مراتب إنكار المنكر باليد واللسان والقلب
السؤال
ما مراتب إنكار المنكر باليد واللسان والقلب؟ وما ضوابط الإنكار باليد وشروط القدرة والأمن من المفسدة؟ وما معنى الإنكار بالقلب وحكمه؟ وما يترتب على ترك الإنكار مع القدرة؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
إنكار المنكر ثلاث مراتب: باليد ثم باللسان ثم بالقلب، والأصل فيها حديث «من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان» 123، والإنكار باليد مشروط بالقدرة وعدم ترتب مفسدة أعظم 45، والإنكار بالقلب هو أضعفها ومعناه كراهة المنكر وبغضه ومفارقة أهله 678، ومن قدر على الإنكار وتركه أثم 56.
مراتب الإنكار الثلاث
المراتب ثلاث: أقواها أن يغيّر بيده، فإن لم يقدر انتقل إلى تغييره بلسانه، فإن لم يقدر انتقل إلى الإنكار بالقلب وهي أضعفها 4. واستدل لذلك بحديث أبي سعيد الخدري أن النبي ﷺ قال: «من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان» 123، وقد أخرجه مسلم في الصحيح 23. وقال القاضي أبو بكر بن العربي في تعليقه على الحديث: «في هذا الحديث من غريب الفقه أن النبي ﷺ بدأ في البيان بالأخير في الفعل وهو تغيير المنكر باليد وإنما يبدأ باللسان فإن لم يكن فباليد» 5، وعلى هذا فإذا لم يزل المنكر بمجرد النصح باللسان وجب على القادر أن يزيله باليد ما لم يترتب على ذلك منكر أعظم 5. وقال النووي: «ثم إنه قد يتعين» تغيير المنكر «كما إذا كان المنكر في موضع لا يعلم به إلا هو أو لا يتمكن من إزالته إلا هو كمن يرى زوجته أو ولده أو غلامه على منكر أو تقصير في معروف» 5. وذكرت اللجنة الدائمة أن المسلمين في إنكار المنكر درجات: منهم من يجب عليه إنكاره بيده كولي الأمر ومن يتوب عنه ممن له صلاحية، وكالوالد مع ولده والسيد مع عبده والزوج مع زوجته إن لم يكف مرتكب المنكر إلا بذلك، ومنهم من يجب عليه إنكاره بالنصح والإرشاد والنهي والزجر والدعوة بالتي هي أحسن دون اليد والتسلط بالقوة خشية إثارة الفتن، ومنهم من يجب عليه الإنكار بالقلب لضعفه نفوذًا ولسانًا 9. وقال فقهاء الحنفية: السكوت عن البدعة والمنكر فإن رضي مع القدرة على الإزالة فهو آثم وإلا كفاه الإنكار بالقلب 10.
ضوابط الإنكار باليد وشروط القدرة والأمن من المفسدة
ذكر القرافي في شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ثلاثة: الأول أن يعلم ما يأمر به وينهى عنه، الثاني أن يأمن أن يؤدي إنكاره المنكر إلى منكر أكثر منه، الثالث أن يغلب على ظنه أن إنكاره المنكر مزيل له وأن أمره بالمعروف مؤثر فيه ونافع، وفقد أحد الشرطين الأولين يمنع الجواز وفقد الثالث يسقط الوجوب ويبقى الجواز والندب 4. وقال في المراتب: أقواها أن يغير بيده وإن لم يقدر على ذلك انتقل للمرتبة الثانية فيغير بلسانه إن استطاع وليكن برفق ولين ووعظ إن احتاج إليه 4. وقالت الفتوى: من رأى منكرًا وكان قادرًا على إزالته دون أن يترتب على ذلك منكر أعظم منه وجب عليه الإنكار، لكنه لا يسارع إلى الإنكار باليد إلا إذا كان الإنكار باللسان غير مجد 5. وقال الراجحي: الواجب على المسلم أن ينكر المنكر بقدر استطاعته فيزيله باليد إذا كان مستطيعًا كأن يكون المنكر في بيته أو كالأمير أو كرجال الهيئة في حدود صلاحياتهم، فإن كان لا يستطيع تغيير المنكر باليد فينكر باللسان، فإن عجز عن ذلك كما إذا كان يترتب على إنكاره باللسان ضرر محقق في بدنه أو ماله أو أهله فإنه ينكر بقلبه 6. واتفق العلماء على أن التغيير باليد لا يكون إلا عند القدرة عليه كأولي الأمر بمعناها العام حتى تشمل الوالد في بيته والرئيس في عمله وصاحب العمل مع عماله 10.
حكم الإنكار باللسان ومراتبه
المرتبة الثانية تغيير المنكر باللسان، ويكون برفق ولين ووعظ إن احتاج إليه، لقوله تعالى ﴿فقولا له قولا لينًا لعله يتذكر أو يخشى﴾ 4. وذكر أن تغيير المنكر بالقول أنواع: تعريف مرتكب المنكر بالحكم الشرعي فقد يكون جاهلًا به، والوعظ والنصح والإرشاد، والتقريع والتخويف، والتهديد بإنزال العقوبة به 10. وقالت الفتوى: إذا لم يزل المنكر بمجرد النصح باللسان وجب على القادر أن يزيله باليد ما لم يترتب على ذلك منكر أعظم 5. وقال الراجحي: فإن كان لا يستطيع تغيير المنكر باليد فينكر باللسان 6.
حكم الإنكار بالقلب ومعناه
الإنكار بالقلب هو المرتبة الثالثة وأضعفها 4، ومحله فيما إذا عجز العبد المسلم عن إنكار المنكر بيده ولسانه مراعيًا شروط وضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 78. وأما صفته فهو أن يشعر المؤمن في قلبه بكراهة هذا المنكر وبغضه له وأن يتمنى أن لو قدر على تغييره وأن يناله حزن وهم لعدم قدرته على تغيير هذا المنكر، وهذا من أمارات صدق الإنكار بالقلب، وينبغي أن ينضم إلى ذلك سؤال الله الإعانة على تغيير هذا البلاء وإزالته 78. وقال الراجحي: الإنكار بالقلب معناه كراهة المنكر والبعد عن أهله، فإذا كان يكره بقلبه فإنه لا يجلس وهو يستطيع البعد، فإذا كان يستطيع القيام فإنه يجب عليه أن يقوم، فإن لم يقم فليس صادقًا في إنكار المنكر، ولابد أن تظهر علامات الإنكار على وجهه 6. ومما ينبغي التنبيه إليه أنه إن كان الإنسان عاجزًا عن تغيير المنكر إلا أنه بوسعه مفارقة المكان الذي يعصي الله فيه فيجب عليه مفارقته ولا يكتفي في هذه الحالة بإنكار القلب فقط، لقوله تعالى ﴿وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم﴾ 78. وقالت اللجنة الدائمة: وإذا كانت المصلحة في بقائه في الوسط الذي فشا فيه المنكر أرجح من المفسدة ولم يخش عليه نفسه الفتنة بقي بين من يرتكبون المنكر مع إنكاره حسب درجته وإلا هجرهم محافظة على دينه 9. وقال سيد قطب: وليس معنى الإنكار بالقلب أن يموت القلب فلا يغضب للمنكر بل معناه رفض كل معصية حضرها أو غاب عنها أو دعي إليها سرًا أو علنًا 10.
ما يترتب على ترك الإنكار مع القدرة
من ترك القادر على التغيير باليد المنكر باقيًا مستعليًا ثم يحول رأسه إلى الجهة الأخرى مكتفيًا بالإنكار بالقلب فهذا صنيع بارد القلب الذي لم يستضئ بالإيمان قلبه وهو مخالف لأمر الله وآثم على كل حال 5. وقال الراجحي: من جلس في مجلس يكفر فيه بالله وهو يستطيع القيام ولم ينكر ولم يقم فحكمه حكمهم، ومن جلس في مجلس يشرب فيه الخمر ولم ينكر عليهم وهو يستطيع الإنكار فحكمه كحكم شارب الخمر في الإثم، ومن جلس في مجلس يغتاب فيه الناس وهو يستطيع القيام ولم ينكر عليهم ولم يقم فحكمه كحكم المغتابين 6. وقال فقهاء الحنفية: السكوت عن البدعة والمنكر فإن رضي مع القدرة على الإزالة فهو آثم وإلا كفاه الإنكار بالقلب 10. وقال الراجحي في معنى سكوت العلماء: إن سكوتهم لا يدل على الجواز، لأن مراتب الإنكار ثلاثة، فقد يسكتون إذا عجزوا عن الوظيفة الأولى والثانية وأنكروا بالقلب 11.
إنكار المنكر واجب بحسب القدرة، ومراتبه ثلاث: باليد ثم باللسان ثم بالقلب، والإنكار باليد مشروط بالقدرة وعدم ترتب مفسدة أعظم، والإنكار بالقلب كراهة المنكر وبغضه ومفارقة أهله، ومن قدر على الإنكار وتركه أثم.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
المسند المستخرج على صحيح مسلم لأبي نعيم، أبو نعيم الأصبهاني، ج1، ص136.
- 2↩
السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية، أبو بكر البيهقي، ج10، ص154.
- 3↩
السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية، أبو بكر البيهقي، ج7، ص433.
- 4↩
الذخيرة للقرافي، القرافي (المالكية)، ج13، ص303.
- 5↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج5، ص540.
- 6↩
شرح كتاب الإيمان الأوسط لابن تيمية - الراجحي، عبد العزيز بن عبد الله الراجحي، ج6، ص10.
- 7↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج8، ص420.
- 8↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج5، ص825.
- 9↩
فتاوى إسلامية، محمد بن عبد العزيز المسند، ج4، ص290.
- 10↩
موسوعة الأخلاق والزهد والرقائق، ياسر عبد الرحمن، ج1، ص238.
- 11↩
شرح تطهير الاعتقاد للصنعاني - الراجحي، عبد العزيز بن عبد الله الراجحي، ج6، ص5.