هل يحجب الابن الإخوة الأشقاء والإخوة لأب
السؤال
هل يحجب الابنُ الإخوةَ الأشقاء والإخوةَ لأب في الميراث؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
نعم، الابن يحجب الإخوة الأشقاء والإخوة لأب جميعاً، فلا يرثون معه شيئاً؛ لأنهم من الحواشي والعصبة، والفرع الوارث الذكر مقدم عليهم 12.
حجب الابن للإخوة الأشقاء
الابن يحجب الإخوة الأشقاء حجب حرمان بالإجماع؛ فقد نص أهل العلم على أن الأخ الشقيق يحجبه ثلاثة: الأب والابن وابن الابن وإن سفل بالإجماع، وقال ابن المنذر: «وأجمعوا على أن الإخوة من الأب والأم...» 1. وفي فتوى دار الإفتاء: «المحجوب يحجب غيره فيحجب الإخوة الأشقاء بالفرع الذكر» 2.
حجب الابن للإخوة لأب
الإخوة لأب يحجبهم الابن أيضاً، بل هم أضعف من الأشقاء؛ فإذا حُجب الأشقاء بالفرع الذكر كان حجب الإخوة لأب من باب أولى. وقد جاء في الفتوى: «ويحجب الإخوة لأب بالإخوة الأشقاء» 2، فإذا لم يكن أشقاء فالابن يحجبهم مباشرة؛ لأنهم من الحواشي والفرع الوارث مقدم عليهم 1.
دليل تقديم الفرع الوارث على الإخوة
الأصل في ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي ﷺ قال: «أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ» 34، والمعنى كما قال العلماء: «المراد بأولى رجل أقرب رجل» 3، والابن أقرب من الإخوة، فيأخذ الباقي بعد أصحاب الفروض، ولا يبقى للإخوة شيء. وقد قرر أهل العلم أن «مَن عَدا هؤلاءِ فالأَقربُ يَحجُبُ الأَبعَدَ» 1.
مسألة الإرث عند اجتماع الابن مع الإخوة
إذا مات شخص عن ابن وإخوة أشقاء وإخوة لأب، فالمال كله للابن تعصيباً، ولا شيء للإخوة الأشقاء ولا للإخوة لأب؛ لحجبهم بالفرع الوارث الذكر 2. وهذا مذهب الحنابلة أيضاً في إسقاط الإخوة بالولد، فقد نصوا على أنه «تسقط الأخوة لأم... بالولد ذكراً كان أو أنثى» 5، والإخوة الأشقاء ولأب من باب أولى؛ لأنهم عصبة والفرع الوارث مقدم عليهم 1.
الخلاصة: الابن يحجب الإخوة الأشقاء والإخوة لأب حجب حرمان، فلا ميراث لهم معه، والمال له تعصيباً بعد أصحاب الفروض.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج24، ص555.
- 2↩
فتاوى دار الإفتاء المصرية، مجموعة من المؤلفين، ج5، ص212.
- 3↩
صحيح مسلم - ت عبد الباقي، مسلم، ج3، ص1233.
- 4↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج6، ص63.
- 5↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج10، ص381.