هل تجب الكفارة في قتل الخطأ مع الدية
السؤال
هل تجب الكفارة في قتل الخطأ مع الدية، أم تجب إحداهما دون الأخرى؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
يجب في قتل الخطأ أمران: الدية والكفارة، فالدية على العاقلة والكفارة على القاتل في ماله، ولا تسقط إحداهما بالأخرى 123.
دليل وجوب الأمرين
قال الله تعالى: ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا﴾ 45، فجمعت الآية بين الكفارة والدية، وقال تعالى: ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ﴾ 4. وقال أهل العلم: «الذي يجب بقتل الخطأ شيئان الدية والكفارة» 1، و«القتل الخطأ تلزم فيه الكفارة ودية القتيل» 2.
الكفارة على القاتل والدية على العاقلة
الكفارة واجبة على القاتل نفسه في ماله، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين 1. وأما الدية فهي على عاقلته وهم عصبته، وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد 1، ونقل ابن قدامة الإجماع على أن دية الخطأ على العاقلة 1. والحكمة في ذلك أن جنايات الخطأ تكثر والدية كثيرة، فإيجابها على الجاني يجحف به، فاقتضت الحكمة إيجابها على العاقلة مواساة له، «وينفرد هو بالكفارة» 1.
لا تسقط الكفارة بعفو الأولياء عن الدية
إذا ثبت أن القتل خطأ وجبت الدية والكفارة ولو لم يقصد السائق ضرر قتيله، وإذا سمح من له حق في الدية عن حقه سقطت الدية وبقيت الكفارة، فيجب عليه أن يصوم شهرين متتابعين لتعذر التكفير بالعتق 3.
أقوال المذاهب في الكفارة
ذهب الحنفية إلى وجوب الكفارة في قتل الخطأ عند وجود شرائط الوجوب، ومنها الإسلام والعقل والبلوغ في القاتل، وأن يكون المقتول معصومًا، ولا يشترط كونه مسلمًا فتجوز بقتل الذمي والمستأمن 6. وذهب الشافعية إلى وجوبها بقتل من ضمنت نفسه بالقصاص من صغير وكبير وذكر وأنثى ومسلم وكافر وحر وعبد 7. وذهب الحنابلة إلى لزومها كاملة في مال قاتل لم يتعمد القتل بأن قتل خطأ أو شبه عمد، ولو كان القاتل كافرًا أو قنًا أو صغيرًا أو مجنونًا 8. وذهب المالكية إلى أنها لا تجب إلا بقتل الحر المسلم، فلا تجب بقتل عبد ولا كافر 7.
فالحاصل أن قتل الخطأ يوجب الدية والكفارة جميعًا، فالدية على العاقلة والكفارة على القاتل، ولا تغني إحداهما عن الأخرى، وعفو الأولياء عن الدية لا يسقط الكفارة.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص7169.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج15، ص149.
- 3↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص7101.
- 4↩
صحيح البخاري - ط السلطانية، البخاري، ج9، ص6.
- 5↩
الجامع الصحيح للسنن والمسانيد، صهيب عبد الجبار، ج18، ص350.
- 6↩
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني (الحنفية)، ج7، ص252.
- 7↩
الحاوي الكبير، الماوردي (الشافعية)، ج13، ص63.
- 8↩
مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، الرحيباني (الحنابلة)، ج6، ص145.