هل يجب على المرأة الجنب غسل جميع شعرها الطويل
السؤال
هل يجب على المرأة الجنب غسل جميع شعر رأسها الطويل، وهل عليها نقض ضفائرها في غسل الجنابة؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
يجب على المرأة الجنب إيصال الماء إلى جميع شعر رأسها ظاهره وباطنه وأصول منابته، ولا يجب عليها نقض ضفائرها إن وصل الماء إلى جميع شعرها، فإن لم يصل إلا بالنقض وجب النقض 1234.
وجوب تعميم الشعر بالماء
فرض الغسل إيصال الماء إلى جميع الشعر والجسد، قال الماوردي في بيان الواجب من الغسل: «النية وإيصال الماء إلى جميع الشعر والجسد» 2. وقال في موضع آخر: «فأما شعر رأسها فإن كان محلولًا أوصلت الماء إلى جميعه من أصول منابته إلى ما استرسل عنه، لا يجزئها الاقتصار على أصول ثابتة دون المسترسل ولا على المسترسل دون أصول المنابت حتى يجمع بين الأمرين» 1. وقال المنياوي: «من فرائض الغسل أن يعم بالماء جميع بدنه وحتى باطن شعر المرأة» 5. وقالت اللجنة في الفتوى: «لا يصح الاغتسال من الجنابة إلا إذا عمم المغتسل جميع بدنه بالماء مع المضمضة والاستنشاق وإيصال الماء إلى الشعر» 67.
حكم نقض الضفائر في الجنابة
اتفق أهل العلم في الجملة على أن المرأة لا تنقض شعرها في غسل الجنابة، قال القرافي: «الْحَائِضُ وَالْجُنُبُ لَا تَنْقُضُ شَعْرَهَا فِي غُسْلِهَا وَلَكِنْ تَضْغَثُهُ» 8. واستدل بحديث أم سلمة: «إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تُحْثِي عَلَى رَأْسِكَ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ ثُمَّ تُفِيضِي عَلَيْكِ الْمَاءَ فَتَطْهُرِينَ» 8193. وقال الماوردي: «وإن كان شعرها مضفورًا لمة أو عقصة... تُغَلْغِلُ الْمَاءَ فِي أُصُولِهِ حَتَّى يَصِلَ الْمَاءُ إِلَى مَنَابِتِهِ وَتَفِيضُ عَلَيْهِ حَتَّى يَصِلَ إِلَى مُسْتَرْسِلِهِ» 1. وقال الماوردي في الإقناع: «وإن كان شعرها مضفورًا ووصل الماء إلى جميعه لم تنقضه وإن لم يصل نقضته حتى يمس الماء جميعه» 2. وقال النووي كما نقله المنجد: «ضفائر المغتسلة إذا وصل الماء إلى جميع شعرها ظاهرِه وباطنِه من غير نقض لم يجب نقضُها وإن لم يصل إلا بنقضِها وجب نقضُها» 3. وقال البعداني: «ذهب جمهور العلماء إلى أنَّ المرأة لا يجب عليها نقض شعر الرأس إلا أن لا يصل الماء إلى بشرة رأسها فيجب عليها نقضه سواء كانت حائضًا أو جنبًا» 4.
الخلاف في النقض
حُكي عن النخعي وجوب النقض بكل حال، وعن الحسن وطاوس وجوب النقض في غسل الحيض دون الجنابة، ودليل الجمهور حديث أم سلمة 3. وقال الراجحي: «دل على أنه لا يجب النقض لا لغسل الجنابة ولا للحيض لكن نقضه لغسل الحيض أفضل» ثم ذكر الخلاف وأن الصواب عدم الوجوب مطلقًا مع أفضلية النقض في الحيض والنفاس 10. وقال ابن القيم كما نقله المنجد: «حَدِيث أُمِّ سَلَمَةَ هَذَا يَدُلّ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى الْمَرْأَة أَنَّ تَنْقُض شَعْرهَا لِغُسْلِ الْجَنَابَة وَهَذَا اِتِّفَاق مِنْ أَهْل الْعِلْم إِلا مَا يُحْكَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ أَنَّهُمَا قَالا تَنْقُضهُ» 9.
الراجح
الراجح أن الواجب إيصال الماء إلى جميع الشعر وأصوله، ولا يجب النقض إن وصل الماء إلى الجميع، ويجب إن لم يصل إلا به، وهو مذهب الجمهور 1234. وأما حديث «تحت كل شعرة جنابة» 11 فلم يعتمد عليه الجمهور في إيجاب النقض، بل حملوا حديث أم سلمة على وصول الماء إلى جميع الشعر 34.
تعميم شعر الرأس بالماء واجب في غسل الجنابة، وأما نقض الضفائر فليس بواجب إذا وصل الماء إلى جميع الشعر وأصوله، ويجب إذا توقف عليه وصول الماء.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الحاوي الكبير، الماوردي (الشافعية)، ج1، ص225.
- 2↩
الإقناع للماوردي، الماوردي، ج1، ص26.
- 3↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص248.
- 4↩
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط ٤، محمد بن علي بن حزام البعداني، ج1، ص433.
- 5↩
التحرير شرح الدليل - كتاب الطهارة، أبو المنذر المنياوي، ج1، ص150.
- 6↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص1658.
- 7↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص1664.
- 8↩
الذخيرة للقرافي، القرافي (المالكية)، ج1، ص313.
- 9↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص324.
- 10↩
شرح سنن أبي داود - الراجحي، عبد العزيز بن عبد الله الراجحي، ج16، ص10.
- 11↩
مختصر الأحكام = مستخرج الطوسي على جامع الترمذي، علي بن نصر الطوسي، ج1، ص317.