مَا فَرَّطَ مِنْ التَّقْصِيرِ وَهُوَ فِي الْخَطَأِ الَّذِي لَا إثْمَ فِيهِ تَرْكُ التَّثَبُّتِ مَعَ خَطَرِ الْأَنْفُسِ» 1. وقال الحنفية: «وَالْكَفَّارَةُ فِي قَتْلِ الْخَطَأِ إنَّمَا تَجِبُ لِتَرْكِ التَّحَرُّكِ أَيْضًا» 8. وقال الزحيلي: «وَلِأَنَّ مَعَ الْمُخْطِئِ تَفْرِيطًا إِذْ لَوْ تَحَرَّزَ وَاحْتَاطَ لَتَرَكَ الْفِعْلَ الْمُسَبِّبَ لِلْقَتْلِ» 7.
الفرق بين الدية والكفارة
الدية حق مالي لأهل القتيل، تحملها العاقلة في قتل الخطأ؛ قال ابن تيمية: «وَقَاتِلُ الْخَطَأِ تَجِبُ عَلَيْهِ الدِّيَةُ بِنَصِّ الْقُرْآنِ وَاتِّفَاقِ الْأمَّةِ» ثم قال: «فَكَانَت الدِّيَةُ مِن مَالِ الْقَاتِلِ بِخِلَافِ الْخَطَاِ فَإِنَّ دِيَتَهُ عَلَى عَاقِلَتِهِ» 3. وقالت الفتوى: «وقد أجمع العلماء على أن دية القتل الخطأ على العاقلة عصبة القاتل... أما الكفارة فتجب في مال القاتل لا يشاركه أحد في تحمل شيء منها» 4. وقال الحنفية في القتل بسبب: «فوجبت الدية ولا كفارة فيه» 8، أي أن الكفارة خاصة بالقتل الخطأ المباشر لا بكل سبب. وقال الشافعية: «وَتَجِبُ فَوْرًا فِي عَمْدٍ تَدَارُكًا لِإِثْمِهِ بِخِلَافِ الْخَطَأِ» 1.
مقدار الكفارة وبديلها
الكفارة عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين؛ قال تعالى: ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ﴾ 2. وقال الفوزان: «فيثبت في ذمتك صيام شهرين لأن العتق الآن غير موجود فتذهب إلى البديل وهو الصيام وليس هناك شيء ثالث غير الصيام» 6. وقالت الفتوى: «وهي عتق رقبة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين» 4. وقال ابن عثيمين: «والكفارة عتق رقبة فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين عن كل رقبة» 9.
مسائل متعلقة
إذا تعدد القتلى تعددت الكفارات؛ قال ابن عثيمين: «فعليك كفارتان... ولا تكفي كفارة واحدة عن الاثنين» 9. وإذا عفا أولياء الدم عن الدية لم تسقط الكفارة؛ قال: «وإذا سمح من له حق في الدية عن حقه سقطت الدية وبقيت الكفارة» 9. والكفارة تجب على القاتل خطأً ولو كان صغيرًا أو مجنونًا، يخرجها عنه وليه؛ قال الشافعية: «وَإِنْ كَانَ الْقَاتِلُ الْمَذْكُورُ صَبِيًّا... وَمَجْنُونًا... فَيُعْتِقُ الْوَلِيُّ عَنْهُمَا» 1. ولا كفارة في قتل الحربي ونحوه؛ قال الحنابلة: «ولا كفَّارة في قَتْلٍ مُبَاحٍ كقتل حربي وباغٍ وصائلٍ وزانٍ محصن وقتلٍ قصاصًا أو حدًّا» 5.
تجب الكفارة على قاتل الخطأ في ماله، وهي عتق رقبة مؤمنة أو صيام شهرين متتابعين عند العجز، ودليلها آية النساء، وتتميز عن الدية بأن الدية تحملها العاقلة وتجب لأهل القتيل، والكفارة على القاتل نفسه، ولا تسقط الكفارة بعفو أولياء الدم عن الدية.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، الرملي، شمس الدين (الشافعية)، ج7، ص384.
- 2↩
الجامع الصحيح للسنن والمسانيد، صهيب عبد الجبار، ج18، ص350.
- 3↩
تقريب فتاوى ابن تيمية، أحمد بن ناصر الطيار، ج5، ص168.
- 4↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج15، ص464.
- 5↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج13، ص460.
- 6↩
مجموع فتاوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان، صالح الفوزان، ج1، ص82.
- 7↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج7، ص5698.
- 8↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج13، ص74.
- 9↩
فتاوى إسلامية، محمد بن عبد العزيز المسند، ج3، ص364.