ملة الإسلام

أحكام عقد الإيجار الطويل في الفقه الإسلامي

حجم الخط تيليغرام

عقد الإيجار من العقود التي يحتاجها الناس في حياتهم اليومية، فهو طريقهم إلى الانتفاع بالمساكن والمحلات والأراضي وغيرها من الأعيان التي لا يملكونها. ومع انتشار الإجارات الطويلة المدة، سواء في الأوقاف أو في العقارات الخاصة، تبرز الحاجة إلى معرفة أحكامها وضوابطها في الفقه الإسلامي، لاسيما مع ما يشوب بعض هذه العقود من مخالفات شرعية كالإجارة المؤبدة أو أخذ بدل الخلو. في هذا المقال نستعرض تعريف الإيجار الطويل وحكمه، وضوابط المدة في الإجارة، وتكييفه الفقهي، وأثر طول المدة على صحة العقد، وما يترتب على فسخه، مستندين إلى نصوص أهل العلم من المذاهب المختلفة.

تعريف الإيجار الطويل وحكمه

الإجارة في اللغة والاصطلاح هي تمليك منافع شيء مباحة مدة معلومة بعوض، كما عرفها المالكية بقولهم: «تمليك منافع شيء مباحة مدة معلومة بعوض» 1. والإجارة الطويلة هي التي تمتد لسنوات عديدة، وقد اختلف الفقهاء في تحديدها؛ ففي مذهب الحنفية هي ما زاد على ثلاث سنين، كما جاء في البناية: «وهي ما زاد على ثلاث سنين وهو المختار» 2. وأما حكمها في الأصل فجائز، لأن الأصل في الإجارة الجواز مطلقًا ما دامت المدة معلومة، وقد نص الحنفية على جواز الإجارة «أي مدة كانت» 2. لكن هذا الجواز مقيد بما إذا لم تؤدِّ المدة الطويلة إلى محذور شرعي، كإبطال الوقف أو التعدي على ملك الغير. وقد نص فقهاء المالكية على أن الإجارة والكراء شيء واحد في المعنى، وهو تمليك المنافع بعوض 1. ويشترط لصحة الإجارة عمومًا معرفة المدة والأجرة والمنفعة، لقول النبي ﷺ: «من استأجر أجيرًا فليسم له أجرته» 3، وإن كان في سنده مقال، إلا أن المعنى معتبر شرعًا.

الفرق بين الإجارة والكراء

ذكر المالكية أن الإجارة والكراء شيء واحد في المعنى، غير أنهم سموا العقد على منافع الآدمي وما ينقل غير السفن والحيوان إجارة، والعقد على منافع ما لا ينقل كالأرض والدور والسفن والحيوان كراء في الغالب 1. وهذا مجرد اصطلاح لا يغير من الحكم شيئًا.

ضوابط المدة في الإجارة

يشترط لصحة الإجارة أن تكون المدة معلومة، لأن الجهالة تؤدي إلى النزاع. وقد نص الحنفية على جواز الإجارة «أي مدة كانت» إذا كانت معلومة، لتحقق الحاجة إليها 2. ولكنهم استثنوا من ذلك الإجارة الطويلة في الأوقاف، فقالوا: «إلا أن في الأوقاف لا تجوز الإجارة الطويلة كي لا يدعي المستأجر ملكها» 2. والعلة في ذلك أن طول المدة قد يؤدي إلى إبطال الوقف، كما صرح بذلك ابن عابدين في حاشيته: «الْفَتْوَى عَلَى إِبْطَالِ الْإِجَارَةِ الطَّوِيلَةِ وَلَوْ بِعُقُودٍ أَيْ لِتَحَقُّقِ الْمَحْذُورِ الْمَارِّ فِيهَا وَهُوَ أَنَّ طُولَ الْمُدَّةِ يُؤَدِّي إِلَى إِبْطَالِ الْوَقْفِ» 4. وأما في غير الأوقاف، فالمدة الطويلة جائزة ما دامت معلومة، وقد نص الحنفية على أن الإجارة تصح ولو كانت المدة لا يعيش إليها أحدهما في الغالب، لأن العبرة للفظ لا للواقع 2. ولكنهم اختلفوا في الإجارة المؤبدة، فمنهم من أبطلها لأن التأبيد يبطل الإجارة، ومنهم من أجازها إذا كانت مؤقتة بلفظ التوقيت 2.

الإجارة الطويلة في الأوقاف

اتفق الفقهاء على منع الإجارة الطويلة في الأوقاف إذا لم تكن هناك حاجة، لأنها تؤدي إلى إبطال الوقف. وقد نص فقهاء الحنفية على أن الفتوى على إبطال الإجارة الطويلة في الأوقاف وأرض اليتيم وأرض بيت المال، ولو بعقود مترادفة كل عقد سنة، لتحقق المحذور 5. وقالوا: «لا تجوز إجارة الوقف لمدة طويلة ولا بعقود مترادفة إلا لضرورة» 6. أما إذا دعت الحاجة إلى تعجيل أجرة سنين مقبلة لعمارة الوقف، فإن المحذور يزول عند وجود الضرر المتحقق 5.

حكم الإجارة على المنافع المستقبلية

تجوز الإجارة على المنافع المستقبلية إذا كانت المدة معلومة، لأن الإجارة عقد على منفعة معدومة حال العقد لكنها مؤملة الحصول، وهذا هو مقتضى عقد الإجارة. وقد نص الحنفية على جواز الإجارة «أي مدة كانت» لكونها معلومة 2. ولكنهم اشترطوا ألا تكون الإجارة مؤبدة، لأن التأبيد يبطل الإجارة. وأما الإجارة المضافة إلى المستقبل، فقد اختلفوا في لزومها، والفتوى عندهم على عدم اللزوم، كما جاء في رد المحتار: «رِوَايَةَ عَدَمِ اللُّزُومِ تَأَيَّدَتْ بِأَنَّ عَلَيْهَا الْفَتْوَى» 4. ومع ذلك، فقد أجازوا تعجيل الأجرة في الإجارة المضافة للحاجة، كما في عمارة الوقف 4. وهذا يدل على مرونة الفقه الإسلامي في التعامل مع المنافع المستقبلية بشرط عدم الغرر.

الإجارة المنتهية بالتمليك

من الصور المعاصرة للإجارة على المنافع المستقبلية ما يسمى بالإجارة المنتهية بالتمليك، وقد صدر عن مجمع الفقه الإسلامي قرار بجوازها بضوابط، منها وجود عقدين منفصلين، وأن تكون الإجارة فعلية لا ساترة للبيع، وأن يكون ضمان العين على المالك 7. وهذا النوع خارج عن محل بحثنا، لكنه يبين أن الإجارة على المنافع المستقبلية لها تطبيقات معاصرة تحتاج إلى ضبط.

تكييف الإيجار الطويل: إجارة أم بيع منفعة

التكييف الفقهي للإيجار الطويل هو أنه إجارة وليس بيعًا، لأن الإجارة تمليك منفعة بعوض، والبيع تمليك ذات بعوض. وقد عرف المالكية الإجارة بأنها «تمليك منافع شيء مباحة مدة معلومة بعوض» 1. فالإيجار الطويل لا يخرج عن كونه إجارة ما دامت المدة معلومة والأجرة معلومة. ولكن إذا كانت المدة غير محددة أو كانت مؤبدة، فإن العقد يفسد لأنه يخرج عن مقتضى الإجارة. وقد نص الحنفية على أن الإجارة المؤبدة باطلة لأن التأبيد يبطل الإجارة 2. وأما إذا كانت الإجارة طويلة المدة لكنها محددة، فهي إجارة صحيحة إذا لم تشتمل على محذور. وقد أفتى العلماء بأن الإجارة المطلقة دون تحديد مدة هي أمر مخالف للشرع مفسد لعقد الإجارة 8. فالتكييف الصحيح هو إجارة، وليست بيع منفعة، لأن بيع المنفعة لا يتصور إلا في عقود خاصة كالبيع مع الاحتفاظ بالمنفعة، وهذا ليس محل بحثنا.

الفرق بين الإجارة الطويلة والبيع

الفرق بين الإجارة الطويلة والبيع أن الإجارة لا تنقل الملكية، وإنما تنقل المنفعة فقط، فالمستأجر لا يملك العين، وإن طالت المدة. وقد نص الفقهاء على أن المستأجر لا يملك ما استأجره بالتقادم، بل يبقى الأصل ملكًا لصاحبه 8. وهذا يؤكد أن الإجارة الطويلة لا تتحول إلى بيع بمضي الزمن.

أثر طول المدة على صحة العقد

طول المدة في الإجارة قد يؤثر على صحة العقد في حالات معينة. ففي الأوقاف، الإجارة الطويلة باطلة أو فاسدة إذا لم تكن هناك حاجة، لأنها تؤدي إلى إبطال الوقف 26. وقد نص الحنفية على أن الفتوى على إبطال الإجارة الطويلة في الأوقاف ولو بعقود مترادفة 54. أما في غير الأوقاف، فطول المدة لا يؤثر على الصحة ما دامت معلومة، إلا إذا كانت المدة لا يعيش إليها أحد الطرفين في الغالب، فقد اختلفوا: فمنهم من أبطلها لأنها تؤول إلى التأبيد، ومنهم من أجازها لأن العبرة للفظ 2. والراجح جوازها إذا كانت محددة بلفظ التوقيت. وأما الإجارة المؤبدة فهي باطلة بالاتفاق لأنها تخالف مقتضى الإجارة. وقد أفتى العلماء بأن الإجارة المطلقة دون تحديد مدة فاسدة 8.

أثر طول المدة على الأجرة

طول المدة قد يؤثر على الأجرة، فإذا كانت الأجرة أقل من أجر المثل بنقصان فاحش، فإن الإجارة تكون فاسدة في الوقف، كما نصت دار الإفتاء المصرية: «لا تصح إجارة الوقف بأقل من أجر المثل إلا بنقصان يسير» 6. وهذا الحكم خاص بالوقف، وأما في غير الوقف فالأجرة تخضع للتراضي بين الطرفين.

ما يترتب على فسخ الإيجار الطويل

إذا فسخ عقد الإيجار الطويل، فإن المستأجر يرد العين إلى مالكها، ولا حق له في بدل الخلو أو العتبة، لأن الإجارة إذا كانت فاسدة أو انتهت مدتها، فليس له إلا ما استوفاه من منفعة. وقد نص قرار مجمع الفقه الإسلامي على أنه «في الإجارات الطويلة المدة خلافًا لنص عقد الإجارة طبقًا لما تسوغه بعض القوانين لا يجوز للمستأجر أخذ بدل الخلو بها إلا بموافقة المالك» 9. وأفتى العلماء بأن ما يجري في بعض البلدان من إجارة الدور أو المحلات إجارة مطلقة دون تحديد مدة هو أمر مخالف للشرع مفسد لعقد الإجارة، والواجب فسخ هذه الإجارة وتمكين المالك من استرداد ملكه 8. وأما إذا فسخ العقد بسبب عذر طارئ، فقد نص القانون المدني المستمد من الفقه الإسلامي على أن من يطلب إنهاء العقد عليه أن يعوض الطرف الآخر تعويضًا عادلًا 10. وهذا يتفق مع مبدأ الضرر والضرار.

بدل الخلو في الإجارات الطويلة

بدل الخلو هو مبلغ يأخذه المستأجر عند تخليه عن العين المؤجرة، وقد نص قرار مجمع الفقه الإسلامي على عدم جوازه في الإجارات الطويلة المدة إلا بموافقة المالك 9. وقال العلماء: «المستأجر لا يملك ما استأجره بالتقادم بل يبقى الأصل ملكًا لصاحبه» 8. فإذا أخذ المستأجر بدل خلو بدون حق، فهو غصب يجب رده.

خلاصة القول: إن عقد الإيجار الطويل في الفقه الإسلامي جائز في الأصل إذا كانت المدة معلومة والأجرة معلومة، ولم يشتمل على محذور شرعي. أما في الأوقاف، فلا تجوز الإجارة الطويلة إلا لضرورة، لأنها تؤدي إلى إبطال الوقف. ويجب على المسلم أن يتحرى الحلال في عقوده، وأن يبتعد عن الإجارات المؤبدة أو المطلقة التي لا تحدد مدة، وعن أخذ بدل الخلو بدون حق. ونسأل الله أن يرزقنا الحلال الطيب، وأن يجنبنا الحرام.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي، محمد بن أحمد الدسوقي (المالكية)، ج4، ص2.

    ↩
  2. 2

    البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني، ج10، ص229.

    ↩
  3. 3

    بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت الزهيري، ابن حجر العسقلاني، ج1، ص273.

    ↩
  4. 4

    حاشية ابن عابدين = رد المحتار ط الحلبي، ابن عابدين، ج4، ص402.

    ↩
  5. 5

    الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج10، ص7688.

    ↩
  6. 6

    فتاوى دار الإفتاء المصرية، مجموعة من المؤلفين، ج6، ص108.

    ↩
  7. 7

    موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص6385.

    ↩
  8. 8

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص4004.

    ↩
  9. 9

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص3335.

    ↩
  10. 10

    الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج4، ص3255.

    ↩

مقالات وفتاوى ذات صلة

مقالة · فقه المعاملات عقد الإيجار المنتهي بالتمليك: صوره الجائزة والمحرمة انتشر في أسواقنا اليوم نمط من التعاقد يُسمّى «الإيجار المنتهي بالتمليك»، تُعرض به السيارات والبيوت والمعدات، فيدفع العميل أقساطًا… مقالة · أحكام الإجارة شروط صحة عقد الإيجار: دليل عملي للمؤجر والمستأجر عقد الإيجار من أكثر العقود التي يتعامل بها الناس اليوم: بيت تسكنه، سيارة تستعملها، محل تجاري تستثمره، أو أجير يخدمك. ومع كثرة هذه… فتوى · فقه المعاملات هل ينعقد عقد الإيجار دون كتابة بمجرد التفرق هل ينعقد عقد الإيجار بمجرد الإيجاب والقبول دون كتابة، وما أثر التفرق عن مجلس العقد قبل الكتابة، وهل الكتابة شرط في صحته أو لزومه؟ فتوى · فقه المعاملات، الواقع المعاصر، فتاوى وأحكام ما حكم عقد الإيجار القديم غير محدد المدة في الشريعة بسم الله الرحمن الرحيم، تمتلك أمي خمس شقق بالقاهرة، وهي مؤجرة (بعقد إيجار قديم) صورة هذا العقد مشاهرة، من أول أبريل - مثلاً - إلى… فتوى · الربا والفوائد حكم عقد الإيجار المنتهي بالتمليك في البنوك ما حكم عقد الإيجار المنتهي بالتمليك الذي تعرضه البنوك لتمويل السيارات والعقارات والمعدات؟ وما تكييفه الفقهي؟ وما البدائل الشرعية… مقالة وفاة الشيخ بكر أبو زيد رئيس مجمع الفقه الإسلامي وسيرته توفي اليوم الثلاثاء بمدينة الرياض فضيلة الشيخ الدكتور بكر بن عبد الله أبو زيد (رئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي, عضو هيئة كبار…