هل يجوز إخراج زكاة الفطر عن الوالد والإخوة مع علمهم
السؤال
هل يجوز إخراج زكاة الفطر عن الوالد والإخوة مع علمهم بذلك، وهل يشترط إذنهم في الإخراج عنهم؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
يجوز إخراج زكاة الفطر عن الغير إذا كان ممن تلزمه نفقته أو أذن في ذلك، ولا تجزئ عن الأجنبي بغير إذنه عند الجمهور 1234، والعلم وحده لا يقوم مقام الإذن عند من اشترطه 13.
من تجب عليه الفطرة ومن لا تجب
زكاة الفطر واجبة على المسلم عن نفسه وعن كل من تجب عليه نفقته بشرط أن تكون فاضلة عن قوته وقوت عياله ليلة العيد ويومه 3. والفطرة تابعة للنفقة، فلا تلزم الزوج فطرة من لا تلزمه نفقتها 4. ولا يجب على الوالدين إخراج زكاة الفطر عن بناتهم المتزوجات لأن نفقتهن وفطرتهن على أزواجهن، وكذلك الأخ لا يجب عليه إخراج زكاة الفطر عن إخوانه الذين لديهم ما ينفقون به على أنفسهم أو لديهم من ينفق عليهم 5.
حكم الإخراج عن الغير بغير إذنه
ذكر ابن قدامة فيمن وجبت فطرته على غيره كالمرأة والنسب الفقير: إذا أخرج عن نفسه بإذن من تجب عليه صح بغير خلاف؛ لأنه نائب عنه، وإن أخرج بغير إذنه ففيه وجهان: أحدهما يجزئه لأنه أخرج فطرته، والثاني لا يجزئه لأنه أدى ما وجب على غيره بغير إذنه 2. وقال البهوتي في مذهب الحنابلة: «ومن لزم غيره فطرته كالزوجة فأخرج عن نفسه بغير إذنه أجزأ إخراجه كما لو أخرج بإذنه» 4. وأما الإخراج عن الغير فقال: «وإن أخرج من يصح تبرعه عمن لا تلزمه فطرته كأجنبي بإذنه أجزأ إخراجه عنه وإلا فلا» 4. وفي الموسوعة الفقهية: «إن أدى عمن تلزمه نفقته بغير إذنهم جاز وإن أدى عن أجنبي بغير إذنه لا يجوز» 1.
أثر العلم والإذن
العلم بوقوع الإخراج ليس إذناً به، بل المعتبر الإذن؛ ففي فتاوى الشبكة الإسلامية: «لكن لو تبرع الوالد بإخراج زكاة الفطر عن أولاده أو بناته الذين لا تجب عليه نفقتهم أو تبرع الأخ بذلك عن إخوانه الذين لا تجب عليه نفقتهم جاز ذلك وأجزأ عن المخرج عنه إن أذن في ذلك» 5. وقال النووي كما نقل عنه: «لو أخرج إنسان الفطرة عن أجنبي بغير إذنه لا يجزئه بلا خلاف لأنها عبادة فلا تسقط عن المكلف بها بغير إذنه وإن أذن فأخرج عنه أجزأه» 3.
تطبيق على الوالد والإخوة
إذا كان الوالد أو الإخوة ممن تجب نفقتهم على السائل لزمته فطرتهم، ويجزئ إخراجه عنهم ولو بغير إذنهم على قول الحنابلة 4، وعلى القول الآخر لا بد من إذنهم 2. وإن كانوا ممن لا تجب نفقتهم عليه كإخوة مستقلين بأنفسهم أو والد له ما ينفق به على نفسه، فلا يجب عليه إخراجها عنهم، لكن لو تبرع بها عنهم جاز وأجزأ عنهم إن أذنوا في ذلك 5، ولا يكفي علمهم بذلك دون إذن عند من اشترط الإذن 13.
الأصل أن يخرج كل مسلم زكاة فطره عن نفسه، ومن لزمته نفقته يخرج عنه، ومن أراد التبرع عن غيره ممن لا تلزمه نفقته فليستأذنه، والعلم وحده لا يكفي عند الجمهور.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج4، ص405.
- 2↩
المغني لابن قدامة - ط مكتبة القاهرة، ابن قدامة، ج3، ص96.
- 3↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص18506.
- 4↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ت مصيلحي، البهوتي، ج2، ص251.
- 5↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص18529.