آداب إنكار المنكر في المعاملات المالية
يُعدّ إنكار المنكر في المعاملات المالية من أهم واجبات الأمة، إذ به تُصان الحقوق وتُقام العدالة. وقد رسم الشرع له آداباً وضوابطَ تضمن تحقيق المقصود دون إحداث مفاسد. قال النبي ﷺ: «مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِيمَانِ» 1. وفي زماننا كثرت المعاملات المحرمة كالربا والغش والاحتكار، فصار لزاماً على المسلم أن يعرف كيف ينكر بالحكمة والرفق، ليكون إنكاره مثمراً لا منفراً. هذه المقالة تبيّن آداب الإنكار ومراتبه في المعاملات المالية، مستندة إلى نصوص أهل العلم.
وجوب إنكار المنكر في المعاملات المالية
أجمع العلماء على وجوب تغيير المنكر على كل من قدر عليه، كما نقل القرطبي الإجماع على ذلك 2. وقد أمر الله تعالى بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في آيات كثيرة، منها قوله: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾ 3. وفي المعاملات المالية من المنكرات ما هو ظاهر كالربا والغش والاحتكار، ومنها ما قد يخفى. وقد بيّن النبي ﷺ مراتب التغيير في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: «مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ...» 1. وقال ابن باز: «نصيحتي لهم أن يتثبتوا في الأمر وأن يتعلموا أولاً حتى يتيقنوا أن هذا الأمر معروف أو منكر بالدليل الشرعي» 4. فالعلم شرط لصحة الإنكار، خاصة في المعاملات التي تخفى أحكامها.
مراتب الإنكار وضوابطها في المعاملات
الإنكار له ثلاث مراتب: باليد، ثم باللسان، ثم بالقلب، كما في حديث «من رأى منكم منكراً فليغيره بيده...» 1. وقد فصّل الفقهاء في ضوابط كل مرتبة. فالتغيير باليد ليس معناه حمل السلاح، قال أحمد: «التغيير باليد ليس بالسيف والسلاح» 5. ويشترط لوجوب الإنكار أمنُ المنكِر على نفسه وماله، ورجاء حصول المقصود، وعدم قيام غيره به 5. وقال ابن باز: «وأما أصحاب الحسبة فعليهم أن يلتزموا بالآداب الشرعية... من حيث الرفق وعدم العنف إلا إذا دعت الحاجة إلى غير ذلك من الظلمة والمكابرين» 6. وفي المعاملات المالية، قد يكون الإنكار باللسان كالنصيحة والتحذير، وبالقلب كرفض المعاملة وعدم الرضا بها مع مفارقة مجلسها إن لم يستطع التغيير 7.
الرفق والأسلوب الحسن في تغيير المنكر المالي
الرفق أساس في الدعوة إلى الله، وقد أمر الله موسى وهارون أن يقولا لفرعون قولاً ليناً 6. وقال النبي ﷺ: «إنَّ اللَّهَ رفيقٌ يحبُّ الرفقَ ويُعطِي عَلَى الرفقِ ما لا يُعطِي عَلَى العنفِ» 8، وقال: «ما كانَ الرفقُ في شيءٍ قط إِلَّا زَانَهُ ولا كان الخُرقُ في شيءٍ إِلَّا شانَهُ» 8. وقال ابن باز: «مع نصيحتي لهم بأن يكون الإنكار بالرفق والكلام الطيب والأسلوب الحسن حتى يقبل منهم وحتى يصلحوا أكثر مما يفسدون» 4. وفي المعاملات المالية، على المنكِر أن يبيّن الحكم الشرعي بلطف، ويذكر بالله واليوم الآخر، ويحذر من عواقب الربا والغش، دون تعنيف أو تشهير، فقد يكون الجاهل معذوراً. قال الرملي: «وَيَمْتَنِعُ عَلَى عَامِّيٍّ يَجْهَلُ حُكْمَ مَا رَآهُ إنْكَارٌ حَتَّى يُخْبِرَهُ عَالِمٌ» 9.
مسؤولية المحتسب في الأسواق
المحتسب هو من يقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا يشترط إذن ولي الأمر 2. ومن آداب المحتسب: الرفق، والبدء بالأهم، ومراعاة التدرج، والموازنة بين المصالح والمفاسد، والصبر على الأذى 2. وقال ابن باز: «فعليهم أن يلتزموا بالآداب الشرعية ويخلصوا لله في عملهم ويتخلقوا بما يتخلق به الدعاة إلى الله» 6. وفي الأسواق يكثر الغش والربا والاحتكار، فعلى المحتسب أن ينكر بالحكمة، وأن يبدأ بالنصيحة، فإن لم تنفع انتقل إلى ما هو أشد بضوابط الشرع. وقد نص الفقهاء على أن المحتسب ينكر وجوباً على من أخل بشيء من الواجبات 9. وعليه أن يتجنب التجسس، فالمنكر المعتبر ما ظهر بغير تجسس 2.
تجنب الفتنة والمفاسد عند الإنكار
من أهم ضوابط الإنكار في المعاملات المالية تجنب إثارة الفتنة أو ترتيب مفسدة أكبر. قال أحمد: «إذا أمرت أو نَهيت فلم ينتهِ فلا ترفعه إلى السلطان لِيُعدَى عليه» 5، وقال: «لا تتعرض للسلطان فإن سيفه مسلول وعصاه» 10. وقال أيضاً: «من شرطه أن يأمن على نفسه وماله خوف التَّلف» 5. فإذا كان الإنكار سيؤدي إلى ضرر أعظم، أو لم يحصل به المقصود، فإنه يُكتفى بالقلب أو يُؤجل. قال ابن باز: «إلا إذا دعت الحاجة إلى غير ذلك من الظلمة والمكابرين والمعاندين فحينئذ تستعمل معهم القوة الرادعة» 6. وفي المعاملات المالية، قد يكون الصبر وعدم الإنكار العلني في بعض المواطن أصلح، درءاً للمفاسد. قال السعدي: «فما دام لا يقدر على الإنكار باليد أو اللسان فلا بد إذًا من مفارقته للمنكر» 7.
الإنكار بالقلب ومفارقة مجالس المنكر
الإنكار بالقلب واجب لا يسقط عن أحد، وهو أضعف الإيمان 1. ولكن ليس معناه الرضا بالمنكر أو البقاء في مجلسه. قال تعالى: ﴿فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ﴾ 7. وقال السعدي: «فما دام لا يقدر على الإنكار باليد أو اللسان فلا بد إذًا من مفارقته للمنكر» 7. وقال القرطبي: «فكل من جلس في مجلس معصية ولم ينكر عليهم يكون معهم في الوزر» 7. وفي المعاملات المالية، إذا رأى المسلم منكراً كالربا في مجلس ولم يستطع تغييره، فعليه أن ينصرف ولا يشارك فيه. وهذا من آداب الإنكار التي تحفظ للمسلم دينه.
إن إنكار المنكر في المعاملات المالية عبادة عظيمة، لكنها تحتاج إلى علم ورفق وحكمة. فالتثبت من الحكم الشرعي أولاً 4، ثم اختيار الأسلوب الأنسب من الرفق واللين 8، مع مراعاة المصالح والمفاسد 5، والاكتفاء بالقلب عند العجز مع مفارقة المجالس 7. وعلى المحتسب أن يخلص لله، ويتجنب الفتنة، ويصبر على الأذى 2. وليتذكر قول النبي ﷺ: «مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ» 11. فليكن إنكارنا باعثاً على الخير، لا منفراً عنه، والله الموفق.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
المسند المستخرج على صحيح مسلم لأبي نعيم، أبو نعيم الأصبهاني، ج1، ص136.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج5، ص813.
- 3↩
الموسوعة الفقهية الكويتية، مجموعة من المؤلفين، ج7، ص62.
- 4↩
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ابن باز، ج5، ص75.
- 5↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي، ج7، ص11.
- 6↩
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ابن باز، ج4، ص230.
- 7↩
الموسوعة العقدية، مجموعة من المؤلفين، ج8، ص238.
- 8↩
مختصر زوائد مسند البزار على الكتب الستة ومسند أحمد، ابن حجر العسقلاني، ج2، ص190.
- 9↩
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، الرملي، شمس الدين، ج8، ص48.
- 10↩
الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، أحمد بن حنبل، ج13، ص251.
- 11↩
صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع، ابن حبان، ج1، ص538.