حكم الصلاة في البيت وهل تنافي صلاة الجماعة
السؤال
ما حكم صلاة الفريضة في البيت من غير عذر؟ وهل تنافي صلاة الجماعة؟ وما حكم ترك الجماعة والصلاة منفرداً في البيت؟ وما الفرق بين صلاة الجماعة وصلاة المنفرد؟ وما الأعذار المرخصة في ترك الجماعة؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
صلاة الفريضة في البيت من غير عذر جائزة صحيحة عند الجمهور لكنها تفوّت فضل الجماعة، والجماعة في المسجد آكد وأفضل، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى وجوبها في المسجد وإثم تاركها بلا عذر، ولا يجوز تركها إلا لعذر شرعي 12345.
حكم صلاة الفريضة في البيت
صلاة الفريضة في البيت من غير عذر تصح وتجزئ عن صاحبها، لكنها تفوّت عليه فضل الجماعة؛ ففي الحديث: «صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي جَمَاعَةٍ تَزِيدُ عَلَى صَلَاتِهِ فِي بَيْتِهِ وَصَلَاتِهِ فِي سُوقِهِ بِضْعًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً» 6، وفي حديث آخر: «صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً» 7، وقال ﷺ: «فَضْلُ الْجَمَاعَةِ عَلَى صَلَاةِ أَحَدِكُمْ وَحْدَهُ خَمْسٌ وَعِشْرُونَ جُزْءًا» 6. وذهب المالكية إلى أن الجماعة «سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ» 1، وقرر الشافعية أن «الْجَمَاعَةُ فِي الْمَسْجِدِ لِغَيْرِ الْمَرْأَةِ وَالْخُنْثَى أَفْضَلُ مِنْهَا خَارِجَةً» 2. وأما من قال بوجوبها في المسجد فقد نص على أن «صلاة الجماعة يجب أن تكون في المساجد المعدة لذلك» وأن المتخلف عنها آثم 3.
هل تنافي صلاة البيت صلاة الجماعة
لا تنافي بين صلاة الفريضة في البيت وصلاة الجماعة من حيث الصحة، فمن صلى في بيته ثم حضر المسجد أمر أن يصلي مع الجماعة؛ فقد قال النبي ﷺ لمن صلى في أهله ثم جاء المسجد: «إِذَا جِئْتَ فَصَلِّ مَعَ النَّاسِ وَإِنْ كُنْتَ قَدْ صَلَّيْتَ» 8. لكنها تنافي تحصيل فضل الجماعة إن تركها من غير عذر، وقد بين أهل العلم أن بإمكان المسلم أن يصلي بأهله جماعة في البيت بعد عودته من المسجد فيجمع بين الأجرين 9. ولا بأس أن يصلي مع زوجته أو غيرها من النساء في البيت إذا فاتته الجماعة في المسجد 10.
حكم ترك صلاة الجماعة والصلاة منفرداً في البيت
لا يجوز ترك صلاة الجماعة في المسجد إلا لعذر شرعي 4. وقد ذهب الحنابلة في المعتمد عندهم إلى وجوب صلاة الجماعة في المسجد، وأن من تركها وصلى في بيته من غير عذر فهو آثم، واستدلوا بقوله ﷺ: «لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِالصَّلَاةِ فَتُقَامَ ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا فَيُصَلِّيَ بِالنَّاسِ ثُمَّ أَنْطَلِقَ بِرِجَالٍ مَعَهُمْ حُزَمٌ مِنْ حَطَبٍ إِلَى قَوْمٍ لَا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ بِالنَّارِ» 3. وذكر الشافعية أن الجماعة على القول بكونها فرض عين «لَيْسَتْ شَرْطًا فِي صِحَّةِ الصَّلَاةِ» 2، أي أن تاركها مع الإثم تصح صلاته منفرداً. وأما المالكية فمذهبهم أن الجماعة سنة مؤكدة 1.
الفرق بين صلاة الجماعة وصلاة المنفرد في البيت
الفرق بينهما في الفضل لا في الإجزاء؛ فصلاة الجماعة تفضل صلاة المنفرد بسبع وعشرين درجة في بعض الروايات، وبخمس وعشرين في أخرى 765. وذكرت الموسوعة الفقهية أن «الأفضل للمسلم أن يصلي الفرائض في مسجد الحي الذي هو فيه ثم يليه الأكثر جماعة ثم يليه الأبعد إلا المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى فإن الصلاة فيها أفضل مطلقاً» 5. وقال الشافعية: «الْجَمَاعَةُ فِي الْمَسْجِدِ لِغَيْرِ الْمَرْأَةِ وَالْخُنْثَى أَفْضَلُ مِنْهَا خَارِجَةً» 2.
الأعذار المرخصة في ترك صلاة الجماعة
لم تفصّل النصوص المذكورة الأعذار تفصيلاً، لكنها قررت أن ترك الجماعة لا يجوز «إلا لعذر شرعي» 4، وذكرت أن الجماعة تسقط عن المريض؛ فقد قال ابن قدامة: «ومَن سَقَطَتْ عنه الجماعَةُ من الرِّجالِ كالمَرِيضِ» 11. كما رخّص الشافعية في ترك الجماعة لمن تلزمه رعاية أهله إذا كان في ذهابه تعطيل لجماعة المسجد أو نحو ذلك، وذكروا أن الأفضل في حق من عاد من المسجد أن يصلي بأهله جماعة 9. وأما المرأة فجماعتها في بيتها، وقد قرر الشافعية أن الجماعة في المسجد لغير المرأة والخنثى أفضل 2.
صلاة الفريضة في البيت من غير عذر صحيحة مجزئة عند الجمهور، لكنها تفوّت فضل الجماعة، والواجب على المسلم أن يحرص على صلاة الجماعة في المسجد، ولا يتركها إلا لعذر شرعي، ومن صلى في بيته ثم أدرك الجماعة صلى معهم 84.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي، محمد بن أحمد الدسوقي (المالكية)، ج1، ص319.
- 2↩
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، الرملي، شمس الدين (الشافعية)، ج2، ص139.
- 3↩
جلسات رمضانية للعثيمين، ابن عثيمين، ج15، ص11.
- 4↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج6، ص191.
- 5↩
الموسوعة الفقهية، مجموعة من المؤلفين، ج1، ص128.
- 6↩
سنن ابن ماجه - ت هادي، ابن ماجه، ج1، ص201.
- 7↩
موطأ مالك - رواية أبي مصعب الزهري، مالك بن أنس، ج1، ص126.
- 8↩
صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع، ابن حبان، ج2، ص275.
- 9↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص10983.
- 10↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج6، ص196.
- 11↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج4، ص465.